مدیر بازاریابی و فروش این شرکت اعلام کرد که این قیمت به‌صورت علی‌الحساب بوده و از سوی سازمان حمایت در حال بررسی است و در صورت کاهش قیمت، مبلغ مازاد به مشتریان عودت داده خواهد شد.

به‌دنبال اعتراض مشتریان به قیمت ۳۸۰ میلیون تومانی تعیین شده از سوی شرکت رامک خودرو برای تحویل خودروهای تیوولی پیش‌فروش شده، مدیر بازاریابی و فروش این شرکت اعلام کرد که این قیمت به‌صورت علی‌الحساب بوده و از سوی سازمان حمایت در حال بررسی است و در صورت کاهش قیمت، مبلغ مازاد به مشتریان عودت داده خواهد شد.

به گزارش عصر ایران حسن بیک‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه چرا هنوز خودروی مشتریانی که در سال ۹۵ نسبت به ثبت‌نام تیوولی اقدام کرده‌اند، تحویل نشده است؟ اظهار کرد: برخی افراد در سال ۹۵ اقدام به ثبت‌نام کرده و سال ۹۶ موعد تحویل خودروی آنها بود اما این مشتریان در آن زمان برای پرداخت مابه‌التفاوت اقدام نکردند، بنابراین شرکت نیز تنها به کسانی که اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت کرده بودند؛ خودرو تحویل داده است.

مدیر بازاریابی و فروش رامک‌خودرو ادامه داد: در آن زمان با توجه به جوی که ایجاد شد این مشتریان نسبت به موضوع افزایش تعرفه حقوق گمرکی واردات خودرو، به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند چراکه معتقد بودند که این موضوع با قوانین مطابقت ندارد، در نتیجه این دیدگاه برای مشتریان ایجاد شد که این افزایش تعرفه‌ها رد شده و چنانچه به دیوان عدالت اداری اعتراض شود؛ افزایش قیمت‌ها ملغی خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد. این خوش‌بینی مشتریان باعث شد که برخی امیدوار به تغییر باشند لذا اقدامی برای تکمیل وجه نکردند و بنابراین خودرویی نیز تحویل آنها نشد.

البته در این زمینه رامک‌خودرو آمادگی پرداخت وجه مشتریان انصرافی را دارد و موضوع عدم توان پرداخت اصل پول که توسط عده‌ای از مشتریان در فضای مجازی مطرح شده، نادرست است.

وی درباره بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و پیش‌فروش خودرو در این ایام، گفت: نوع بسته شدن سامانه ثبت سفارش‌ها در این دو سال کاملاً متفاوت بوده است.

بسته شدن سامانه ثبت سفارش در سال ۹۶ یک سیاست ابلاغی از سوی دولت همچون سال ۹۷، نبود. بسته شدن ثبت سفارش‌ها در سال ۹۶ تحت عنوان اصلاح سیستم رخ داد که طبق آن هیچ یک از شرکت‌ها پیش‌بینی نمی‌کردند که دولت بخواهد برای کنترل حجم ارز از طریق بستن ثبت سفارش و سپس افزایش تعرفه واردات خودرو، کنترل بازار ارز را به دست بگیرد.

در آن زمان آنچه که ابتدا دولت مطرح کرد این بود که تحت عنوان اصلاح ساختار سیستم و گردش اطلاعاتی، سامانه ثبت سفارش برای مدتی بسته شده و سپس مجدداً باز شود. برای چند ماه این موضوع طول کشید تا اینکه نهایتاً با افزایش تعرفه‌های واردات خودرو، سامانه ثبت سفارش واردات خودرو مجدداً باز شد. در آن زمان به دلیل اینکه شرکت‌های واردکننده پیش‌بینی بسته شدن سامانه به مدت شش ماه و سپس باز شدن آن با افزایش تعرفه واردات را نداشتند؛ مشکلات فراوانی ایجاد شد. بنابراین در آن زمان طبیعتاً شرکت‌ها فروش داشته‌اند اما خودرو تحویل نداده و نخواستند به سمتی حرکت کنند که در زمان تحویل با بحران روبرو شوند.

وی با بیان اینکه مشتریانی که در آن زمان خودرو ثبت‌نام کرده و در بازه زمانی تعیین شده اقدام به تکمیل وجه نکردند، همگی باقی مانده‌اند، اظهار کرد: مشتریانی داریم که به صورت اقساطی خودرو خریداری کردند اما در فرآیند پرداخت اقساط دچار مشکل شدند یا اصلاً مایل به پرداخت مابه‌التفاوت و افزایش هزینه ۱۳ تا ۱۸ میلیون تومانی زمان مصوبه نبودند. این موضوع به سازمان حمایت اعلام شده است. البته برخی مشتریان ما سرمایه‌گذار بوده‌اند اما از آن جایی که اولویت تحویل، با مشتریان مصرف‌کننده بوده است؛ بخشی از خودروی آنها باقی مانده است.

