در حال حاضر محافظه‌کاران و حامیان حزب عدالت و توسعهِ اردوغان ادعا می‌کنند که مفاد کنوانسیون ساختارهای سنتی خانواده در ترکیه را تضعیف و خشنونت را تشویق می‌کند.

زنان و حامیان حقوق زنان روز گذشته در اعتراض به تصمیم "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه برای خروج از "کنوانسیون استانبول" اعتراض کردند.

به گزارش عصرایران، ترکیه خروج خود از این کنوانسیون استانبول را در 29 اسفند اعلام کرد و الزامات آن به صورت رسمی از 10 تیر اجرایی خواهد شد.

فرانس 24 در این باره نوشت: معترضین به تصمیم اردوغان روز گذشته در خیابان‌های استانبول گرد هم جمع شدند تا خشم خود از تصمیم دولت ترکیه برای خروج از این کنوانسیون را نشان دهد. هدف آنها محافظت بیشتر از زنان در برابر خشونت‌های جنسیتی است.

ترکیه در سال 2011 به عنوان اولین کشور متن این تعهدنامه را امضا کرد و نام پایتخت تجاری خود را بر آن نهاد. از آن زمان تا کنون متن کنوانسیون از سوی اتحادیه اروپا و 45 کشور امضا شده است.

"کنوانسیون استانبول" یا "کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع اعمال خشونت بر زنان، خشونت خانگی و مبارزه با آن" بر پیشگیری از خشونت خانگی و محافظت از قربانیان و پیگرد قانونی متخلفان تاکید دارد.

وبسایت "ایندیپندنت" در این باره نوشت: در این کنوانسیون، مصادیق خشونت علیه زنان با جزئیات دقیقی ارائه ‌شده است. برخی از این خشونت‌ها عبارت‌اند از: خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط‌ جنین اجباری، عقیم‌سازی اجباری، قتل‌ها و جنایات ناموسی و آزار جنسی.

اردوغان در 20 مارس (29 اسفند) از ترک کنوانسیون و لغو آن از سوی ترکیه خبر داد. این کشور در اول جولای (10 تیر) به شکل رسمی عضویت خود در این کنوانسیون را لغو خواهد کرد.

فعالان حقوق زنان در تظاهرات روز شنبه استانبول مخالفت خود با تصمیم دولت برای ترک "کنوانسیون استانبول" را نشان دادند/ عکس: رویترز

گزارشگر فرانس 24 از استانبول گفت: مردم نگران حقوق خود هستند که اینک در مرحله ای شکننده قرار گرفته و شرایط آن در آینده وخیم‌تر می‌شود. در این شرایط حفاظت دولت از آنها نیز کمتر خواهد شد.

وی افزود: معترضان مصصمم شده‌اند تا اول جولای به اعتراضات خود ادامه دهند و خواستار تصویب قانونی پارلمانی برای حمایت بیشتر از حقوق زنان هستند.

این کنوانسیون کشورهای امضا کننده را ملزم می‌کند تا ادعاهای مربوط به خشونت علیه زنان را بررسی کرده و مسئولین نهادهای ذی ربط را مسئول پیگیری آن کند. امضا کنندگان این قرار داد متعهد می‌شوند تا برابری جنسیتی را از طریق قانون گذاری و آموزش ارتقا دهد.

منتقدان نگرانند که خروج ترکیه از این کنوانسیون کشتار زنان (زن کشی) در ترکیه را افزایش دهد.

راهپیمایی معترضان به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول/ عکس: رویترز

براساس نتایج بررسی و تحقیقات گروه فعال در حوزه حقوق زنان "Kadin Cinayetlerini Durduracagiz Platformu" (ما ساختار زن کشی را متوقف می‌کنیم) تنها در ماه می (اردیبهشت- خرداد) 17 مورد از کشتار زنان در ترکیه به ثبت رسیده 20 مورد مشکوک دیگر گزارش شده است.

ترکیه با وجود عضویت پیشین در کنوانسیون استانبول آمار رسمی کشتار زنان را ثبت نمی‌کند.

"مارک پیرینی" محقق بنیاد "کارنگی" در در شعبه اروپایی آن نوشت: "کشتار زنان در ترکیه اغلب مجازات ندارد" و به همین دلیل کنواسیون استانبول برای زنان ترک "اطمینان خاطری حیاتی" بود.

در زمان تصویب کنواسیون در سال 2011، پارلمان ترکیه موافقت خود با ریشه کن کردن خشونت علیه زنان را نشان داد و تعهد کرد در این باره اقدام کند.

دختر اردوغان به عنوان نائب رئیس اتحادیه دموکراسی و زنان (کادم) کاملا از این حرکت حمایت کرد.

در گیری یک زن معترض به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول با افسر لباس شخصی در تظاهرات/ عکس: رویترز

اما از آن زمان تا کنون دیدگاه‌ها در باره این کنوانسیون تغییر کرده است. اینک محافظه‌کاران و حامیان حزب عدالت و توسعه اردوغان ادعا می‌کنند که مفاد کنوانسیون ساختارهای سنتی خانواده در ترکیه را تضعیف و خشنونت را تشویق می‌کند.

اردوغان در ما مارس و هنگام اعلام خروج از این کنوانسیون را به "عادی سازی همجنس گرایی" متهم کرد.