یک وکیل دادگستری با توجه به ایرادهای قانونی محدودیت غربالگری جنین و سقط درمانی در مصوبه جوانی جمعیت و تعالی خانواده، تاکید کرد: نوشتن قانون در صلاحیت متخصصان و کارشناسان حوزه مربوطه بوده و تصویب آن در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس است.

به گزارش ایرناپلاس، طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده که مدتی است نقل محافل علمی و اجتماعی و سیاسی کشور شده و مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است، به تازگی از شورای نگهبان برای رفع ایرادها به مجلس بازگردانده شد.

این خبر را عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر اعلام کرد. به نوشته وی «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پس از بررسی کارشناسی و رسیدگی در چندین جلسه عادی و فوق‌العاده شورای نگهبان، با ایرادها و ابهام‌های متعددی مواجه و برای اصلاح به مجلس اعاده شد. با توجه به اهمیت جوانی جمعیت، امیدواریم اشکالات مطروحه به دقت مورد رسیدگی نمایندگان محترم قرار گیرد.

طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده که جزو مصوبه‌های مجلس در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ است به اعتقاد کارشناسان پشتوانه تحقیقاتی متقنی برای توجیه متخصصان و اقناع افکار عمومی ندارد.

دو ماده از این مصوبه که به محدود کردن سقط درمانی و غربالگری جنین اشاره دارد، حاشیه‌های بسیاری در طول دو هفته اخیر داشته و منتقدان آن از دولت گرفته تا متخصصان حوزه‌های مختلف پزشکی و حقوقدانان، سرسختانه از شورای نگهبان درخواست کرده بودند تا دو ماده مورد بحث مورد تائید این نهاد قرار نگیرد.

دی‌ماه سال گذشته بود که کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی توئیتی را منتشر کرد و از لغو اجبار به غربالگری مادران باردار توسط نمایندگان مجلس خبر داد: حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.

همان زمان انتقادهای زیادی به این توئیت شد و حتی برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که بررسی چنین موضوعی در مجلس صحت ندارد. اما تصویب طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده آن هم در بحبوحه کرونا و سکوت خبری نشان داد که خزعلی در جریان مواد این طرح بوده و خوشحالی او که از طرفداران افزایش جمعیت به هر قیمتی است، بی‌دلیل نبوده است.

بر اساس ماده ۵۳ این قانون، غربالگری زنان باردار محدود شده و کادربهداشت درمان مجاز به توصیه مادران به انجام غربالگری نیستند.

همچنین بر اساس ماده ۵۶، سازمان پزشکی قانونی مکلف است در مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی به عنوان رئیس شورا، سه فقیه مجتهد، سه متخصص، یک متخصص نظام پزشکی و یک قاضی تدوین و تصویب کند.

همچنین آمده است پس از تصویب این دستورالعمل، قانون سقط درمانی سال ۸۴ لغو خواهد شد. قانون سقط درمانی در سال ۸۴ با مجوز رهبری به قانون تبدیل شد تا از تولد کودکان معلول و ناقص‌الخلقه جلوگیری شود. بر اساس ماده واحده این قانون، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد پیش از ولوج روح(چهار ماهگی جنین) با رضایت زن مجاز است.

با این حال علاوه بر انتقادهایی که از سوی دولت و متخصصان پزشکی به این مواد صورت گرفته، وکلا و حقوقدانان نیز نسبت به برخی از مفاد آن اعتراض دارند.

پرسش اینجاست با وجود فتوای فقها و همچنین استفتائات رهبری در رابطه با سقط جنین ناقص‌الخلقه، مجلس با چه ادله‌ای به دنبال محدود کردن آن است و حتی در مصوبه جدید خود سه فقیه را در هیات تشخیص سقط قرار داده، در صورتی که فتوا جدید از سوی فقها در این حوزه صادر نشده است.

محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری که از مخالفان جدی مصوبه اخیر مجلس است، به ایرناپلاس گفت: بحث ژنتیک و سقط درمانی بسیار تخصصی است. اینکه خانم خزعلی که دکترای پژوهش قرآن دارد چند ماه پیش به این موضوع ورود کرده و با ایجاد حساسیت در جامعه اعلام کند با لغو اجبار غربالگری مجوز قتل جنین برداشته شد قابل قبول نیست.

ما چیزی به نام قتل جنین در قانون نداریم. براساس قوانین اسلامی، سقط جنین پیش از ۴ ماهگی که هنوز روح در آن دمیده نشده، مجاز است و اگر بنا بود این اتفاق خلاف شرع باشد، فقها آن را پیشنهاد نمی‌کردند.

براساس ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، جنایت عمدی بر جنین هرچند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست و با بهره از عبارت مفهوم مخالف در عالم اصول و حقوق تفسیری که از این ماده قانونی برداشت می‌شود مبین این امر است که عبارت و عنوان قتل جنین در قاموس حقوق کیفری اسلام فاقد جایگاه است.

جعفرپور ادامه داد: براساس ماده واحده‌ای که سال ۸۴ وضع شد، هیاتی مرکب از سه پزشک متخصص و یک قاضی برای سقط جنین پیش‌بینی شده بود. البته همان زمان هم فراموش کرده بودند که اذن پدر را در نظر بگیرند. این ماده واحده تا به امروز با عنوان سقط درمانی اجرا می‌شد. حالا در طرح جوانی جمعیت همانند سال ۸۴ بار دیگر اذن پدر در نظر گرفته نشده است و آن هیات سه نفره پزشکی را به سه فقیه، یک قاضی و سه پزشک تغییر دادند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: وقتی فقها فتوا می‌دهند، اجرای فتوا آنها برای خود و مقلدان آنها واجب است. اگر فقیهی در این هیات آمد و معتقد بود که مثلا سقط جنین تا شش ماهگی مجاز است، آیا این فتوای او قابلیت اجرا دارد؟

وقتی براساس قوانین و فتوای گذشته فقها، سقط جنین تا پیش از ۴ ماهگی مجاز است، آوردن فقیه هیچ توجیه قانونی و شرعی ندارد و نمایندگان مجلس باید به این پرسش پاسخ دهند که فلسفه وجود سه فقیه در این شورا چیست؟ آیا فقیه متخصص ژنتیک است یا می‌تواند ناقص‌الخلقه بودن جنین را تشخیص دهد؟ اجازه فقهی و فتوای فقها درباره سقط جنین مشخص است.

جعفرپور با یادآوری موضوع عسر و حرج مادر در سقط جنین افزود: نزدیک ۱۰۰ سال است که بابت عبارت عسر و حرج برای خانم‌ها در طلاق دچار چالش هستیم. یک قاضی، شکسته شدن دنده یک خانم توسط شوهرش را عسر و حرج برای طلاق نمی‌داند و در مقابل قاضی دیگری، این‌که مردی به همسر خود ابراز احساسات نمی‌کند را عسر و حرج می‌داند و به این حد تفاوت معناداری در تشخیص قضات وجود دارد.

وی افزود: وقتی دایره شمول این عبارت تا این حد گسترده است، این چالش عسر و حرج در طلاق به سقط درمانی نیز کشانده شده تا عسر و حرج یک مادر ناشی از تولد یک نوزاد ناقص‌الخلقه را یک قاضی تشخیص دهد.

وی ادامه داد: هزینه نگهداری از یک نوزاد معلول و ناقص‌الخلقه را چه کسی پرداخت می‌کند، حتی اگر هزینه مادی آن تامین شود آثار روانی تولد این نوزاد فقط محدود به خانواده نیست و اطرافیان خانواده و حتی کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این آثار روانی را چه کسی می خواهد تعریف کند و تشخیص دهد؟

جعفرپور افزود: طرفداران این طرح می‌گویند پزشکان مخالف با این طرح، سنگ خود را به سنگ می‌زنند تا درآمدشان تحت تاثیر قرار نگیرد. اما واقعیت ماجرا این است که چنین مصوبه‌هایی پیاندهای بسیار منفی برای جامعه دارد. همین حالا با وجود غربالگری، کودکان معلول و ناقص‌الخلقه‌ای به وجود می‌آید که بار سنگینی برای خانواده‌ها و جامعه است. نگاه تک بعدی برای طرح‌های تخصصی خطرناک است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: نمایندگان مجلس اگر به دنبال افزایش جمعیت و جوانی جمعیت هستند هزار راه رفته در اروپا و آسیا وجود دارد که با تحقیق و پژوهش قابل اجرا در کشور است. می‌توان سبدهای تشویقی برای خانواده.ها قرار داد، شرایط بیمه را بهبود بخشید یا این که حقوق ماهیانه به مادر پرداخت کرد.

وی ادامه داد: فارغ از این موضوع، آرزوی ما این است که مجلس ما طرح‌های مبتنی بر پژوهش و تحقیقات همه‌جانبه را به تصویب برسانند. مرکز پژوهش‌ها در همه پارلمان‌ها وجود دارد منتها تفاوت آن با مجلس ما این است که مرکز پژوهش‌های آنها کاربردی بوده اما مرکز پژوهش‌های مجلس ما اغلب دکور و ویترین است.

جعفرپور ادامه داد: در این مرکز متخصصانی از رشته‌های مختلف همکاری افتخاری دارند و پیش از اینکه طرحی در مجلس مطرح شود ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن توسط آنها بررسی و نتیجه به مجلس ارائه می‌شود که اگر قرار است طرحی مطرح شود، چه آثار منفی و مثبتی دارد تا پس از آن کمیسیون‌های تخصصی وارد بحث شده و براساس بودجه دولت و قوانین طرح خود را ارائه کنند.

وضع و نوشتن قانون امری تخصصی است که با تصویب قانون متفاوت است. نوشتن قانون در صلاحیت متخصصان و کارشناسان حوزه مربوطه و تصویب آن در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس است.