یک وکیل دادگستری با اشاره به اظهاراتی در ارتباط با ناامن کردن فضای جامعه برای بدحجابها گفت: اساسا توصیه به ناامنی بر طبل خشونت کوبیدن است و در جامعهای که مردم دچار انواع و اقسام مشکلات اقتصادی هستند حداقل دلخوشیشان داشتن امنیت است اگر قرار باشد این امنیت هم گرفته شود تبعات بسیار بدی خواهد داشت.
عبدالصمد خرمشاهی در گفتوگو با ایسنا افزود: یکی از وظایف و رسالتهای مهم دولت به معنای عام ایجاد امنیت و حفظ آرامش برای شهروندان است و این وظیفه بدوا برعهده نیروی انتظامی قرار میگیرد و این نیرو نیز سلسله مراتب و قوانینی دارد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: سخنانی که اخیرا برخی خطاب به نیروی انتظامی پیشنهاد، دستور یا توصیه کرده و گفتهاند فضا را برای بدحجابان ناامن کنند، این لفظ ناامنی در مغایرت و تضاد با اهدافی که در قانون اساسی و سایر قوانین ما آمده است قرار دارد و بارها تاکید شده است بزرگترین نیاز شهروندان این مملکت وجود آرامش و امنیت روحی و روانی است.
وی با بیان اینکه در یکی دو روز گذشته همانطور که شاهد بودیم این مطالب بازتاب منفی داشته است به جایگاه تریبون های رسمی بخصوص تریبون نمازهای جمعه اشاره کرد و گفت: انتظار میرود مردم از این جایگاه به آرامش و توصیه به صبر و بردباری شوند، کما اینکه ابتدای صحبت معمولا توصیه به نظم و تقوا میشود، اگر دقت کرده باشید اولین توصیه امامان جمعه خطاب به مخاطبینشان این است که «اوصیکم عباد الله بتقوی الله و نظم امرکم» و این نظمی که عنوان میشود مستلزم وجود امنیت خاطر است.
خرمشاهی با بیان اینکه در قانون مجازاتی داریم برای کسانی که حجاب شرعی را رعایت نمیکنند گفت: در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده ۶۳۸ مجازات این افراد مشخص شده است و در کنار این امر سالها است شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با حجاب و عفاف کار میکند و ۲۲ سازمان، وزارتخانه و نهاد پیگیر این قضیه هستند که البته بخش عمدهی این وظیفه برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. برخوردهای خشن و امر و نهی بازتاب منفی خواهد داشت و جوابگو نخواهد بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ما نمیتوانیم در هر مقام و لباسی که هستیم جلوتر از قانون حرکت کنیم و باید به تمکین به قوانین توصیه کنیم و اگر دغدغه چیزی را داریم باید با لحنی که جاذب باشد نه دافع آن را عنوان کنیم و اگر برخورد آمرانه و خشن جواب میداد در این چند سال باید نتایج برخوردهای آنچنانی را میدیدیم.
وی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با بحث حجاب به «حجاب شرعی» اشاره شده است ولی تبیین نشده است که حد و حدود این حجاب شرعی چگونه است، گفت: هرچند که در تعریف حجاب شرعی اقوال گوناگونی است و بین فقها محل اختلاف است اما همین حد و حدود نیز در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است و حجاب شرعی تعریف نشده است اگرچه تعریف غالب پوشاندن سر و بدن به جز وجه و کفین ( صورت و دو دست) است اما میبینیم که برای بسیاری قضیه تشریح نشده است و به هرحال در کشورهای مختلف اسلامی مثل مالزی، اندونزی و ترکیه میبینیم با تمایل و عقیده خود در تیپها و رنگهای متنوع حجاب اختیار میکنند.
خرمشاهی با اشاره به برخوردهای قهری گفت: این نوع برخوردها جواب نخواهد داد و شنیدم بسیاری از اساتید از منظر حقوقی به این سخنان اعتراض کردند و گفتند ناامن کردن فضای جامعه ممکن است وصف کیفری هم داشته باشد. پس من فکر میکنم تریبونهای رسمی که جایگاه مهمی دارند بهتر است به این مقوله فرهنگی از زاویه ارعاب و تهدید نگاه نکنند و به قانون اکتفا کنند، شهروندان نیز موظف هستند قانون را اجرا کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همانطور که در گذشته به زور نتوانستند حجاب را از سر بانوان بردارند برعکس آن نیز صادق است زیرا این مقوله، عقیدتی و اعتقادی است و اگر شخصی هم حجاب را رعایت نکرد همانطور که گفتم چون ممکن است چارچوب حجاب شرعی مشخص نباشد با رعایت قانون برخورد شود و اینگونه صحبتها که ممکن است زمینه سواستفاده را فراهم کند در شان آقایان نیست.
وی در پایان در ارتباط با تبعات اجتماعی این نوع توصیهها گفت: در گذشته هم چنین مسائلی اتفاق افتاده بود و دیدیم که بحث اسیدپاشی چه مصیبتهایی را به بارآورد و اساسا توصیه به ناامنی بر طبل خشونت کوبیدن است و در جامعهای که مردم دچار انواع و اقسام مشکلات اقتصادی هستند حداقل دلخوشیشان داشتن امنیت است و اگر قرار باشد این امنیت هم گرفته شود تبعات بسیار بدی خواهد داشت.