سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضاییه گفت: همکاران ما در واحدهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ۲۳۷ نفر از کارچاق کن و دلالان را شناسایی کردند. همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: ریاست قوه قضاییه در هفته گذشته دستوری مبنی بر پایش واحدهای تولیدی سراسر کشور صادر کرد که ۳ هدف مهم اعم از شناسایی واحدهای تولیدی قابل احیا، شناسایی واحدهای نیمه فعال و نیازمند حمایت قضایی و شناسایی عوامل و مسببان تعطیلی واحدهای تولیدی بود. در اجرای این طرح که همان شناسایی واحدهای تولیدی قابل احیا بود با همکاری بخش های مختلف اقدامات موثری انجام شد.

وی تصریح کرد: ما تعطیلی واحدهای تولیدی را در این شرایط حساس اقتصادی خیانت به مردم و کشور می دانیم.

اسماعیلی با اشاره به بخش عملکرد قوه قضاییه در سال ۹۹ گفت: قوه قضاییه هم ماموریت قضایی و هم وظیفه نظارتی دارد. در حوزه نظارت های درون سازمانی و برون سازمانی گزارشی را ارایه می دهم. اولین اقدام ما در سال ۹۹ راه اندازی سامانه نظارت های برخط مردمی و تکریم مراجعین بود. ما معتقدیم مردم بهترین ناظران در عرصه های مختلف هستند.

این سامانه در مراجعه اصحاب پرونده و وکلا و کارشناسان از طریق تلفن همراه در اختیار آنها قرار می گیرد. تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه مبادرت به اظهارنظر کرده اند. بیش از ۷۱ درصد از مردم از رفتار همکاران ما اظهار رضایت داشته اند.

وی با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضاییه گفت: همکاران ما در واحدهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ، ۲۳۷ نفر از کارچاق کن و دلالان را شناسایی کردند. همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتفاق رخ داده در مجتمع رفاهی و تفریحی ساری گفت: آنچه که اتفاق افتاد تخریب مجتمع نبود بلکه اقدام خوب از ناحیه قوه قضاییه و الگو برای دستگاه های دولتی بوده است. مجموعه قوه قضاییه در ۶۰ متر ساحل دریا مستحدثاتی نداشت و ۶۰ متر آزاد شد و هزینه ای از بین نرفته است. اقدام انجام شده که قانونمند بود آزادسازی ساحل دریا و سواحل برای عموم شهروندان بود.

وی افزود: اصلاح رویه‌های دستگاه قضایی، پیشگیری از تخلفات، ارائه گزارش، هشدارها و پیشنهادهای اجرایی است و حدود ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاح امور به دستگاه‌ها ارسال شد. همچنین به منظور پیشگیری از وقوع جرم بیش از هزار و ۲۰۰ گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است و تقاضای ما از مسئولان و مدیران این است که نسبت به پیشنهادها و هشدارهای سازمان بازرسی عنایت داشته باشند، زیرا این توجه به مصلحت خود آن‌ها و کشور است. سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۸ حدود ۳ هزار گزارش کشف تخلف را به هیات‌های رسیدگی ارسال کرد که بیش از ۳ هزار نفر در هیات‌های اجرایی و بیش از ۵۰۰ نفر در محاکم، محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور احراز شد و ۹۶ درصد آن‌ها رسیدگی شدند و در شهریور ۹۹ نیز سامانه گزارشگران فساد راه اندازی شد و هزار و ۲۸۰ گزارشگر گزارش دادند.

وی افزود: جلوگیری از تصرف در اموال ملی به میزان ۴۸ هزار هکتار از جمله اقداماتی بود که انجام شد، همچنین سازمان بازرسی موفق به راه‌اندازی و رفع مشکل بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه ابریشم گیلان گفت: در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به گیلان این کارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم فراخوانده شد و قرار تأمین برای او صادر شد، اما چون مبتلا به کرونا بود با قرار تأمین وثیقه فعلا آزاد است. در پرونده رشت الکتریک هم ۶ نفر بازداشت هستند و رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه دارد.

وی درباره پرونده ترور سردار سلیمانی گفت: این پرونده ۳ بخش دارد. یک بخش در مجموعه قوه قضاییه عراق مطرح است و در کشور دوست و برادر عراق در محل شهادت شهید سلیمانی است. پرونده دست اندرکاران این جنایت تروریستی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. تبادل اطلاعات بین ایران و عراق و سوریه در حال انجام است.‌

وی افزود: پرونده دوم نیز تحقیقاتش تکمیل شده و آماده ارسال به دادگاه است‌. در حوزه امنیت نیز نیازمند اظهارنظر دبیرخانه شورای امنیت ملی هستیم و ان‌شاءالله پرونده دادسرای تهران با اعلام دبیرخانه شورای امنیت ملی به دادگاه ارسال خواهد شد.

وی افزود: همکاری های بین بخشی ایران و عراق و سوریه در حال انجام است. روال خاص خود را طی می کند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز با همکاری وزارت خارجه و کشورهای دوست عراق و سوریه پیگیر موضوع هستند.