معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعداد ۹۳ هزار و ۷۱۱ فقره پرونده اجرای مهریه از فروردین تا پایان مهر سال جاری ثبت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد ۶۷ هزار و ۸۱ فقره بود حاکی از رشد ۴۰ درصدی است.

سید محمد هاشمی مقدم روز شنبه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه افزود: مراجعه ابتدایی برای دادخواست مهریه به دادگاه ها طبق قانون مذکور ممنوع اعلام شده و متقاضیان ابتدا باید برای مطالبه و اجرای مهریه به ادارات ثبت اسناد مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در این ماده قانونی آمده است «مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.»

هاشمی مقدم اظهار داشت: این حکم قانون موجب شده که مراجعه به ادارات ثبت برای صدور اجراییه مهریه افزایش یابد البته سال های گذشته هم این فرایند بوده اما اکنون در کل کشور دادگاه ها دیگر ابتدا دادخواست مهریه را نمی پذیرند و به همین دلیل مراجعه به ثبت افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

بیش از ۱۵ هزار نفر به دلیل اجرای مهریه ممنوع الخروج شدند
معاون امور اسناد سازمان ثبت درباره افرادی که به دلیل اجرای مهریه ممنوع الخروج شده اند افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه طبق آمار ثبت شده در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تقاضای بستانکاران پرونده های اجرایی ذمه ای، تعداد ۱۵ هزار و ۱۴۳ نفر نیز ممنوع الخروج شده اند.

وی خاطرنشان کرد: البته این تعداد ممنوع الخروجی مربوط به پرونده های مهریه نیست ولی به میزان تشکیل پرونده اجراییه مهریه با افزایش تعداد ممنوع الخروج ها نیز نسبت به سال قبل مواجه هستیم.

به گزارش ایرنا، بخشنامه‌ اخیر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دادگستری های سراسر کشور درباره مهریه ابلاغ شده است.

براساس این بخشنامه، مقرر شده تا واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک ها و...) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

رئیس قوه قضاییه نیز ۱۴ آبان ماه در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران به مسئله مهریه اشاره کرد و افزود: از مهریه در متون دینی به عنوان صداق یاد شده که صداق به معنای نشانه صداقت طرفین است. برهمین اساس مهریه نباید به سلاحی بین دو طرف برای کشمکش آن‌ها تبدیل شود. گاهی زوج به واسطه مهریه بر زوجه ظلم می‌کند و گاهی این ابزار توسط زوجه علیه زوج استفاده می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه مهریه حقی بر جانب زوجه است که حتما باید پرداخت شود، گفت: مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد، ولی این موضوع به معنای ساقط شدن دِین از او نیست. از سوی دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت دِین اموال خود را به نام کس دیگری کنند، این خود مجددا یک جرم دیگری است که نباید با آن مماشات کرد.

وی با بیان اینکه مهریه دِینی است که باید پرداخت شود و کسی نگفته این دِین نباید پرداخته شود، تاکید کرد: ما گفته‌ایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او «زندان رفتن نیست».

در همین راستا بیستم آبان ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره بخشنامه اخیر مهریه گفت: مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج می دانیم و حتماً مهریه باید پرداخت شود.

وی ادامه داد: مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند اما مهریه نمی دهند باید با آنها برخورد شود و مواردی که زوج معاملاتی برای فرار از مهریه دارند، جرم است. مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند و پرداخت نمی‌کنند، باید پرداخت دین صورت بگیرد و (در صورت پرداخت نشدن دین) این افراد باید بازداشت شوند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: آنچه در مورد عدم بازداشت مطرح شده ناشی از مواردی است که زوج تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارد و کسی که تمکن ندارد زندان رفتن تو ثمری برای زوجه ندارد. اگر برای دادگاه محرز شود که فردی تمکن پرداخت یکجا یا اقساطی مهریه را ندارد، فرد بازداشت نمی‌شود.