عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در فهرست اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نام این چهره‌ها دیده نمی‌شود: محمد رضا عارف، رضا داوری اردکانی، مهدی گلشنی، علی‌اکبر ولایتی، محسن قمی، حسین کچویان، عبدالله جاسبی و عزت‌الله ضرغامی.

ردیف بالا از راست: ولایتی، عارف و جاسبی

ردیف پایین از راست: داوری، کچویان و قمی

البته جز این 8 نفر نام های کمتر مشهوری چون صدر حسینی، کی‌نژاد و محمدیان نیز ابقا نشده‌اند و به جای آنان ایمان افتخاری، امیر‌حسین بانکی‌فرد، عادل پیغامی، حسین ساعی، ابراهیم سوزن چی، مرتضی میرباقری و احمد واعظی منصوب شده‌اند که جز میر باقری بقیه به اندازۀ 8 نفر ابقا نشدۀ اول، شهرت ندارند

دربارۀ 8 نفر ابقا نشده این نکات را می‌توان یادآور شد:

1. برخی از رسانه‌ها تعبیر «اخراج» را به کار برده‌اند که درست نیست. چون ابقا نشدن به معنی باقی‌نماندن و اتمام دوره با اخراج متفاوت است و اساسا اگر قرار بود افرادی مادام‌العمر در یک نهاد باشند به انتصاب اشخاص جدید و قید زمان نیاز نبود.

2. در دوران احمدی‌نژاد که جدال بر سر دانشگاه آزاد شکل گرفت و در واقع با این کارت بازی می‌کرد، تلاش هاشمی رفسنجانی برای وقف آن به نتیجه نرسید دو قطب مخالف در شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت که یک سر آن حسین کچویان بود و طرف دیگر عبدالله جاسبی و حالا هر دو بیرون این نهاد مانده‌اند و حالا دکتر ولایتی که پس از درگذشت رییس هیأت امنای دانشگاه ازاد بر جای او نشست هم کنار گذاشته شده است هر چند بازگشت او در قامت شخصیت حقوقی و به عنوان رییس هیأت امنا محتمل است.

3. ابقا نشدن عزت‌الله ضرغامی به عنوان شخصیت حقیقی را هم می‌توان به عضویت او در دولت سید ابراهیم رییسی در قامت وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت در جلسات مربوط، مرتبط دانست و هم عضویت در شورای عالی فضای مجازی و انتظار سیاست گذاری کلان در این نهاد.

4. در مورد دکتر داوری اردکانی که به نمایندۀ تفکرات هایدگری/ فردیدی در مقابل پوپری‌/سروشی ها شهرت دارد می‌توان حدس زد خود او در 88 سالگی ترجیح داده دیگر نباشد و عذرخواسته است.

5. بی‌گمان مهم‌ترین شخصیت سیاسی که نام او را در ترکیب جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر نمی‌بینیم دکتر عارف معاون اول دولت اصلاحات و نمایندۀ اول تهران در مجلس قبل است و از نزدیک‌ترین چهره ها به سید محمد خاتمی. نه که حضور او چندان محسوس بوده باشد که نبودنش به چشم بیاید چرا که اساسا به حضور نامحسوس بیشتر باور دارد ولی شاید بتوان از نبودن یا نماندن او معنای سیاسی مراد کرد.

6. ابقا نشدن حجت‌الاسلام محسن قمی هم قابل توجه است. چرا که با مسؤولیت‌های فرهنگی مرتبط با نهادهای قدرتمند تصور می‌شد جایگاه او ارتقا یابد.

7. در میان نام‌هایی که دیگر نیستند ابقا نشدن مهدی گلشنی هم قابل توجه است. چون دیگران در جاهای دیگر نیز مشغول بودند و او ارتباط نزدیک‌تری با این شورا داشت.

نام دکتر گلشنی یادآور انتقادهای تند دکتر سروش است که او را عامل اصلی اخراج خود از پژوهش‌گاه علوم انسانی و مهاجرت از ایران می‌دانست و یک بار هم در برنامۀ تلویزیونی «شوکران» ماجراهای آن دو را پیام فضلی‌نژاد از مهدی گلشنی جویا شد و پرسید: «آقای دکتر سروش ادعا می‌کند که شما ۲۵ سال قبل ایشان را از پژوهش‌گاه علوم انسانی وابسته به وزارت علوم اخراج کردید. چه توضیحی دارید؟» و گلشنی پاسخ داد:

«این اتهام دروغ است. چون من آقای دکتر سروش را اخراج نکردم، بلکه به خاطر موارد اداری و غیبت‌های طولانی و با تصمیم کمیته‌ای در وزارت علوم اخراج شد. نه به خاطر این که در جلسات رؤسای دانشکده‌ها شرکت نمی‌کرد در حالی که رییس دپارتمان فلسفۀ علم در پژوهش‌گاه هم بود که بیشتر به خاطر آن ۱۱ ماه غیبت بدون اجازه. اما تصمیم و دستور شخص من نبود، چون بنای من بر حفظ نیروها بود تا جایی که امکان داشت.»

