در سریلانکا، تجاوز جنسی، قاچاق موادمخدر و قتل عمد می‌تواند با حکم اعدام برای محکومان همراه شود اما این کشور از ۴۳ سال پیش تاکنون هیچ حکم اعدامی را به اجرا نگذاشته است.

معترضان به حکم اعدام روز جمعه در سریلانکا برابر زندان ولیکادا تجمع کردند

پس از ۴۳ سال از آخرین اعدام‌ها در سریلانکا، دولت این کشور به تازگی برای استخدام دو مامور ویژه اعدام آگهی کرده و می‌گوید بنا دارد حکم اعدام چهار محکوم موادمخدر را اجرا کند.

به گزارش عصر ایران به نقل از بی بی سی، دستور اجرای احکام اعدام این چهار نفر را رئیس‌جمهور سریلانکا اعلام کرد.

این در حالی است که این کشور از سال ۱۹۷۶ حکم اعدامی را به اجرا نگذاشته است.

آگهی استخدام جلاد ماه فوریه گذشته بیرون آمد و در آن از واجدان شرایط که باید "مرد، شهروند سریلانکا، بین ۱۸ تا ۴۵ سال و دارای شخصیتی قوی" باشند دعوت شد که درخواست خود را ارسال کنند.

بنابر گزارش‌ها بیش از ۱۰۰ نفر تاکنون درخواست کار فرستاده‌اند.

دیلی نیوز که یک رسانه دولتی در سریلانکاست گزارش کرده که دو زن و دو آمریکایی هم برای این شغل درخواست فرستاده‌اند.

سخنگوی سازمان زندان‌های سریلانکا گفته دولت دو متقاضی واجد شرایط لازم دارد تا آنها را برای آموزش و گذراندن آزمون‌های لازم اعزام شوند.

این دوره‌ها دو هفته طول خواهد کشید و احتمالا پس از ان این دو مامور اعدام آماده خواهند شد تا چهار محکوم موادمخدر را به دار بیاویزند.

آخرین جلاد رسمی دولت سریلانکا پنج سال پیش و پس آن که با دیدن طناب و چوبه دار دچار شوک روانی می‌شد استعفاء داد.

پس از آن دولت یک نفر دیگر را استخدام کرد اما او هیچ‌گاه سر کار حاضر نشد.

مایتریپالا سیریسنا، رئیس جمهوری سریلانکا گفته بازگشت اجرای احکام اعدام را با هدف مقابله با افزایش قاچاق موادمخدر در نظر گرفته است.

همزمان تحلیل‌گران می‌گویند بازگرداندن اعدام‌ها احتمالا میزان محبوبیت آقای سیریسنا را بالا خواهد برد. به ویژه که انتخابات سریلانکا قرار است زمستان امسال برگزار شود.

معترضان به حکم اعدام در سریلانکا پلاکاردهایی در دست گرفتند که روی آنها نوشته شده بود: این اعدام‌ها برای جذب آرا نیست؟

آقای سیریسنا گفته: "من حکم اعدام چهار نفر را امضاء کردم. نام آنها را اعلام نمی‌کنیم تا در زندان‌ها ناآرامی به راه نیفتد."

سریلانکا می‌گوید حدود ۲۰۰ هزار معتاد دارد و ۶۰ درصد زندانیان این کشور هم در ارتباط با موادمخدر بازداشت شده‌اند.

فرانسه، بریتانیا و نروژ در کنار اتحادیه اروپا این تصمیم رئیس‌جمهور سریلانکا را محکوم کرده‌اند.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده: "اعدام یک مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و خوارکننده است و اتحادیه اروپا به صریح‌ترین وجه ممکن همه اشکال و موارد آن را محکوم می‌کند... همزمان، در حالی که مقام‌های سریلانکا گفته‌اند این تصمیم را برای مقابله با جرایم موادمخدر در نظر گرفته‌اند، تحقیقات نشان داده که مجازات اعدام در بازدارندگی جرایم ناکام مانده است."

سازمان عفو بین‌الملل هم گفته از اظهارات رئیس‌جمهور سریلانکا "شوکه و خشمگین" شده است و تاکید کرده که در نظر گرفتن حکم اعدام برای محکومان موادمخدر "قانونی" نیست چرا که شامل تعریف "جدی‌ترین جرایم" همچون قتل نمی‌شود.

در اطلاعیه این سازمان مدنی آمده: "در حالی که کشورهای دیگر به این باور رسیده‌اند که اشکال از استراتژی مبارزه با موادمخدر آنهاست و بر همین اساس مجازات اعدام محکومان موادمخدر را کاهش و یا متوقف کرده‌اند سریلانکا قصد بازگشت به این رویه را دارد."

بیراج پاتنیاک، مدیر آسیای شرقی عفو بین‌الملل گفته: "پیامدهای بازگشت اعدام بدنامی بین‌المللی برای سریلانکا خواهد بود و ما امیدواریم که رئیس جمهوری سیریسنا در تصمیم خود تجدیدنظر کند."

آقای سیریسنا که به زودی باید در انتخابات سراسری شانس خود برای تصدی دوباره صندلی ریاست جمهوری را محک بزند پس از کشتار روز عید پاک در چند کلیسا و هتل این کشور، تحت انتقاد شدید قرار گرفته است چرا که از سوی نخست وزیر این کشور متهم شده که به گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی که نسبت به این حملات هشدار داده بودند بی‌توجهی کرده است.