به استناد آماری که تا پایان فروردین ۱۴۰۰ منتشر شده است، متوسط بارندگی در کشور نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است و در استان‌های مختلف این نوسان از ۴۲ تا ۹۰ درصد اُفت بارش بوده است. میزان کاهش بارش‌ها در استان خراسان رضوی ۵۸ درصد و در سیستان و بلوچستان ۹۰ درصد اعلام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: خطر خشکسالی در سطح کشور، خطری بالاتر از کروناست و باید از هم اکنون از سوی مسئولان چاره اندیشی شود.

غلامحسین شافعی در نشست شورای ملی زعفران با حضور نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی و اعضاء این شورا که در محل پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار شد، با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و سیاست‌گذاری‌های موثر در حوزه مدیریت منابع آبی کشور، افزود: به استناد آماری که تا پایان فروردین ۱۴۰۰ منتشر شده است، متوسط بارندگی در کشور نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است و در استان‌های مختلف این نوسان از ۴۲ تا ۹۰ درصد اُفت بارش بوده است. میزان کاهش بارش‌ها در استان خراسان رضوی ۵۸ درصد و در سیستان و بلوچستان ۹۰ درصد اعلام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: افزون بر خشکسالی، اتفاق دیگری نیز بخش کشاورزی و مسئله امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار داده و آن، سرمای ناگهانی است که به مزارع و باغات آسیب رساند و در کنار خشکسالی، برای زیان به بخش کشاورزی مزید بر علت شد. از سوی دیگر، با کاهش بارش‌ها در فصول سرد پارسال، مراتع کشور تقریبا در معرض نابودی قرار گرفته‌اند و مسئله دام و دامداری و بخش قابل توجهی از امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار گرفته است.

شافعی با بیان اینکه هم اکنون شاهد بدترین خشکسالی ۴۰ سال اخیر هستیم، خاطر نشان کرد: محصولاتی همچون گندم، جو و... در برخی از نقاط کشور قابل برداشت نیستند و به لحاظ تامین حبوبات و همین طور از نظر غلات، با مشکلات جدی در بازار رو به رو خواهیم شد. نکته دیگر اینکه، کمبود باران، سطح آب سدهای ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده و دو مسئله از این موضوع نشات خواهد گرفت؛ نخست، کاهش آب شرب و زراعت در کنار آن و دیگری، تاثیرپذیری انرژی برق از کمبود آب در سدها و مشکلات ناشی از آن است.

از بین رفتن پوشش گیاهی و خشکسالی، خطرات آتش‌سوزی در جنگل‌ها را نیز به دنبال دارد

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تصریح کرد: از بین رفتن پوشش گیاهی و خشکسالی، خطرات آتش‌سوزی در جنگل‌ها را نیز به دنبال دارد و مجموع همه این اتفاقات، به ما یادآوری می‌کند که اگر تدبیری اساسی برای منابع آبی و ظرفیت‌های زیست محیطی صورت نپذیرد، امنیت غذایی کشور به دلیل خشکسالی مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در این زمینه باید علاج واقعه قبل از وقوع صورت پذیرد و پیش از رسیدن به بن بست، سیاستگذاران به دنبال این باشند که با برنامه‌ریزی اصولی، خطرات و مشکلات را به حداقل کاهش دهند.

شافعی تصریح کرد: هم اکنون به برخی از روستاها با تانکر آبرسانی انجام می‌شود، طبیعتا اگر برای خشکسالی اندیشه‌ای صورت نگیرد، شمار روستاهای محروم از آب افزایش خواهد یافت و شاهد افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها خواهیم بود. این وضعیت آبی بر تمامی محصولات از جمله زعفران تاثیر خواهد گذاشت و بخش خصوصی باید این خطر را به طور مداوم به مسئولان یادآوری کند تا برای این موضوع چاره‌اندیشی نمایند. ما نیز در اتاق بازرگانی ایران راه حل‌هایی برای این موضوع پیش بینی کرده‌ایم که می‌توانیم به مسئولان ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: خطر خشکسالی در سطح کشور، خطری بالاتر از کروناست و باید از هم اکنون از سوی مسئولان چاره اندیشی شود.

ضرورت ایجاد تعادل در زنجیره تولید زعفران

رئیس اتاق بازرگانی ایران، در خصوص آخرین وضعیت صادرات زعفران، نرخ گذاری این محصول و مشکلات موجود در عرصه تولید و صادرات با اشاره به بحران خشکسالی در کشور، اظهار کرد: متاسفانه این موضوع به قواره اهمیت آن مورد توجه و پیگیری نبوده است. در آخرین جلسه فعالان اقتصادی با رئیس جمهوری، به این مسئله مهم اشاره کرده و نسبت به تبعات تشدید خشکسالی برای کشورمان، هشدار دادیم.

وی با تاکید بر اهمیت ایجاد تعادل در زنجیره تولید زعفران گفت: آنچه مهم است، ایجاد تعادل مناسب بین زنجیره تولید تا مصرف نهایی زعفران است تا این تعادل بتواند هم در جهت توسعه مجموعه‌های زنجیره و هم در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشد.

دوستان ما در شورای ملی زعفران به این اعتقاد دارند که صادرات موفق، نیازمند تولیدی قوی است و از طرفی، صادرات نوک پیکان توسعه تولید تلقی می‌شود و تولید وقتی می‌تواند در جهت ارتقاء خود عمل کند که در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم.

شافعی بار دیگر به اهمیت محصول زعفران برای استان‌های خراسان اشاره و تصریح کرد: کم‌آب‌بر بودن این محصول، باعث شده تا کشت زعفران برای این استان‌ها دارای مزیت باشد اما توسعه کشت به دیگر استان‌ها، بی‌توجه به اقتضائات و ظرفیت‌های بازار و تقاضا، باعث می‌شود تا بهای این محصول اُفت کرده و تولیدکننده متضرر شود. از این منظر، نهادهای متولی باید برنامه‌ریزی بهتر و موثرتری را در تعادل‌بخشی به بحث تولید و عرضه این محصول، تدوین و اعمال کنند.