مجری البته در ادامه و هوش‌مندانه گفت: «بله، در همان زمان نامه‌ای نوشتید به دکتر هاشمی گلپایگانی وزیر جدید و وقت علوم که این‌گونه شروع می‌شود: این خیلی مسخره است که یک نفر بی‌اجازه ۱۱ ماه برود خارج و بعد سر خود برگردد. بعد هم در ادامه تقاضای اخراج او را مطرح می‌کنید!»

مهدی گلشنی این را دیگر نمی‌توانست تکذیب کند چون تصویر نامه در دست فضلی‌نژاد بود اما این‌گونه واکنش نشان داد:

«در هر صورت من اخراج نکردم. او ۱۱ ماه نبود. در فرهنگستان هم غیبت می‌کرد و دکتر شریعتمداری گزارش داد که غیبت‌های ایشان بیش از حد مجاز است و ادامۀ همکاری ممکن نیست. در جلسات شوراهایی که پیرمردها بودند هم با تفرعن برخورد می‌کرد».

روایت دکتر سروش دربارۀ دکتر گلشنی اما طبعا متفاوت است و از جمله می‌توان به صفحۀ ۳۴۴ کتاب «آیین شهریاری و دین‌داری» اشاره کرد که در واقع مصاحبۀ سروش با ماهنامۀ لوح در سال ۱۳۷۸ است. در آن می‌گوید:

«به دنبال ناکامی‌های عمیق در زمینۀ علوم انسانی، کسی را – مهدی گلشنی - را گماشته‌اند برای تصفیۀ مجدد کتاب‌های علوم انسانی. سه هزار جلد کتاب پیشش ریخته‌اند تا آن‌ها را توی اسید اسلامی‌سازی بریزد و مس‌هایش حل شود و طلاهایش باقی بماند و آنگاه آن‌ها را به دانشگاه راه بدهد. واقعا از این عبث‌تر و بی‌معنی‌تر، کاری در عالم پیدا نمی‌شود.»

یا در صفحۀ ۴۴۳ و در متنی که بازنشر نوشته‌ای از روزنامۀ بهار در ۲۹ تیر ۷۹ است و در پاسخ به اتهام کیهان دربارۀ دریافت جایزه از یک مؤسسه حقوق بشری می‌نویسد:

«نه نامزد شدن از سوی یک مؤسسه آمریکایی عقلا و شرعا قبیح و جرم است و نه گرفتن آن جایزه. عمده، مصرف نیکوی آن است. نیتِ دهندگان هر چه باشد هم مهدی گلشنی که از اعوان و انصار خودشان است از مؤسسه‌ای آمریکایی جایزه گرفت و با افتخار در بوق و کرنا کردند و هم امامین همامین ما صله می‌گرفتند و به مصرف رساندند..»

حالا دیگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی مهدی گلشنی یی نیست که سایۀ سروش را با تیر می‌زد. حال آن که وقتی هنوز ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی تبدیل نشده بود سروش در کنار محمد جواد باهنر و شمس آل‌احمد و جلال‌الدین فارسی عضو شورای اولیه شد و 40 سال است توضیح می دهد که ما برای بازگشایی رفته بودیم نه اخراج دانشگاهیان و دورۀ عضویت من کوتاه بود.

نه حسین کچویان عضو است و نه عبدالله جاسبی که آب شان به یک جو نمی‌رفت.

نه عزت‌الله ضرغامی هست نه حسن روحانی که به اقتضای ریاست جمهوری که رییس هر شورای عالی است رییس شورا بود و با هم مشاجره داشتند.

از قدیمی‌ها مهم‌ترین نام ابقا شده علی لاریجانی است که 12 سال رییس نهاد قانون‌گذاری بود اما شورای نگهبان او را واجد صلاحیت کاندیداتوری ریاست جمهوری هم ندانست و حالا عضو حقیقی شورایی شده که برخی معتقدند مثل مجلس در امور فرهنگی قانون‌گذاری می‌کند هر چند در مقام رییس مجلس گفته بود قانون‌گذاری نمی‌کند، سیاست‌گذاری می‌کند.

ترکیب جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که چنان که در ابتدای حکم هم آمده رهبری بر «نگاهی نو، آسیب‌شناسانه و روزآمدساز به مجموعه‌ای از زیرساخت‌های تمدنی» در «دومین چهل‌واره» و«نظم و محتوای انقلابی» تأکید دارند.

این مأموریت در حالی به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شده که در سال های اخیر حضور اعضای پیشین تنها در تأیید حکم رییسان دانشگاه‌ها به چشم می‌آمد و چنان به حاشیه رفته بود که محسن رضایی در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری 1400 خواستار انحلال آن شد. شورایی که در قانون اساسی نامی از آن به میان نیامده و در بازنگری سال 68 نیز بر خلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی 58 نبود و اضافه شد، افزوده نشد و در چارچوب اختیارات رهبری در سیاست‌‌گذاری‌های کلی فرهنگی تعریف می‌شود.