اعلام جریمه پزشکان متخلف در استفاده از کارتخوان

با پایان مهلت تعیین شده برای نصب پایانه‌های مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از جریمه قطعی دو درصد از کل درآمد پزشکان خبر داد و گفت که در سال ۱۳۹۸ دیگر فقط به اظهارات مؤدی مالیاتی تکیه نمی‌شود، بلکه از دیگر منابع اطلاعاتی مانند حساب‌های بانکی و سازمان ثبت اسناد نیز برای تشخیص مالیات واقعی استفاده می‌شود.

به گزارش ایسنا، بعد از اینکه بالاخره مهلت سازمان امور مالیاتی برای نصب دستگاه‌های کارتخوان (به عنوان صندوق‌های مکانیزه فروش) توسط پزشکان به پایان رسید، سازمان امور مالیاتی نسبت به این قضیه واکنش نشان داد و مدیر کل دفتر تنظیم مقررات این سازمان از جریمه قطعی دو درصد از کل درآمد (و نه کل سود) پزشکان متخلف بعد از ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی آن‌ها خبر داد.

کارتخوان نصب نکنند جریمه می‌شوند

علی رستم‌پور - مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی - در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق قانون با پزشکانی که به قوانین مالیاتی تمکین نکنند برخورد می‌شود، گفت: در فرایند حسابرسی سال بعد که عملکرد سال ۱۳۹۸ را بررسی می‌کنیم، با کسانی که به قانون تمکین نکرده اند برخورد می‌کنیم.

 

بر اساس قانون، کسانی که مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند، اگر این کار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی آن‌ها مشمول جریمه می‌شود.

او با اشاره به فرایند ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی ادامه داد: همه مؤدیان طی یک سال کاری فعالیت خود را انجام می‌دهند و در سال بعد اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل می‌دهند؛ پس از این مرحله است که سازمان امور مالیاتی به دنبال حسابرسی و مطالبه مالیات و جرائم مالیاتی خواهد رفت.

اظهارنامه‌ها با اطلاعات دیگری هم تکمیل می‌شود

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با تاکید بر مطالبه دو درصد از کل درآمد پزشکان در صورت سرپیچی از قانون نصب کارتخوان‌ها اظهار کرد: زمانی که مؤدیان مالیاتی اعم از پزشکان اظهارنامه خود را ارسال کردند سازمان امور مالیاتی این اظهارنامه‌ها را بر اساس دیگر اطلاعات موجود در این زمینه شامل درآمد و هزینه و سود اظهار شده را بر اساس اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی جمع‌آوری شده است بررسی می‌کند.

او با بیان اینکه پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی، پولی، بانکی و معاملاتی است، ادامه داد: نوع حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی حسابرسی رعایت است، به این معنی که آیا قوانین و مقررات رعایت شده است یا نه و بعد هم اطلاعاتی که از مؤدیان داریم با آن چیزی که او گفته است مغایرت دارد یا نه؛ بر این اساس اگر اطلاعات دریافتی مغایرتی با اطلاعات سازمان امور مالیاتی داشته باشد مالیات حقه دولت مطالبه می‌شود.

اطلاعات مؤدیان از کانال‌های مختلف ردیابی می‌شود

رستم پور با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان امور مالیاتی صرفا اخذ مالیات است، درباره درخواست وجه نقد از طرف بسیاری از پزشکان به جای استفاده از دستگاه کارتخوان اظهار کرد: این وجوه نقد دریافتی بالاخره یک جایی در خرید ملک، بورس، ماشین یا حساب‌های بانکی خود را نشان می‌دهد.

 

سازمان امور مالیاتی عمدتا اطلاعات این جریان مالی که بعد از تجمیع درآمد‌ها ایجاد می‌شود را در اختیار دارد و اگر این اطلاعات با اظهارنامه مؤدیان مالیاتی یا کارکرد کارتخوان آن‌ها مغایرات داشته باشد مشکوک به کم اظهاری است و اگر ثابت شود مالیات درآمد‌های کتمان شده مطالبه می‌شود.