وی اظهار کرد: در اینکه بهره‌برداران زعفران قشر ضعیف جامعه هستند، تردیدی نداریم اما به نظر می‌رسد یک بخش در این میان مغفول مانده است. در میان مباحثی که در این نشست مطرح شد، سیاست‌های بسیار غلط دولت و تاثیر آن بر صادرات زعفران نادیده گرفته شد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه رفع تعهدات ارزی، ادامه داد: در دو سال گذشته صادرکنندگان دارای اهلیت زیادی از عرصه تجارت خارجی کشور کنار رفتند و افراد ناسالم جای آن‌ها را در حوزه صادرات گرفته‌اند و امروز کسی که ۷۰ میلیون دلار صادرات زعفران داشته است، شناخته شده نیست و متقابلا آن‌هایی که در عرصه برندسازی و کیفیت‎ بخشی به این محصول فعال بوده‌اند، با محدودیت مواجه شده‌اند.

وی تاکید کرد: کسی که در تشکلی مسئولیتی را برعهده می‌گیرد و انتخاب می‌شود، نباید اولویت را به منافع شخصی خود بدهد. اگر مسئولیتی پذیرفتیم باید براساس منافع ملی کارنامه بدهیم.

شرکت‌های دانش بنیان و صادرکنندگانی که در حوزه زعفران فعال هستند، باید در بدنه تشکل بخش خصوصی حضور داشته باشند و بدین ترتیب شائبه انحصار نیز به وجود نمی‌آید.

شافعی با بیان اینکه توسعه صنعت زعفران را کاری نیکو می‌دانیم، خاطرنشان کرد: این کار به نفع مردم است. شاید در این زمینه و برای دستیابی به هدف مشترکی که وجود دارد، نظرات و آرای مختلف و متفاوتی وجود داشته باشد اما تصمیمات ما در غایت، منافع ملی را رقم بزنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به کشت زعفران در مناطق با اقلیم‌های متفاوت اشاره کرد و گفت: ما درباره تولید زعفران در مناطقی که اقلیم « مناسب این محصول نیست، هشدار دادیم. هم اکنون شاهدیم، در استان‌های سردسیری که سازگار با این محصول نیست، زعفران کشت می‌شود که کیفیت زعفران مناطق گرمسیری را ندارد. این محصول باید در استان‌هایی به عمل آید که آب کافی ندارند و عملا کشت زعفران برای آن‌ها در مقایسه با محصولات آب‌بر، دارای مزیت است.

قیمت زعفران برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست

در ادامه این نشست غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های آب، کود و دیگر ملزومات، قیمت فعلی زعفران برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و این موضوع را طی نامه‌ای درآذرماه پارسال به نمایندگان مجلس اعلام نمودیم اما پاسخی دریافت نکردیم.

وی افزود: باید آمارهای صادراتی زعفران از سوی گمرک بررسی شود. بخشی از صادرکنندگان عمده زعفران، شناخته شده نیستند و اگر در مقطعی موضوع «کارت اهلیت» از سوی شورای ملی زعفران مطرح شد، برای شناسایی همین افراد بود که سهم و نقش خود را در بازار و قیمت گذاری نیز دارند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با تاکید بر اینکه، صادرکننده نیز از کاهش قیمت زعفران متضرر می‌شود، متذکر شد: صادرکننده‌ای که محصولی را خریداری و در انبار ذخیره کرده، در صورت کاهش بهای آن در بازار، دچار زیان می‌شود. در بازار صادراتی نیز، محصولی که به مشتری خارجی فروخته شده، در صورت کاهش بهای زعفران در داخل، یا باید تعدیل قیمت شود یا مشتری از تحویل آن سر باز خواهد زد. متاسفانه در رویکردهای تحلیلی، این مسائل و ضرر صادرکننده دیده نمی شود اما او را متهم به مداخله در بازار می‌کنند.

میری تاکید کرد: درخواست صادرکنندگان زعفران نه کاهش قیمت بلکه ثبات در بهای این محصول است چون تلاطمات بازارهای خارجی ما را با چالش مواجه می نماید.

وی تصریح کرد: انگیزه ما برای تشکیل اتحادیه صادرکنندگان زعفران، در وهله نخست برخورد با افراد غیر موجه و حذف تسهیلاتی بود که به نام صندوق توسعه زعفران گرفته می شد اما به چند فرد مشخص تخصیص می‌یافت.

بر اساس گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، میری در تشریح برخی اقدامات انجام شده توسط اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی ابراز کرد: برای زعفران بالای ۳۰ گرم، ۵ درصد عوارض تصویب شد، پیرو این بحث به دیوان عدالت اداری در این زمینه شکایت کردیم. صادرات ساقه‌های سفید زعفران ممنوع شده بود و مقدار این ساقه ها در سال گذشته ۱۲۰ تن و عدم صادرات آن به ضرر کشاورز بود که با پیگیری ما بار دیگر به چرخه صادرات بازگشت.

در ابتداء تشکیل این اتحادیه، ۷۰ تن صادرات زعفران داشتیم اما در حال حاضر این حجم به ۳۲۵ تن صادرات رسیده‌ایم و این اتفاق تحت پوشش مجوزهای صادر شده از اتحادیه بوده است. حدود ۴۰ درصد از صادرات صورت گرفته توسط اعضاء اتحادیه هست اما باید بررسی شود افراد گمنامی که از قضا سهم بزرگتری هم در صادرات زعفران دارند، چه کسانی هستند.