"علی نجفی توانا" استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با سایت "روزگار" در توضیح "عطف به‌ماسبق" شدن یا نشدن استجازه دوم به نحوه برگزاری این محاکم اشاره کرد و گفت: در جوامعی که قانون به عنوان آخرین تجلی دیدگاه نمایندگان مردم تلقی می‌شود در ماهیت و شکل برای تمام مردم و مقامات به صورت یکسان حاکمیت دارد. در کشور ما نیز طبق قانون اساسی وظایف سه قوه مشخص شده است. در بحث عملکرد قوه قضاییه نیز بدیهی‌ست که این قوه هم باید طبق قوانین موجود مجلس عمل کند.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: امری که به هر کیفیت تا یکی دوسال قبل به صورت معمول مرسوم بوده است به درخواست آقای لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه بازمی‌گردد که ایشان برای تسریع در عمل مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست خود را به مقام معظم رهبری ارسال کرد تا از ایشان برای اجرای آن کسب اجازه کند. ایشان هم با این عبارت «موافقم به شرط اجرای عدالت» اجرای درخواست را اذن دادند. در چارچوب علم حقوق، "منطوق" پیام از متن پیام است. بنابراین مراد رهبری هم از اجرای عدالت در حقیقت اجرای قانون بوده است.

نجفی توانا با بیان این جمله که «در آن زمان قانون موضوعه کاملا مشخص بوده و در چارچوب آیین دادرسی کیفری قابل اجرا بوده است، لذا به نظر می رسد ریاست وقت قوه قضاییه می‌توانست در چارچوب همان قوانین به انجام وظایف خود اقدام کند»، افزود: متاسفانه با اجرای مفاد این درخواست، قوانین موجود کشور مورد بی‌توجهی و عدم اجرا قرار گرفت. بحث تبصره غیر منطقی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که خود خلاف حقوق اساسی و شهروندی بود از دادسرا به دادگاه هم تسری پیدا کرد. شعبات خاص رسیدگی کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شدند که همه این موارد نیاز به قانون داشت.

او در ادامه خاطر نشان کرد: در آن زمان اعلام کردیم وقتی یک قوه کشور نیاز به قانون دارد به جای هزینه کردن از مسوولان عالی‌رتبه کشور با ارایه لایحه چند فوریتی به مجلس قوانین مورد نیاز را مصوب کنند تا بدعتی جدید ایجاد نشود و از مقامات عالی‌رتبه هم هزینه نشود. اینگونه هم اعتبار قانون حفظ می‌شود و هم مسوولان که مدعای قانون‌گرایی هستند، رفتار فرا قانونی انجام نمی‌دهند.

این استاد دانشگاه با نگاهی به استجازه دوم نیز توضیح داد: با آمدن آقای ريیسی و سیاست‌های جدید ایشان انتظار می‌رفت هم تبصره ماده ۴۸ و هم مفاد درخواست آقای لاریجانی کاملا حذف شود و با مراجعه به مجلس قانون مورد نیاز متناسب با شرایط کشور به تصویب برسد. البته با گذشت یکسال و پایان دوره ۲ ساله این محاکم ویژه، آقای رییسی با ارایه دادخواست جدید در چارچوب استجازه بخشی از نقایص درخواست مدیریت سابق را اصلاح کردند و نشان دادند در صورت برنامه‌ریزی وداشتن مشاوران قضایی می‌توان روند اشتباه را اصلاح کرد، اما باز هم باید تاکید کنم در چارچوب قانون می‌توانستند به روال عادی قانون‌مندی بازگردند.

این وکیل دادگستری با بیان این جمله که عطف به‌ماسبق شدن در راستای منافع متهمان باید باشد گفت: به هرکیفیت اگر مفادی از استجازه را قانون تلفقی کنیم، می‌تواند همان تاثیر قوانین عادی ومعمول را داشته باشد، البته با این توجیه که به نفع اصحاب دعوا باشد قابلیت عطف به‌ماسبق شدن دارد.

نجفی توانا در پایان تاکید کرد: ‌البته کماکان توصیه این است که اگر قوه به قانون جدیدی نیاز دارد، اصل بر این است که با ارایه لایحه چند فوریتی مشکل را برطرف کند.