رئیس سازمان ملی استاندارد بابیان اینکه بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی برای توسعه پوشش استاندارد کالاها و خدمات برنامهریزی میشود، گفت: هزار قلم کالا مشمول قانون استاندارد اجباری است.
به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروز بخت بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه نشست شورای استاندارد استان سمنان به میزبانی استانداری در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه هزار قلم کالا در کشور مشمول قانون استاندارد اجباری است، ابراز داشت: با توجه به قوانین جدید و رویکردهای نوین این سازمان، استانداردسازی همه کالاها و خدمات و فرایندها پیگیری میشود تا مردم بتوانند بهراحتی از آنها استفاده کنند.
وی افزود: توسعه پوشش استاندارد به همه کالا و خدمات هدفگذاری و استراتژی سازمان ملی استاندارد بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی است که قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تدوین و برای اجرا به همه دستگاهها ابلاغ شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بابیان اینکه کیفی سازی استاندارد محصولات پیگیری میشود، ابراز داشت: با روشهای سنتی نمیتوان این پیگیریها را به انجام رساند و این نیازمند بهروزرسانی روشهای بازرسی و بهرهمندی از آزمایشهای مجهز نیز است.
پیروز بخت بابیان اینکه ۳۴ هزار سند استاندارد در کشور وجود دارد، اضافه کرد: استاندارد کالا تنها به برچسب نماد خلاصه نمیشود بسیاری از کالاها نیز وجود دارند که از استانداردهای خودشان بهرهمند هستند منتها منوط به مهر استاندارد نیست ولی استانداردسازی کالاها از هدفگذاریها این سازمان پیگیری میشود.