عصر ایران - در سال های اخیر، مردم ایران با پدیده ای عجیب روبرو بوده اند: "پیامک های پولی" موسوم به خدمات ارزش افزوده.

صورت مسأله این است: برخی شرکت ها محتوا تولید می کنند و در قالب سرویس هایی مانند پیام های کوتاه مذهبی، خبر، روان شناسی، طنز و ... به مشترکان تلفن های همراه ارائه می کنند. هر مشترکی می تواند با عضویت در هر کدام از این سرویس ها، دریافت کننده پیام باشد و به ازای روزانه هر پیام دریافتی، مبلغی را پرداخت نماید.

اصل قضیه مشکلی ندارد؛ ماجرا از آنجا مسأله دار می شود که بسیاری از مشترکان، ناخواسته وارد این سرویس ها می شوند و بدون آن که بخواهند ماهانه مبلغی اضافه را روی قبض هایشان پرداخت می کنند. احتمالاً برای شما یا اطرافیان تان هم پیش آمده باشد که پیامک هایی را دریافت می کردید - یا می کنید - بدون آن که بدانید از کجا و چرا برایتان می آیند و سر ماه هم ناگزیر پولش را پرداخت می کردید یا می کنید.

طبق اعلام وزیر ارتباطات، جمع پول هایی که شرکت های خاص از محل این سرویس ها از مردم می گیرند سالانه سر به 2600 میلیارد تومان می زند!

این که برخی شرکت ها با چه شگردهایی شما را مشترک ناخواسته این سیستم ها می کنند و از شما پول می گیرند، موضوع بحث حاضر نیست. هر چه هست مدتی است وزیر ارتباطات وارد ماجرا شده و از اپراتورهای تلفن همراه خواسته است:
1 - گزارش دهند که در سه سال گذشته چقدر از جیب مردم برای این سرویس ها برداشت شده است؟
2 - پول افرادی که ناخواسته از حساب شان کسر شده، به ایشان برگردد.
3 - سرویس های مذکور متوقف شود و سیستم "تأیید مجدد" برقرار شود بدین ترتیب که اگر قرار است کسی عضو هر کدام از این سرویس ها شود، کد تأیید پیامکی دریافت کند و آن را به شماره ای ارسال کند. در این صورت دیگر نمی توان کسی را بدون رضایت قبلی عضو سرویسی کرد و از او پول گرفت.

بدیهی است که شرکت های ذینفع در برابر این اقدام مقاومت کنند چه آن که پای هزاران میلیارد تومان پول نقد در میان است که به طور مستمر به حساب شان واریز می شود و بدتر این که باید مبالغ به ناحق گرفته را نیز بازگردانند.
دل کندن از "پول هزاران میلیارد تومانی سهل الوصول" برای هیچ کسی آسان نیست.

در این اثنا خبر رسید که شرکت های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور شکایت کرده اند و دادستانی دستور داده است که "اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از مردم گرفته اند" متوقف شود.

هر چند جزئیات پرونده برای افکار عمومی شفاف نیست و لذا نمی توان درباره این دستور دادستانی ارزیابی قطعی داشت ولی هر چه باشد، در نهایت باید منتظر بود تا حق الناسی که وزیر ارتباطات می گوید توسط این شرکت ها تضییع شده، احیا شود.

آنچه وزارت ارتباطات خواستار شده، کاملاً منطقی و منطبق بر حقوق عمومی است؛ وزارت ارتباطات می گوید مشخص کنید که چقدر از مردم پول گرفته اید، اگر پولی به ناحق گرفته شده باید برگردد و از این به بعد نیز حق ندارید بدون دریافت تأیید دو مرحله ای، مردم را عضو سرویس های ارزش افزوده کنید و از ایشان پول بگیرید.
این ها دقیقاً همان چیزهایی هستند که هر قاضی عادلی نیز نهایتاً بدان حکم خواهد کرد. از این رو می توان امیدوار بود دستور اخیر دادستانی کل کشور، موقت و برای بررسی بیشتر موضوع باشد.

از زمانی که حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی، عهده دار ریاست قوه قضائیه شده، بازگرداندن حقوق تضییع شده مردم را جزو اولویت های کاری خود اعلام کرده است و منصفانه باید گفت در پرونده های متعددی از جمله زمین خواری ها و تخلفات بانکی بسیار موفق عمل کرده است.

پرونده شرکت های ارزش افزوده نیز به دلیل آن که حقوق میلیون ها مشترک تلفن همراه را در بر می گیرد، یک پرونده بزرگ ملی است و انتظار می رود با توجه به اهمیت و فراگیری موضوع، رئیس قوه قضائیه شخصاً ورود نماید و با همراهی وزارت ارتباطات، پول های به ناحق رفته از جیب مردم را به آنها بازگرداند؛ ولو آن که برخی را خوش نیاید و البته که رضایت خدا و خلق خدا در همین است.