مسئول تحقیق و تفحص شورای شهر یزد در تشریح سرنوشت لودر و پل عابر پیاده مفقود شده در بلوار جمهوری یزد گفت: پس از رایزنی و پیگیری‌های متعدد از سوی شورای شهر یزد، همان ۵۱ میلیون‌سال ۸۹ در سال ۹۷ به عنوان پول لودر پس گرفته شد.

به گزارش ایلنا، ونوس عامری اظهار داشت: موضوع مفقود شدن لودر، پیگیری و پول لودر پس گرفته شد اما متاسفانه خود لودر را از دست دادیم، یعنی همان ۵۱ میلیون تومان سال ۸۹ را در سال ۹۷ پس گرفتیم.

وی همچنین به تشریح ماجرای مفقود شدن پل عابر پیاده بلوار جمهوری پرداخت و ادامه داد: پرونده پل های مکانیزه که در قراردادهای مختلفی هم منعقد شده ابهاماتی دارد که ناشی از تصمیمات متفاوت بوده است.

مسئول تحقیق و تفحص شورای شهر یزد بیان داشت: پنج قرارداد در یک بازه زمانی یکسان وجود دارد اما برای یک موسسه مفاد قرارداد با سختگیری و بدون اغماض رعایت شده و برای بقیه متفاوت بوده است که این موضوع به واسطه تصمیمات نیروهای انسانی مربوطه است و روشن است که خطاهای انسانی رخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه قوانین و آیین نامه‌ های مالی چیزی نیستند که سیستم، فردی را مجبور به زیر پا گذاشتن آن کند، یادآور شد: اگر قراردادی فسخ شده باشد باید مناقصه دیگری برگزار شود در حالی که همان قرارداد ادامه پیدا کرده است.

عامری به یکی دیگر از ابهامات موجود در قرارداد پل ‌های مکانیزه اشاره کرد و گفت: برای مثال قراردادها به صورت پکیج ارائه داده می‌شده و ۲ پل با شرایط خوب، یک متوسط و یک معمولی برای این پکیج در نظر گرفته شده است. در حالیکه در آن زمان پل ‌های معمولی با پل های خوب جا به‌جا شده‌اند.

وی افزود: قانون به صراحت می‌ گوید اگر یکی از ارکان قرارداد تغییر کرد مناقصه باید دوباره برگزار شود لذا این پرونده با رای اکثریت اعضا به تخلفات اداری فرستاده شد تا بعد از این همه چیز بر اساس عدالت و قانون پیش رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورا، عامری در خصوص پل عابر پیاده مفقود شده شهرداری نیز، گفت: در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ یک پل عابر پیاده در بلوار جمهوری احداث می شود که در مرحله اول پس از اجرای پایه‌های پل این قسمت از پروژه برداشته می‌شود و در مرحله دوم که تمام پروژه تکمیل می شود این بار کل پل عابر پیاده بریده و می برند.

مسئول تحقیق و تفحص شورای شهر یزد عنوان کرد: شرکت مجری پروژه هم در مقابل به کلانتری شکایت می‌کند اما با وساطت دادستان وقت شکایت متوقف می شود و در نهایت همان موسسه ‌ای که پل مذکور را قبلا اجرا کرده بود در حال حاضر معارض است و به همین دلیل شهرداری یکی از پل هایی که در حال حاضر اجرا می‌شود را به همان شرکت محول کرده است.