بیک‌محمدی افزود: در همان دوره مشکل گواهی اسقاط نیز وجود داشت و نرخ گواهی‌ها برای همه افزایش یافت ضمن اینکه برای تهیه گواهی اسقاط نیز دچار مشکل بودیم به‌گونه‌ای که خودرویی همچون تیوولی با افزایش پنج گواهی اسقاط معادل ۲۰ درصد افزایش قیمت از این ناحیه داشت که فشار زیادی را برای شرکت و همچنین مشتری ایجاد می‌کرد. رامک‌خودرو در سال ۹۶، علی‌رغم افزایش هزینه اسقاط چاره‌ای نداشت که موضوع را مدیریت کند و بخشی از هزینه‌های اسقاط را به عهده مشتریان بگذارد.

وی اظهار کرد: شیوه فروش محصولات ما به صورت پیش‌فروش بلندمدت و شش ماهه بوده که طی این مدت بحران‌هایی ایجاد شد که فرآیند را کند کرد.

زمانی که در بازه یک‌ماهه فروش انجام شده، در همان بازه یک‌ماهه ریسک‌ها صورت می‌گیرد، اما بازه شش ماهه قوانین پرریسک را با خود همراه دارد و متأسفانه برای خودروی تیوولی نیز این اتفاق افتاد. کسانی که خودروی ۱۲۰ میلیون تومانی در آن زمان ثبت‌نام کردند، ارز مرجع ۳,۶۰۰ تومان بوده اما الان ۴,۲۰۰ تومان است ضمن اینکه تعرفه گمرکی از ۴۵ درصد به ۹۱ درصد افزایش پیدا کرد.

دولت نیز براساس دستوری قانونی که در سال ۹۶ برای مبازره با قاچاق ارز و شفافیت مالی انجام داد، شرکت را موظف کرد تا در سیستم‌های بانکی عمل کرده و از این طریق ارز خود را منتقل کنند که این خود باعث شد زمان زیادی از دست برود.

مدیر بازاریابی و فروش رامک‌خودرو خاطرنشان کرد: در مجموع در حال حاضر طبق آنچه که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای قیمت این خودرو پذیرفته، طبیعتاً تا دریافت اسناد به صورت علی‌الحساب خواهد بود و بعد از آن صحه‌گذاری خواهد شد و نظر سازمان حمایت بر روی این قیمت‌ها اعمال خواهد شد.

قیمت ۳۸۰ میلیون تومانی خودروی تیوولی تا زمان قیمت‌گذاری جدید از سازمان حمایت، به صورت علی‌الحساب خواهد ماند و بعد از آن هر قیمتی را که سازمان حمایت تأیید کند، رامک‌خودرو مجاز به دریافت از مشتری است و در صورت دریافت مبلغ بیشتر، مابه‌التفاوت عودت خواهد داده شد.

وی با بیان اینکه طبق چارچوبی که از نظر قانونی تعریف شده و سازمان حمایت تأیید می‌کند، چنانچه مشتریان مابه‌التفاوت را پرداخت کنند، ماشین‌ها از گمرک ترخیص خواهد شد، گفت: علی‌رغم اعلام تاریخ مهلت دعوتنامه‌ها سازمان حمایت تاکید کرده که برای مشتریانی که در بحث پرداخت دچار چالش هستند، تا تاریخ نهم تیر ماه ۹۸ مهلت داده شود.

اما اگر مشتریان نتوانند پرداخت داشته باشند، برای مشتریان بعدی دعوت‌نامه صادر خواهد شد. لذا در برنامه‌های شرکت است که همه خودروها از گمرک ترخیص شوند.

بیک‌محمدی در رابطه با وضعیت کنونی این شرکت پس از توقیف اموال رامک‌خودرو در فروردین ماه سال جاری از سوی قوه قضائیه، مدعی شد: با توجه به اینکه مهمترین چالش موجود برای شرکت‌های واردکننده خودرو، موضوع فرآیندهای حقوقی و تصمیم‌گیری جایگاه‌ها دولتی و گمرکی در رابطه با خودروهای وارداتی بود، مشکلاتی در این زمینه ایجاد شد که البته در سال گذشته ۹۰ درصد شرکت‌های واردکننده خودرو دارای پرونده قضائی شدند که عجیب است؛ چراکه نمی‌شود که همه متخلف باشند اما اکنون مشکل چندانی وجود ندارد.