نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کرده که بر اساس آن تغییراتی در شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اعمال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و با کلیات این طرح موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان به منظور بررسی پیشنهادات، این طرح را مجددا به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده تا بحث های کارشناسی بیشتری در جزئیات این طرح صورت گرفته و پیشنهادات مطروحه مورد بررسی قرار گیرد.
متن این طرح که کلیات آن امروز به تصویب نمایندگان رسید، به شرح زیر است:
ماده ۱؛ ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۵- داوطلبان ریاستجمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:
الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح ذیل است:
۱. رجال مذهبی و سیاسی
۲. ایرانی الاصل و تابع ایران
۳. مدیر و مدبر
۴. حسن سابقه، امانت و تقوا
۵. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
ب) داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:
۱. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه های علمیه
۲. حداقل سن ۴۵ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام
۳. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری
۴. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی
۵. عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی
تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می نماید.
۶. عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۷. نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
۸. عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
۹. عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
۱۰.سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۸ سال در مناصب ذیل:
الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸
ب- معاون رؤسای قوای سهگانه
پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار استانهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
چ- شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمانها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
تبصره ۱- تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاستجمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان میباشد.
تبصره ۲- وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.
تبصره ۳- داوطلبان ریاستجمهوری موظفند به هنگام ثبتنام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیتها و مدیریتهای محوله را ارائه دهند.
ماده ۲؛ یک ماده بهشرح ذیل بهعنوان ماده (۳۵) مکرر۱ به قانون الحاق میشود:
ماده ۳۵ مکرر ۱-احراز شروط جز(۱) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می شود:
الف) معیارهای رجال مذهبی:
۱. اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۲. ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن
۳. بهرهمندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع
۴. احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزشهای دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی
۵. صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشهای مرتبط با سمتها و مسئولیتها و ارائه آمارهای مرتبط
ب) معیارهای رجال سیاسی:
۱. بهرهمندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکلگیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن
۲. تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیتها و جایگاه قوای سهگانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح
۳. داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی
۴. شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرتهای سلطهگر، حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان
۵. سابقه تلاش همهجانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی
تبصره- أخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود.
ماده ۳؛ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۳۵) مکرر۲ به قانون الحاق میشود:
ماده (۳۵) مکرر۲- مقصود از «ایرانیالاصل» مذکور در جزء (۲) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.
تبصره-اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکردهاند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کردهاند، نمی توانند در انتخابات ثبت نام نمایند.
ماده ۴؛ یک ماده به شرح ذیل بهعنوان ماده (۳۵) مکرر۳ به قانون الحاق میشود:
ماده (۳۵) مکرر ۳- احراز شروط جزء (۳) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون، از طریق بررسی معیارهای زیر انجام میشود:
الف) معیارهای مدیر:
۱.تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیتها و مسئولیتهای رئیس جمهور از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجهای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی
۲.داشتن سوابق پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض
۳. اعتقاد راسخ به قانونگرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظمپذیری و انضباط در عملکرد
۴. شایستهگزینی و داشتن روحیه کار گروهی و جهادی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختارها به همراه بهسازی آنها
۵. سادهزیستی و پرهیز از اشرافیگری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیتالمال و حفظ آن
۶. حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آنها به ویژه در رابطه با فساد و تخلفاتِ نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آنها
۷. مشورتپذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیتها و مسئولیتپذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود
ب) معیارهای مدبر:
۱. توانایی شناسایی بهموقع مسائل و ضرورتهای مورد نیاز کشور و اولویتبندی امور و توانایی برنامهریزی جهت آینده کشور
۲. توانایی پیشبینی آسیبها، تهدیدها، مزیتها و فرصتها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیمهای حساس، کلان و ضروری
ماده ۵؛ یک ماده به شرح ذیل بهعنوان ماده (۳۵) مکرر۴ به قانون الحاق میشود:
ماده (۳۵) مکرر ۴- در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاستجمهوری موظفند به هنگام ثبتنام، برنامه مکتوب خود را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید بهنحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.
ماده ۶؛ یک ماده به شرح ذیل بهعنوان ماده (۳۵) مکرر۵ به قانون الحاق میشود:
ماده (۳۵) مکرر ۵-داوطلبان ریاستجمهوری موظفند برای هریک از حوزههای«فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی - دفاعی» هرکدام حداقل ۱ نفر (مجموعا۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبتنام معرفی نمایند. درصورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری، ارزیابی برنامه ی آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می پذیرد.
تبصره ۱- معرفی مشاوران باید منضم به رضایتنامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفاً برای یکی از نامزدها میتواند به عنوان مشاور معرفی شود.
تبصره۲- درصورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، داوطلب از معرفی مشاورین موضوع این ماده معاف خواهد بود.
ماده ۷؛ماده (۳۷) قانون به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۷- کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی میتوانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیأتهای اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل نشده باشند، عدم عضویت در هیأتهای مزبور ملاک و شرط ثبتنام می باشد.
