در صورت بازگشت به لیست سیاه، تمام تراکنش‌ها می‌تواند جرم انگاشته شود و مشکوک به جرم باشد. همچنین ممکن است حساب بسیاری از شرکت‌های ایرانی که خارج از کشور ثبت شده‌اند، بسته شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فهرست سیاه FATF شوخی‌بردار نیست و مانند تحریم نمی‌توان آن را دور زد، گفت: در صورت بازگشت به این فهرست حساب بسیاری از شرکت‌های ایرانی که خارج از کشور ثبت شده‌اند، بسته خواهد شد.

«افشین کلاهی» در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه در صورت نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فشارها مضاعف می‌شود، افزود: FATF ساز و کار مالی است که نه برای ایرانیان بلکه برای طرفین خارجی شرکت‌های ایرانی محدودیت ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: شاید اکنون ارتباطات مالی به روش‌های مختلف انجام شود و جرم به حساب نیاید، اما اگر در لیست سیاه قرار بگیرم هر تراکنشی که یک طرف آن ایرانی است از دید مسوولان بانک می‌تواند جرم انگاشته شود و مشکوک به حمایت از تروریسم و پولشویی باشد. در آن صورت دیگر هیچ کس تمایل ندارد با ایران تبادل مالی انجام دهد.

کلاهی با تاکید بر اینکه بین تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: فهرست سیاه FATF شوخی‌بردار نیست و مانند تحریم نمی‌توان آن را دور زد. اکنون در شرایط تحریم هنوز بسیاری از شرکت‌ها با طرفین ایرانی مشغول فعالیت هستند، چرا که تحریم آمریکا برایشان مهم نیست و می‌توانند مشکلاتشان را به صورت دیگری حل کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در صورت بازگشت به لیست سیاه، تمام تراکنش‌ها می‌تواند جرم انگاشته شود و مشکوک به جرم باشد. همچنین ممکن است حساب بسیاری از شرکت‌های ایرانی که خارج از کشور ثبت شده‌اند، بسته شود.

وی تصریح کرد: ممکن است اکنون برخی بانک‌ها با مشتریان ایرانی تبادل داشته باشند اما اگر به لیست سیاه بپیوندیم، بانک‌ها از ترس اینکه مشکلی برایشان پیش نیاید حساب‌های ایرانی را می‌بنند و ممکن است برای یک تراکنش پنج هزار دلاری با ایران تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

کلاهی با تاکید بر اینکه در صورت تصویب FATF قرار نیست گشایشی حاصل شود، گفت: با تصویب این لایحه سعی می‌کنیم جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیریم؛ چرا که در آن صورت دیگر هیچ راه دور زدن و تعاملی باقی نمی‌ماند.