ایرنا نوشت: سها مرتضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران در اعتراض به محرومیت از ادامه تحصیل در مقطع دکتری، اقدام به تحصن در محوطه پردیس مرکزی این دانشگاه کرد.

وی درباره علت تحصن خود به خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: من دبیر سابق شورای صنفی مرکزی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هستم. دوران فعالیت صنفی من هم‌زمان با حوادث دی‌ماه ۹۶ بود. بعد از آن، شاهد پرونده‌سازی برای فعالان صنفی و سرکوب‌ها در دانشگاه بودیم. این حوادث منتج به احکام سنگین قضایی برای برخی از دانشجویان ازجمله خود من شد.

این فعال صنفی با اشاره به اینکه احکام قضایی و برخورد با دانشجویان، منجر به ستاره‌دار شدن او نیز شده است، تصریح می‌کند: من رتبه ۱۰ کنکور دکتری امسال رشته علوم سیاسی هستم، اما در کارنامه من نقص در پرونده ذکر شده بود. به همین دلیل به سازمان سنجش مراجعه کردم و در آنجا با دو نامه مواجه شدم. یک؛ نامه از وزارت اطلاعات که در آن خواسته بودند برای مقطع دکتری پذیرش نشوم و دیگری از حراست دانشگاه تهران که در آن درخواست کرده بودند در این دانشگاه پذیرش نشوم.

وی می‌افزاید: من پیگیری‌های متعددی از مسئولان مربوطه از جمله آقای غلامی، وزیر علوم و نمایندگان مجلس و حتی مسئولان دانشگاه چون گزینش دانشجویان انجام داده‌ام. آخرین پاسخی که به من داده‌اند، این است که وزارت اطلاعات هنوز پاسخی درباره من به آنها نداده است. به همین دلیل، آخرین درخواست من که به آقای نوربخش، مسئول بخش گزینش دانشجوی سنجش ارائه دادم، این بود که با توجه به عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات، دبیرخانه گزینش دانشجوی وزارت علوم مستقلاً درباره پذیرش من تصمیم‌گیری کند. علاوه بر این، با خانم سلحشوری دیدار کردم و به آقای میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و آقای صادقی، عضو دیگر این کمیسیون نامه نوشتم و درخواست رسیدگی به موضوع را کردم.

مرتضایی با تأکید بر اینکه تاکنون پاسخی از مسئولان دانشگاه و وزارت علوم دریافت نکرده است، می‌گوید: به همین دلیل در دانشگاه تحصن کرده‌ام و تا زمانی که در مقطع دکتری پذیرش نشوم، به تحصن ادامه خواهم داد.

وی در پاسخ به اینکه امروز مسئولان دانشگاه به این اقدام او واکنشی نشان داده‌اند یا پاسخگوی درخواست او بوده‌اند یا نه، توضیح می‌دهد: خیر! البته مسئولان حراست دانشگاه چندین بار از من خواستد که به حراست دانشگاه مراجعه کنم، اما من نپذیرفتم. طبیعتاً انتظار پیگیری موضوع را از آنها ندارم و خواستار آن هستم که در این پرونده دخالت نکنند و استقلال دانشگاه و دانشجو را به رسمیت بشناسند.

معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی: اعتراض مرتضایی وارد نیست

سید داوود آقائی، معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره ماجرای ستاره دار شدن سها مرتضایی و پیگیری دانشگاه در این خصوص، به ایرناپلاس گفت: من درباره اعتراض ایشان نسبت به روند معرفی دانشجویان دکترا و اینکه نمره ایشان مانند سایر دانشجویان روی نمودار نرفته است، می توانم پاسخ دهم.

آقائی همچنین اضافه میکند: من در تاریخ ۲۶ شهریور ماه نیز پاسخ دادم؛ ادعای خانم مرتضایی این بوده که نمره دیگر داوطلبان را روی نمودار بردید در حالیکه درمورد من این موضوع اعمال نشده و همان نمره اولیه به دانشگاه و سازمان سنجش منتقل شده است. به هیچ عنوان، نمیتوان این ادعا را ثابت کرد که نمره دیگر دانشجویان را روی نمودار برده ایم. اگر نمره ها را روی نمودار می بردیم، قطعا ایشان هم مشمول این روند می شدند. اما نه تنها ما در گروه علوم سیاسی بلکه در ۶ گروه دیگر هم، نمره ها را روی نمودار نبردیم که افزایش نمره پیدا کنند.

معاون آموزشی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین ادامه داد: ایشان در دو گرایش مسائل ایران و جامعه شناسی سیاسی شرکت کردند. در گرایش مسائل ایران، نمره ۲۳/۶ و در جامعه شناسی سیاسی هم نمره ۲۳ را آوردند. این درحالی است که کف نمره لازم برای ورود داوطلبان به چرخه رقابت در سازمان سنجش، ۲۵ بوده است و ایشان نمره کافی را نیاورده اند.

او در پاسخ به این پرسش که چطور میتوان ثابت کرد که نمره هیچکدام از دانشجویان روی نمودار نرفته است، توضیح داد: ما سند داریم؛ نمره امتحان کتبی دانشجویان و همچنین نمره دانشجویان که در گروه های مربوطه از آنها مصاحبه به عمل آمده، وجود دارد به علاوه نمره رزومه، مقاله، کتاب و غیره. حتی در بررسی های بعدی که ما انجام دادیم، ایشان مقداری مورد ارفاق هم قرار گرفته بودند. با این حال نمره ۲۵ را به دست نیاورده بودند.
آقائی همچنین با اشاره به اینکه اعتراض مرتضایی وارد نیست، تأکید کرد: اما این را که آیا ایشان در زمره دانشجویان ستاره دار هستند یا نه، دانشگاه و وزارت علوم باید پاسخگو باشند.

سها مرتضایی، فعال صنفی و دانشجویی دانشگاه تهران در پی حوادث دی‌ماه ۹۶ بازداشت و در سال جاری با حکم دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی در دادگاه بدوی محکوم شد.