اگر نگذاشتند از کارتخوان استفاده کنید به ۱۵۲۶ اطلاع دهید

او در ادامه به مسئولیت اجتماعی شهروندان در قبال تخلفات صورت گرفته هم اشاره کرد و گفت: حالا که مردم می‌دانند سازمان امور مالیاتی در احقاق حقوق عمومی جدی است باید آن‌ها هم همراهی کنند و اگر در جایی مشاهده کردند که پزشکی به جای استفاده از کارتخوان تقاضای دریافت وجه نقد کرد، مراتب را با شماره ۱۵۲۶ در میان بگذارند تا به این شکایت‌ها رسیدگی شود؛ بدیهی است زمانی که چند شکایت از یک تخلف واحد حکایت دارند سازمان‌های نظارتی وارد عمل می‌شوند و با تخلفات برخورد می‌کنند.

قانون را مجلس گذاشته است نه سازمان امور مالیاتی

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قوانین مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی و نه قانون سازمان امور مالیاتی، گفت: زمانی که مالیات کتمان شده کشف شود هم مالیات آن درآمد اخذ می‌شود و هم ۳۰ درصد آن درآمد نیز به عنوان مالیات غیرقابل بخشش وصول می‌شود.

او با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ روش‌های تشخیص مالیات گذشته تغییر کرده است، گفت: با اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ و بعد از گذشت سه سال سازمان امور مالیاتی موظف است در سال ۱۳۹۸ روش مالیاتی خود را تغییر دهد و بر اساس اظهارنامه مالیاتی مودی اخذ مالیات کند و دیگر از شیوه‌های علی الراس استفاده نمی‌شود.

در سال ۱۳۹۸ قوانین جدید مالیاتی اجرا می‌شوند

رستم‌پور با اشاره به روش‌های علی‌الراس در اخذ مالیات گفت که برای پزشکان از ۱۵ درصد تا ۴۰ درصد ضریب مالیاتی تعیین می‌شد به این معنا که اگر برای یک پزشک یک میلیارد تومان درامد تعریف می‌شد ضریب فعالیت این پزشک (عمومی) اگر ۱۵ درصد بود، ۱۵۰ میلیون تومان آن سود مالیاتی بود که حالا ممکن است آن پزشک بیشتر از این مبلغ هم سود کرده باشد، از این مبلغ معافیت‌ها کم می‌شد و مابقی در ماده ۱۳۱ مشخص می‌شد و به صورت تصاعدی تا ۵۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، مازاد ۵۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و مازاد بر ۱۰۰ میلیون تومان هم ۲۵ درصد مالیات گرفته می‌شد.

او ادامه داد:، اما از سال ۱۳۹۸ این قاعده تغییر خواهد کرد به این صورت که یک پزشکی می‌گوید یک میلیارد تومان درآمد داشته است که از این مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آن سود بوده است، در این شرایط اگر سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات خود به این نتیجه برسد که آن فرد دو میلیارد تومان درآمد داشته است، آن یک میلیارد تومان دیگر به عنوان سود خالص شناخته می‌شود و این مبلغ مشمول ماده ۱۳۱ و نرخ مالیات ۳۰ درصد خواهد شد.

فراریان مالیاتی به احکام درجه ۶ محکوم می‌شوند

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه مجازات‌های مالیاتی سنگینی برای فرار‌های مالیاتی تعیین شده است گفت: دستگاه‌های کارتخوان یک ابزار شفافیت برای عملکرد مالی پزشکان است و اگر پزشکان به آن تمکین نکنند سازمان امور مالیاتی از دیگر مسیر‌های تعریف شده مانند بررسی خرید املاک یا دیگر اموال توسط پزشکان در سازمان‌های ثبت اسناد یا حتی بانک‌ها رد درآمد‌های آن‌ها یا اطرافیان آن‌ها را گرفته و پزشکان را ملزم به پاسخگویی می‌کند.

