قدس آنلاین نوشت: می‌گویند تلگرام در ایران نزدیک به ۵۰ میلیون نفر کاربر دارد و بیش از ۱۸ میلیون نفر هم در اینستاگرام حضور دارند و جالب آنکه هیچ کدام از این دو اپلیکیشن ایرانی نیستند و اساساً فضای کار هم فضای ایرانی و اسلامی نیست. به همین دلیل تاکنون شاهد اتفاقات ناگوار زیادی بوده‌ایم که آخرین آن‌ها که البته فاش شده است، موضوع شهادت طلبه همدانی به دست یکی از اراذل این شهر بود. او با دوگلوله یک روحانی را بدون هیچ دلیل واضحی به شهادت رساند و سپس ویدئوی اعتراف خودش از این جنایت را در ایسنتاگرام منتشر کرد. حالا پرسش اینجاست که این گونه ماجراها تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ آیا قرار نیست کسی به فکر آشفته بازاری که فرزندان خانواده ها را تهدید می‌کند، باشد؟

به بهانه این موضوع گفت‌وگویی را با دکتر جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور انجام داده‌ایم که در پی می‌خوانید.

• آقای دکتر! برخی از کاربران فضای مجازی گفته اند که انگیزه قاتل برای شهادت طلبه همدانی هیچ ارتباطی به موضوع مطرح شده درباره مسئله صیغه دختران ایرانی نداشته است. آیا قوه قضائیه در این خصوص ادله و شواهد خاصی به دست آورده است؟

این شخص از دوستان یکی از اراذل مشهور تهران و همدان بود و از یکی دوماه پیش هم حکم جلب وی توسط دادستانی تهران صادر شده بود. وی در فضای مجازی ایجاد رعب و وحشت می‌کرد و البته پس از آن جنایت، غوغاهایی نسبت به آن موضوع ایجاد شد و افراد خاصی را وارد کردند که انگیزه ای برای قاتل مطرح کنند، در حالی که این‌ها خودشان معلول این فضا هستند و نباید این جنجال‌ها سبب انحراف نگاه ما از اصل ماجرا که همان رها بودن فضای مجازی است، شود. ما باید بستر فضای مجازی را پاک کنیم و نباید غافل شویم که دلیل اصلی این ماجرا چیست.

ما مشخصاً علت بخش زیادی از ناهنجاری‌هایی که در فضای مجازی وجود دارد و عدم ساماندهی شبکه‌های اجتماعی را ناشی از اجرای سند ۲۰۳۰ توسط وزارت ارتباطات می‌دانیم؛ چون در این سند بر ارتباطات آزاد و بدون مرز تأکید شده است و متأسفانه شاهد آن هستیم برخی به دنبال اجرای بخش ارتباطات این سند در فضای مجازی هستند که همان ارتباطات آزاد و بدون مرز است. البته این را باید بگویم که هیچ کس هم نافی دسترسی آزاد به جریان آزاد اطلاعات نیست، اما سخن ما این است که مرز این آزادی تا کجاست؟

اگر این آزادی مطلق وجود خارجی دارد چرا خود کشورهای غربی یکی یکی دارند قوانین و مقررات محدود کننده برای این شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند؟ چرا غربی‌ها مدیران شبکه‌های اجتماعی خودشان را مکلف می‌کنند که بسیاری از مطالب و تولیدات موجود در این فضا را حذف کنند یا آن‌ها را رأساً مدیریت کنند؟

برخی از ما متأسفانه از خود غربی‌ها در اجرای آزادی‌های بدون کنترل هم آزاداندیش‌تر شده‌ایم و اجازه می‌دهیم به بهانه آزادی بیان و موضوعاتی مثل آن، عده‌ای در داخل کشور هرکاری خواستند بکنند و به فرموده مقام معظم رهبری سربازانی برای آمریکا و انگلیس تربیت شود.

• شما نگران ماجرای همدان به دلیل آزادی بیش از اندازه در فضای مجازی و حتی میل برای اجرای سند ۲۰۳۰ در این محیط نیستید؟

در واقع ما در فضای مجازی کشور اجرای سند ۲۰۳۰ را می‌بینیم و نتایج آن هم مشخص است که در نهایت منجر به پرورش سربازانی برای منافقان و آمریکایی‌ها و حتی تروریست‌هایی مثل گروه داعش شده است.

نمونه این اتفاق هم همان فردی بود که در این فضا رشد کرد و سبب کشته شدن طلبه همدانی شد. یا عده دیگری از همین سربازان هم در اهواز موجب به خاک و خون کشیدن عده دیگری از هموطنانمان شدند. این نشان دهنده رها بودن فضای مجازی است.

