نمایندگان بخش خصوصی با حضور در اتاق بازرگانی تهران از افزایش فشار مالیاتی بر کسبوکارهای خصوصی در سال آینده ابراز نگرانی کردند.
به گزارش عصر ایران به نقل از سایت اتاق بازرگانی تهران، در نشست کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، لایحه بودجه سال ١٤٠١ و اثرات آن بر فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رشد بیرویه سقف بودجه، افزایش وابستگی بودجه به نفت و نیز افزایش فشار مالیاتی به موجب آنچه در لایحه بودجه قید شده، از جمله نقدهایی بود که در مورد این لایحه مطرح شد.
در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از 325 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 527 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش یافته است، توضیح داد: درآمد مالیاتی حدود 62 درصد رشد داده شده است که با توجه به عملکرد 139 روزه سال جاری، معادل 75.7 درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است. بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، باید بیش از 80 درصد مالیات وصول شود که در شرایط شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر میرسد.
بهادرانی همچنین گفت که مالیات از سود سپردهها نیز مشخص نیست و مالیات اشخاص حقوقی که در سال آینده وصول میشود، مربوط به عملکرد سال جاری است که متاسفانه ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در 6 ماهه اول سال معادل 1.9 درصد کاهش یافته است. بنابراین افزایش این میزان مالیات شرکتهای بخش خصوصی به معنای فشار بیشتر بر کسبوکارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.
او با بیان اینکه «معافیت مالیاتی و جوایز صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط شده» گفت: با توجه به عملکرد ممیزان مالیاتی با صراحت باید قید شود که مالیات بر ارزش افزوده مشمول این بند نمیشود.
بهادرانی همچنین به حذف معافیت مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد تجاری وصنعتی ومناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده شده از بین بردن معافیت سرمایهگذاران درقانون بودجه منطقی به نظر نمیرسد.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه مجموع مبلغ پیشنهادی برای استفاده از نفت را حدود 634 همت عنوان کرد و گفت: استفاده از درآمد نفت با محاسبه 20 درصد استقراض از صندوق توسعه ملی به 38درصد بودجه عمومی رسیده است. همچنین در بند دیگری اجازه تهاتر 4.5 میلیارد یورو داده شده و با محاسبه 115 همت اثر این مجوز، استفاده از درآمد نفتی به 42.8 درصد خواهد رسید که بالاترین میزان وابستگی به نفت را در طول 10 سال اخیر نشان میدهد.
بهادرانی گفت: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکتها، نشاندهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود 4 برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایهگذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار میکند. همچنین در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکتها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش خواهد داد.
پیشبینی کسری 301 هزار میلیارد تومانی
به گفته بهادرانی، در سال 1401 حدود 301 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی به معنای درآمد منهای هزینه جاری شکل خواهد گرفت که در حقیقت کسری بودجه اولیه خواهد بود. البته با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی اعم از مالیات، مالکیت، فروش کالا، جرایم و غیره، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.
در ادامه ، سایر اعضای و حاضران نز دیدگاهها و پرسشهای خود را مطرح کردند و مقرر شد که پس از جمع بندی از طریق کارگروهی که برای این منظور در اتاق ایران تشکیل شده، به اطلاع کمیسیون تلفیق برسد.
بعدش کارمندا میرن بیمه بیکاری میگیرن و مدیرانی هم که حداقل چند صباحی دستشون به دهنشون میرسه، یه جوری از تعطیلات استفاده میکنن و فکر میکنن که چه خاکی به سر کنن.