او با اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتی درباره فرار‌های مالیاتی اظهار کرد: اگر فرار مالیاتی کسی محرز شود سازمان امور مالیاتی طبق قانون می‌تواند از طریق مراجع قضایی اعلام جرم کند و فراریان مالیاتی نیز به مجازات‌های درجه ششم محکوم خواهد شد.

مشوق معافیتی برای پزشکان قانون مدار

رستم‌پور در ادامه با اشاره به جلسه اخیرمسئولان سازمان امور مالیاتی با نمایندگان پزشکان اظهار کرد: در این جلسه رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس شورای نظام پزشکی، قائم مقام وزیر بهداشت و همچنین تعدادی از اعضای سازمان نظام پزشکی حضور داشتند.

 

کلیت جلسه این بود که همه حضار تاکید داشتند که همه اصناف از جمله پزشکان هم باید به قانون تمکین کنند. سازمان امور مالیاتی نیز از بابت ایجاد مشوق‌ها برای همراهی با قانون در دو سال اول رسیدگی به درآمد‌های مالیاتی ۱۰ درصد از مالیات پزشکان را طبق قانون می‌بخشد.

او درباره نتایج این جلسه نیز اظهار کرد: قرار شد یک کمیته چهار جانبه برای بررسی کلیت مسائل پزشکان تشکیل شود تا مباحثی مانند چگونگی تشخیص مالیات برای سال ۱۳۹۸ به بعد را بررسی کنند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع صنف پزشکان برسانند.

کارتخوان پزشکان همان پایانه فروشگاهی است

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به تفاوت صندوق‌های مکانیزه فروش با نصب کارتخوان در بحث مالیات بر درآمد پزشکان ادامه داد: عملیات نصب کارتخوان در مطب‌های پزشکان بر اساس حکم تبصره ۱۶۲ قانون مالیات است که در آنجا از سامانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش نام برده است.

 

سامانه‌های مکانیزه فروش الزاما یک وسیله فیزیکی نیست؛ بنابراین در این حوزه سازمان امور مالیاتی ابتکارعمل به خرج داده و حتی نرم‌افزار‌های فروشگاهی را به عنوان صندوق‌های مکانیزه فروش نیز پذیرفته است.

او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی مؤدیان مالیاتی را به سه گروه عمده تقسیم کرده است، گفت: بر اساس اینکه دریافت چه نوع اطلاعاتی را از فعالان اقتصادی انتظار داریم برای هر کدام از مؤدیان مالیاتی یک مدل از صندوق‌های فروش را ملاک عمل قرار داده‌ایم.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای پزشکان از دستگاه کارتخوان به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود، ادامه داد: از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری کارتخوان‌هایی که قابلیت نصب حافظه‌های مالیاتی دارند در اختیار پزشکان قرار می‌گیرد و شناسه مالیاتی را نیز اخذ می‌کنند و بنابراین هر دستگاه کارتخوان به عنوان یک پایانه فروشگاهی عمل می‌کند.

درباره برخی از مؤدیان ترکیب فروش هم مهم است

رستم‌پور درباره پایانه‌های فروشگاهی مخصوص برخی دیگر از فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی نیز توضیح داد: به دلیل اهمیت مالیات بر ارزش افزوده، برای این دسته از مؤدیان علاوه بر میزان کالا‌ها و خدمات فروخته شده، ترکیب آن‌ها نیز مهم است، چراکه ممکن است این ترکیب روی مشمولیت یا عدم مشمولیت بر مالیات بر ارزش افزوده هم موثر باشد.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی به گروه سوم از مؤدیان مالیاتی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این گروه از مؤدیان مالیاتی علاوه بر اینکه مبلغ فروش و ترکیب آن را نیاز داریم به شناخت طرف معامله هم نیاز داریم.