• آقای دکتر! آیا هیچ سندی وجود دارد که اقدام قاتل همدانی با فضا سازی مهناز افشار و کذب منتشر شده در خصوص صیغه شدن دختران ایرانی باشد؟

قضاوت کردن در این خصوص بسیار سخت است. اینکه ما شخصی را به معاونت در قتل از طریق تحریک قاتل، متهم کنیم، کار قضایی است و باید روند رسیدگی به آن انجام شود.

• کلیپی هم توسط یکی از دوستان قاتل منتشر شده که قتل را به دلیل این مسئله دانسته و گفته قاتل به خاطر غیرت دختران ایرانی این کار را انجام داده است.

این یک ادعا است که اثبات نشده، ضمن اینکه این کلیپ هم خیلی شفاف به این موضوع نمی پردازد و همچنین خود این مسئله ممکن است بازی و فضاسازی باشد که بیگانگان بخواهند برای ما انجام دهند؛ بنابراین سوای مسائل سیاسی و اینکه هر کس در هرجایگاهی باید پاسخگوی رفتار و گفتارخود باشد، ولی اینکه ما یک جوی را ایجاد کرده و برای دستگاه قضایی پیش داوری کنیم، کار درستی نیست. این خلاف عدالت است و نباید ما تسلیم این فضاسازی شویم بویژه که نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این فضاسازی به این دلیل بوده که اصل ماجرا زیر سؤال برود.

باید دقت کنیم که بیگانگان در بعضی موارد سوءاستفاده‌هایی می‌کنند که اصل ماجرا و اصل علت نادیده گرفته شود. موضوع این است که در خصوص اتفاق همدان مشخص است که باید روی فضای مجازی کنترل بیشتری انجام شود و کار نباید این‌گونه رها شود.

• اکنون خانواده ها خیلی نگران فرزندانشان هستند. ولنگاری در این فضا موج می‌زند و عملاً امکان کنترل آن وجود ندارد و هر کس هرکاری که مایل باشد انجام می‌دهد. کالاهای ممنوعه به فروش می‌رسد، اراذل تبلیغات می‌کنند، بعضاً تروریست‌ها ارتباطات خود را انجام می‌دهند و چون سرورهای این شبکه‌های مجازی در داخل نیست و طرف خارجی هم حاضر به رعایت قوانین ما و حتی قوانین خودش برای ما نیست، دست ما برای اقدام بسته است. آیا قرار نیست اتفاق جدی رخ دهد؟

ببینید؛ این تصمیم‌گیری قطعاً خواهد شد، ولی یک بخش مهم این تصمیم برای اینکه عملیاتی شود، نیازمند همراهی رسانه هاست. وقایعی که اتفاق افتاده باید به صورت شفاف اطلاع رسانی شود و رسانه ها به عنوان یک مطالبه قانونی دنبال کنند.

ان‌شاءالله در جلسات قوه قضائیه هم در این مسئله تصمیمات خوبی گرفته خواهد شد، فقط به گونه‌ای نباید باشد که برخی‌ها روند کار قانونی و کسب و کار عده‌ای از مردم را که می‌توانند در شبکه‌های داخلی هم فعال شوند، به گروگان بگیرند و مانع از اعمال تصمیمات شوند.

مقام معظم رهبری در اظهارات چندوقت اخیر خود تأکید کردند که دشمن آرایش جنگی گرفته و ما در فضای مجازی زیر بمباران دشمن هستیم. ایشان تعبیر زیبای عملیات شیمیایی را به کار بردند و از آن به عنوان قتلگاه جوانان یاد کردند. این موارد باید حساسیت ما را بیش از پیش کند و سبب یک سری اقدامات جدی از سوی همه ما شود، وگرنه با روند کنونی همان طور که تاکنون لطمات جدی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را تحمل کرده‌ایم در آینده نیز این لطمات چه بسا بیشتر هم بشود.

شما فقط نگاهی به لطمه‌های اقتصادی وارد شده بر مردم در ماه‌های اخیر بیندازید. چه کلاهبرداری‌هایی که انجام شد. حتی نشریه فارین پالیسی در گزارشی علت جدی سقوط ارزش پول کشور و افزایش نگرانی مردم و خرید ارز را کانال‌های تلگرامی عنوان کرد.

راجع به خودرو و مسکن هم دیدیدم که منشأ اصلی آن‌ها در گروه‌های اجتماعی خارجی بود. واقعاً در این خصوص باید فکری جدی کرد؛ چرا که حتی برخی کمبودها و خریدهای ناگهانی مردم هم به علت فضاسازی در این فضاست.

روزانه درآمد بی حسابی در کشور ما بدون پرداخت مالیات یا کارآفرینی مفید در این فضا به جیب عده‌ای خاص می‌رود و کسی نمی تواند آن ها را پیگیری کند. از همه بدتر موضوع ارز دیجیتال گرام است که اگر وارد سیستم داخلی کشور شود، عملاً یک اقدام تروریستی اقتصادی اتفاق خواهد افتاد؛ چون کنترل دولت بر گردش پول از بین می‌رود.