دادگاه عالی فرانسه دستور داد پرونده اتهام تخلفات مالی "نیکلاس سارکوزی" رئیسجمهور سابق فرانسه در بخش کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش عصر ایران به نقل از الجزیره، سارکوزی به جعل فاکتور و شفاف نبودن بودجه کمپین انتخاباتی خود در سال 2012 متهم شده است.
الجزیره نوشت: سارکوزی 64 ساله آخرین فرصت خود در دادگاه عالی را از دست داده و در صورت اثبات اتهامات با احتمال جریمه 3750 یورو و (4085 دلار) مجازات یک سال زندان روبهرو خواهد شد.
نیکلاس سارکورزی در صورت اثبات اتهامات با یک سال حبس روبهرو خواهد شد/ عکس: رویترز
این دستور درست در روزی صادر شد که دادگاهی دیگر در فرانسه به اتهامات "ادوارد بالادور" نخستوزیر سابق فرانسه را در خصوص اتهامات مالی غیر مرتبط با فضای کاری بررسی میکند.
سارکوزی اولین رئیسجمهور در فرانسه نیست که به دلیل اتهام فساد مالی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. ژاک شیراک نیز در سال 2011 به دلیل اختلاس و سوء استفاده از بودجه عمومی در سمت شهردار پاریس، دو سال تعلیق شد. وی هفته گذشت درگذشت.
براساس اعلام دادستانی، سارکوزی برای انتخاب دوباره خود در انتخابات سال 2012 حدود 43 میلیون یورو هزینه کرده است. این میزان تقریبا دو برابر میزان قانونی 22.5 میلیون یورویی است که با فاکتورهای جعلی پوشش داده شدند.
براساس گزارشها، سارکوزی متهم است ضمن هماهنگی با یک شرکت تبلیغاتی به نام "بیگمالیون"، صورت حساب هزینه انتخابات سال ۲۰۱۲ را به جای کارزار خود، به نام حزبش ثبت کرده و بدین ترتیب توانسته است بیش از دو برابر سقف قانونی در این زمینه هزینه کند. با این وجود سارکوزی اعلام کرده که از عملکرد مدیران اجرایی شرکت "بیگمالیون" در انتخابات سال 2012 بیخبر است.
دادگاه عالی فرانسه اعلام کرده که سارکوزی باید به دلیل بودجه کمپین انتخاباتی خود محاکه شود اما سارکوزی که از سال 2012 در دادگاهها با اتهامات مختلف مالی میجنگد، تاکنون تمامی اتهامات فساد مالی خود را رد کرده است.
به گزارش این خبرگزاری، رئیس جمهور سابق فرانسه همچنین به دلیل تلاش برای به دست آوردن اطلاعات از قاضی خود در خصوص تمرکز بر محاکمه خودش با اتهام دیگری مواجه شده است. از دیگر اتهامات وی پذیرش میلیونها یورو از سوی "معمر قذابی" رهبر سابق لیبی برای کمپین انتخاباتی دور اول ریاستجمهوری خود در سال 2007 است.