نایب رییس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل عدم تخصیص ارز کافی به واردات قانونی گوشی تلفن همراه و افزایش تقاضا برای این کالا در بازار، قاچاق این گوشی‌ها به صورت مسافری از سر گرفته شده و رو به افزایش است.

افشین اکبری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: گوشی تلفن همراه در شرایط کنونی جزو اقلام اساسی سبد کالای هر خانوار ایرانی قرار گرفته است و دیگر نمی‌توان آن را وسیله‌ای تجملاتی به شمار آورد.

وی ادامه داد: از آنجا که گوشی تلفن همراه یک ابزار با فناوری‌های نوین است، افزودن امکانات جدید به آن به سرعت انجام می‌گیرد و مدام در حال به روزرسانی است لذا مصرف این کالا بین مردم بویژه جوانان بسیار زیاد است و در مدت زمان کوتاهی گوشی کهنه را با نو تعویض می‌کنند.

رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: با توجه به روند رو به رشد امکانات گوشی تلفن همراه و به روز شدن مستمر آن تقاضا برای آن افزایش یافته است لذا در صورتی که بازار با کمبود این کالا مواجه شود، کالای قاچاق جای آن را می‌گیرد.

وی افزود: نصب سریال ۱۵ رقمی به گوشی‌های تلفن همراه و رهگیری آنها از طریق مخابرات باعث شد قاچاق گوشی تلفن همراه تا ۹۵ درصد کنترل شود.

اکبری ادامه داد: از ابتدای سال گذشته حفره جدیدی به نام "گوشی مسافری" بوجود آمد که از این طریق موبایل قاچاق وارد کشور می‌شد، با افزایش تعرفه واردات گوشی مسافری نسبت به واردات تجاری آن، در اواخر پارسال گوشی تلفن همراه قاچاق به صفر رسید اما از ابتدای سال جاری به دلیل بحران کرونا و کمبود ارز برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه، قاچاق این گوشی به صورت مسافری دوباره از سر گرفته شد.

وی گفت: از یک سو ارز کافی برای واردات گوشی تلفن همراه وجود ندارد و دولت به صورت قطره چکانی به این کالا ارز اختصاص می‌دهد، از سوی دیگر به دلیل افزایش تقاضا برای این کالا توسط مردم و عدم تخصیص ارز به واردات قانونی گوشی، نیاز بازار تامین نشده و این امر به افزایش قاچاق آن دامن زده است.

نایب رییس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران افزود: قیمت ارز نیز امسال افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که در قیمت گوشی تلفن همراه اثر گذاشته است به طوری که پارسال گوشی اندروید با قیمت هشت تا ۹ میلیون ریال در بازار یافت می‌شد اما اکنون دیگر گوشی تلفن همراه اندروید کمتر از ۲۰ میلیون ریال در بازار وجود ندارد.

وی ادامه داد: گوشی‌های تلفن همراه که به صورت مسافری و غیررسمی با اتباع خارجی وارد کشور می‌شود لطمات بسیار به بازار کالا بویژه مصرف کننده می‌زند، زیرا از یک سو برای دادن آنتن به این نوع گوشی، حق و حقوق خود را از دارنده گوشی می‌گیرد از سوی دیگر این نوع گوشی فاقد خدمات پس از فروش است و در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود.

اکبری گفت: واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه متعهد به تحویل خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان هستند و قطعات جانبی گوشی را تامین می‌کنند اما زمانی که گوشی به صورت قاچاق به دست مصرف کننده برسد، فاقد قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است، علاوه بر این گوشی قاچاق ممکن است فاقد کیفیت لازم بوده و استانداردهای لازم را نداشته باشد.

وی افزود: گوشی تلفن همراه یک کالای ۱۰۰ درصد وارداتی است که ارز آن باید توسط دولت تامین شود و از آنجا که ارزی که از محل صادرات تامین می‌شود کاهش یافته و تقاضا برای این کالا افزایش یافته است زمینه قاچاق آن فراهم شده است.