بازگشت قیمت به سایت‌ها در انتظار دستور قضایی

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه به دلیل عدم اقبال کاربران نسبت به سامانه امتا، احراز هویت کاربران هنوز به طور کامل و جامع انجام نمی‌شود، از حمایت مجلس شورای اسلامی از بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های فروش اینترنتی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ثبت قیمت در سایت‌های فروش اینترنتی با دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است.

رضا الفت نسب در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که حذف قیمت‌ها از سایت‌های اینترنتی تاثیری بر نوسانات قیمت خودرو و مسکن نداشته است، تصریح کرد: در این زمینه جلساتی هم برگزار شده و در آخرین جلسه‌ای که در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد این موضوعات مطرح شد اما با توجه به اینکه با دستور قضایی ثبت قیمت در سایت‌های فروش اینترنتی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است.

وی افزود: موافقت کمیسیون‌های مجلس با این موضوع که ممنوعیت درج قیمت‌ها در آگهی‌های فروش اینترنتی تاثیری در بازار نداشته، پشتوانه خوبی برای رفع ممنوعیت است و کار کارشناسی در این زمینه انجام شده و قوه قضاییه می‌تواند رویه خود را نسبت به آن عوض کند و اجازه دهد که قیمت‌ها به سایت‌های فروش اینترنتی بازگردد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در ادامه درباره وضعیت احراز هویت کاربران نیز گفت: ابتدا دادستانی بر اساس مراجعاتی که در پرونده‌ها داشت به این نتیجه رسید که حتماً باید موضوع احراز هویت را جدی بگیرد و در همان زمان سامانه امتا را به‌عنوان مرجع اعلام کرد، اما این سامانه نتوانست آن طور که باید و شاید مورد اقبال صاحبان کسب و کار قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات در این زمینه مرجع است و باید پیگیر باشد، تصریح کرد: بنابراین احراز هویت کاربران هنوز به طور کامل و جامع انجام نمی‌شود و پیشنهاد ما این است که موضوع احراز هویت به یک سامانه منحصر نشود و اجازه داده شود از خدمات و امکانات سامانه‌های دیگری که در حال حاضر فعالیت می‌کنند یا در آینده راه‌اندازی می شوند هم استفاده شود.

الفت نسب با اشاره به اینکه حاکمیت باید هزینه‌های احراز هویت را کاهش و ترجیحا آن را رایگان کند، اظهار کرد: احراز هویت در فضای مجازی کشور به عهده حاکمیت است که می‌تواند با ابزارهای مختلفی آن را بهتر انجام دهد. برای مثال در بحث تقسیم سهام عدالت و به طور کلی بورسی شدن افراد، چند ده میلیون از مردم احراز هویت شدند که می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد تا تعداد زیادی از افرادی که از همین طریق احراز هویت شدند از سرویس‌های آنلاین هم به راحتی استفاده کنند.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، یکی از ایرادات سامانه امتا این بود که این سامانه درون برنامه‌ای نبود. به عبارتی کسب و کارها بعد از ورود (لاگ این) در این سامانه باید دوباره در یک پلت فرم دیگر هم وارد می‌شدند. موضوع دوم هم تضمین کیفیت خدمات سرویس است؛ یعنی اگر به هر دلیلی این سیستم قطع شد چه جایگزینی دیده شده؟ آیا کسی پاسخگو است و ضرر و زیانی پرداخت خواهد شد؟

اردیبهشت ماه امسال و به دنبال افزایش شدید قیمت خودرو، دادستانی، سایت‌های فروش ملک و اتومبیل را از درج قیمت‌ها منع کرد. همچنین برای جلوگیری از ایجاد آگهی توسط کاربران بدون هویت، اواخر شهریورماه، دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند؛ به‌طوری‌که کاربران با درج کد ملی حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی داشته باشند.