ماده ۸؛ ماده (۵۵) قانون به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۵۵ -وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبتنام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید. داوطلبان ریاستجمهوری باید ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله ی وزارت کشور با مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور که از سوی وزارت کشور راه اندازی شده است، ضمن تکمیل پرسشنامه ی مخصوص اعلام داوطلبی، علاوهبر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدارک و گواهیهای مربوط به اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) ماده (۳۵) این قانون و سایر سوابق، مستندات و گواهی نامههای مربوط به مواد (۳۵) مکرر ۱ الی (۳۵) مکرر ۵، را در سامانه مزبور بارگذاری کنند و با أخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مزبور شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبتنام به وزارت کشور مراجعه نمایند. در غیر اینصورت از ثبتنام آنها خودداری می شود.وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانههای عمومی اطلاعرسانی کند.
تبصره۱-دستگاهها و مراجع ذیصلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند با اعلام وزارت کشور و حداقل از دوماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ تقاضا گواهی و مدارک مزبور را صادر کنند و به درخواستکننده تحویل دهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت پاسخ به استعلام شوای نگهبان ثبت نمایند.
تبصره۲-وزارت کشور مکلف است با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور، به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام، رسید ارائه نماید و همزمان با تأیید نهائی ثبتنام داوطلبان، روزانه اطلاعات ثبتنام و تصویری از کلیه مدارک دریافتی واصلشده را بهصورت کامل به شورای نگهبان تحویل دهد و در پایان مهلت ثبتنام، فهرست کامل افراد ثبتنام شده را به شورای مزبور ارسال نماید.
تبصره ۳- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی باشد.
تبصره ۴-عدم تکمیل پرسشنامه ی مخصوص اعلام داوطلبی و بارگذاری اولیه مدارک، سوابق و گواهینامههای مربوطه و یا مراجعه ننمودن به وزارت کشور در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبتنام، بهمنزله عدم ثبتنام است. درصورت نقص در سامانه مزبور بهگونهای که امکان ثبتنام اولیه در موعد مقرر وجود نداشته باشد، ثبتنام بهصورت حضوری در وزارت کشور صورت می گیرد.
تبصره ۵- داوطلبان درصورت اعتراض نسبت به فرآیند ثبتنام، میتوانند تا بیست و چهار ساعت پس از پایان مهلت ثبت نام از طریق سامانه و یا حضوری نزد شورای نگهبان اعتراض نمایند. شورای نگهبان مکلف است ظرف مهلت چهل و هشت ساعت نظر خود را اعلام نماید. در صورتی که شورای نگهبان اعتراض داوطلب را وارد تشخیص دهد، وزارت کشور مکلف به ثبت نام معترض مطابق نظر شورای نگهبان می باشد.شورای نگهبان مکلف است امکان ثبت شکایات و اعتراضات داوطلبان و پاسخدهی به آنها را بهصورت الکترونیکی یا حضوری و با ارائه شناسه رهگیری فراهم آورد.
تبصره ۶- هریک از نامزدهای ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید حداقل تا بیست و چهار ساعت پیش از پایان مهلت مجاز تبلیغات، شخصاً یا از طریق نماینده رسمی خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نماید.
ماده ۹؛ ماده (۵۶) قانون به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۵۶- درصورت کشف و اثبات ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی موضوع اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) ماده (۳۵) این قانون پس از ثبتنام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ثبت نام داوطلب کان لم یکن تلقی می شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تأیید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (۵۸) قانون مورد بررسی مجدد قرار میگیرد. در صورتی که ارائه مدارک غیرواقعی و یا جعلی نامزد پس از برگزاری انتخابات و قبل از تنفیذ حکم وی ثابت شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم برای مقام رهبری ارسال می شود.
تبصره- هرگاه عمل داوطلب موضوع این ماده عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگرد قرار می گیرد.
ماده ۱۰؛ ماده (۵۷) قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء میشود:
ماده ۵۷ –شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه می نماید و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال میکند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط سخنگوی شورای نگهبان به اطلاع عموم می رسد.
ماده ۱۱؛ ماده (۵۹) قانون به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۵۹- اعضای شورای نگهبان از سه ماه پیش از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به تدریج از داوطلبانی که واجد شرایط ماده (۳۵) این قانون می باشند و به نحوی داوطلبی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نموده اند، دعوت به عمل آورده تا سوابق داوطلبان و برنامه های آینده آنها را برای اداره امور کشور و احراز شرایط مندرج در اصول ۱۱۵ و ۱۲۱ قانون اساسی بررسی نمایند. داوطلبان باید ضمن ارائه مدرک مربوط به شرایط مندرج در ماده مذکور، پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را تکمیل و تحویل شورای نگهبان نمایند.
تبصره ۱-وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را با درخواست اداره انتخابات شورا یا هریک از اعضای شورای نگهبان به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاه های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات های تعزیری درجه ۵ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱است.
تبصره ۲- داوطلبان میتوانند در هنگام ثبت نام تأییدیه احزاب ملی و یا جبهه های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را در سامانه الکترونیکی انتخابات در هنگام ثبت نام بارگذاری و ضمیمه ی اعلام داوطلبی خود نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان ارائه نمایند.
ماده ۱۲؛ ماده (۶۰) این قانون حذف می شود.