عصر ایران - "خصوصی سازی" ؛ واژه ای زیبا که قرار بود شعار "دولت کوچک" را محقق و بخش خصوصی را قدرتمند سازد اما در عمل به گله موش های جونده تبدیل شد که ثروت عمومی را جوید و بلعید و نیست کرد و نابود.

در طول سال های اخیر، بارها شاهد بوده ایم که چگونه اموال و شرکت های دولتی را به نام خصوصی سازی غارت کردند. این که کدام شرکت ها را به کسری ناچیز از بهای واقعی شان فروختند، موضوع این بحث نیست که تکرارش جز ملال نمی افزاید. این هم که این شرکت ها را بعد از مفت بری چه کردند و چه بر سر کارگران بی نوایشان آوردند نیز حکایتی غم انگیز و آشناست.

اما آنچه از اصل ماجرا اسفناک تر است، بی توجهی نهادهای نظارتی به روند فاجعه بار این واگذاری هاست. مگر می شود فلان شرکت دولتی را با میلیون ها دلار گردش مالی و اموال و املاک متعدد به قیمتی حتی کمتر از بهای زمین هایش به خودی ها بفروشند و بعد، کارگرانش را اخراج کنند و یک شبه به ثروت افسانه ای برسند و کک کسی هم نگزد؟!
پاسخ تلخ و صریح است: بله، می شود و شده است!

سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به اردبیل اما کور سوی امیدی برای اصلاح این پاسخ تلخ ایجاد کرده است. سید ابراهیم رئیسی در این سفر پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را روی میز گذاشت؛ مجموعه ای که با دارا بودن هزاران هکتار زمین زراعی مرغوب و کارخانه های تبدیل محصولات کشاورزی، قطب بی نظیر کشاورزی دامداری و صنعت در شمال غرب ایران است.

در اهمیت این شرکت همین بس که از سال 1327 خورشیدی دهها دولت و شرکت داخلی و خارجی در دشت مغان فعالیت کرده اند و دهها سال سرمایه گذاری ارزی و ریالی هنگفت در آن شده است و حتی سدهایی نیز برای بهره وری بیشتر زراعی ساخته شده است تا شرکتی با نام "کشت و صنعت و دامپروری مغان" شکل بگیرد.

با این حال، گذر کشت و صنعت مغان نیز به خصوصی سازی افتاد و حرف و حدیث های فراوانی درباره نحوه واگذاری این مجموعه بزرگ ملی شکل گرفت و می رفت که این واگذاری نیز همانند صدها واگذاری دیگر، به بایگانی برود و نقدها و انتقادات در حد تیترهای رسانه ای باقی بماند که سفر رئیس قوه قضائیه به اردبیل انجام شد و سید ابراهیم رئیسی دستور ویژه ای برای بررسی مجدد پرونده این واگذاری بزرگ صادر کرد.

*6 دستور رییس قوه قضائیه
درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان

این که سرانجام این بررسی به تایید واگذاری یا ابطال آن می انجامد مشخص نیست اما نکته ای که باید بدان توجه داشت این است: حال که قرار شده است پرونده کشت و صنعت مغان مجدداً بررسی شود، چه بهتر که در قوه قضائیه و زیر نظر شخص رئیس آن، کمیته ای برای بررسی سایر واگذاری های مساله دار شکل بگیرد.

اگر این کمیته تشکیل شود، افراد متعددی از سراسر ایران اطلاعات ذیقیمتی از نحوه واگذاری های و احتمالا حیف و میل های صورت گرفته به آن خواهند داد؛ افرادی که سال هاست سوختن بیت المال را برابر چشمان خود می بینند ولی امیدی به احیای آن و مجازات سوء استفاده کنندگان ندارند.

از آنجا که این کمیته با ارقام چند میلیارد دلاری سر و کار دارد، اعضای آن باید از سالم ترین و امتحان پس داده ترین ها باشند چرا که بسیاری از ویژه خواران، خوب می دانند که ناظران را چگونه آلوده کنند.

به نظر می رسد اگر این اقدام صورت پذیرد، با ابطال برخی واگذاری های کلان و ناروا، آنچه به بیت المال بر می گردد،به معنای واقعی کلمه "تاریخی" خواهد بود و مسیر خصوصی سازی را در آینده، تا حد بسیاری منزه می کند.

و پایان سخن، آموزه ای از امام علی علیه السلام که بعد از رسیدن به حکومت فرمود که هر آنچه از بیت المال غارت شده را باز می گرداند حتی اگر کابین زنان غارتگران شده باشد.
آقای رئیسی! اینک شما و راهی که علی علیه السلام پیش پایتان گذارده اند... .

بیشتر بخوانید: