بر اساس تحليل مي‌توان گفت كه اگر فقر و ناداري و بيكاري گسترش پيدا كند به‌طور طبيعي و همزمان هم منافع سرقت را براي فرد بالا مي‌برد و حتي ضروري و هم هزينه‌هاي آن را كم مي‌كند.

عباس عبدی در اعتماد نوشت: بعضي خرابي‌ها قابل تعمير و جبران است ولي برخي از آنها چنين نيست. فرض كنيد كه استخوان يك جاي يك جوان ترك بردارد. خب! مدتي استراحت مي‌كند و جوش مي‌خورد و مثل حالت اولش مي‌شود ولي اگر يك شيشه ترك بخورد چه؟ تنها راه ذوب كردن آن و شيشه‌گري دوباره است كه در اين صورت نيز احتمالا مثل اول نخواهد شد. برخي از جرايم چنين هستند.

اگر كسي براي اول بار مرتكب شود، بخش مهمي از هزينه‌هاي ارتكاب آن را پرداخته و ارتكاب در نوبت‌هاي بعدي براي او كم‌هزينه و ارزان مي‌شود. سرقت از اين جمله است. براي آغاز سرقت بايد سد رواني ارتكاب آن را شكست. هنگامي كه اين سد شكسته شد براي دفعات بعدي ديگر سدي وجود ندارد.

هزينه بعدي ريختن ترس او از زندان است. هزينه ديگري كه بسيار مهم است از دست دادن شغل و برچسب سوءسابقه بر فرد پس از ارتكاب اولين سرقت است كه پس از آن كمتر كسي حاضر مي‌شود به او شغل بدهد. اينها را داشته باشيم تا به مساله ديگري بپردازم.

تحليل علت چرايي ارتكاب جرم پيچيده است. برخي جرايم مثل قتل ممكن است تحت تاثير واكنش‌هاي آني رخ دهد ولي در ميان جرايم، ارتكاب سرقت به نسبت بيش از ديگر جرايم تابع هزينه و فايده است. بر اساس تحليل مي‌توان گفت كه اگر فقر و ناداري و بيكاري گسترش پيدا كند به‌طور طبيعي و همزمان هم منافع سرقت را براي فرد بالا مي‌برد و حتي ضروري و هم هزينه‌هاي آن را كم مي‌كند.

يك كارمند يا كارگري كه شغل خوبي يا حتي بخور و نميري دارد، كمتر انگيزه يا نياز پيدا مي‌كند كه دست به سرقت بزند به ويژه كه مي‌ترسد در صورت دستگير شدن از كار بركنار شود و هزينه زيادي بر او بار شود. در مقابل كسي كه شغل ندارد حتي اگر شناسايي و دستگير شود، شغلي را از دست نمي‌دهد چون شغل ندارد، پس هزينه ارتكاب سرقت براي او كم مي‌شود.

جالب قانوني است كه در ارديبهشت ماه سال جاري تصويب و موجب كاهش جدي مجازات حبس شد. به علاوه افزايش تعداد سرقت از يك‌سو آن را تبديل به امري عادي براي پليس و دستگاه قضايي خواهد كرد ضمن اينكه پليس را در شناسايي و دستگيري مجرمان خسته و مستهلك و از كارايي آن كم مي‌كند.

با اين ملاحظات بايد اين سخن رييس پليس آگاهي تهران بزرگ را علامت خطر جدي دانست كه گفت در سال‌هاي گذشته بيش از ۵۰ درصد سارقان بازداشتي سابقه‌دار بودند و كمتر از ۴۵ درصد آنان مجرمان بار اولي بودند،اما در حال حاضر تقريبا اين ميزان مساوي شده است و شايد در اين 3 ماهه اخير بيش از ۵۰ درصد دستگيرشدگان براي بار اول مرتكب جرم شده بودند و اين نشان مي‌دهد كه اين اتفاقات بي‌تاثير از شرايط روز نباشد.

مساله اين است كه مجموع فرآيندهاي اجتماعي موجود در حال كاهش دادن هزينه‌هاي ارتكاب سرقت و قبح‌زدايي از آن نيز هست. اخبار گسترده درباره فسادها و نابرابري روزافزون نيز به اين قبح‌زدايي كمك مي‌كند ولي بدتر از همه اين است كه افزايش نسبت سارقان بار اولي به معناي ورود نيروهاي جديد به اين حوزه است.

آنان با ورود به زندان، سد رواني ارتكاب سرقت را مي‌شكنند به احتمال فراوان بيشتر اين افراد به صورت فردي مرتكب سرقت شده‌اند، در زندان به باندهاي سرقت وصل مي‌شوند و زنجيره سرقت را تكميل مي‌كنند به ويژه با مال‌خرها آشنا مي‌شوند و به احتمال فراوان وارد باند مي‌شوند و نيز با امكانات و شيوه‌هاي جديد سرقت آشنا مي‌شوند و روابط اجتماعي خود را با مردم عادي و خانواده كم كرده و با بزهكاران افزايش مي‌دهند.

تمامي هزينه‌هاي ارتكاب جرم را در بار اول مي‌پردازند و با پرداخت اين هزينه‌ها ديگر نگران پرداخت مجدد آن براي ارتكاب جرم نيستند. مثل پرداخت ورودي كه در برخي شهربازي‌ها معمول است. يك بار مي‌پردازيد حالا در داخل از هر دستگاهي استفاده و براي آن خرج كنيد، فرقي ندارد.

مشكل از اينجا آغاز مي‌شود كه اگر برچسب سرقت روي يك نفر زده شد، مثل همان شيشه‌اي كه ترك برمي‌دارد، به راحتي قابل ترميم نيست و اين هزينه اجتماعي هميشه به او تحميل مي‌شود و حتي راه را بر بازگشت او به جامعه مي‌بندد يا حداقل اينكه راه بازگشت را سخت مي‌كند.

حالا پرسشي كه مطرح مي‌شود، اين است كه كدام نهاد و مرجعي متولي اصلاح اين زمينه‌هاي جرم‌زاست؟ اگر نهادي پيدا و معرفي شد ما را هم خبر كنيد. متاسفانه در حال تجربه جامعه‌اي رها شده به حال خود هستيم.

______________

بیشتر بخوانید: