این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با وجود این افزایش قیمت ارز هنوز قیمت برخی کالاهای وارداتی مانند تلفن همراه سه برابر نشده و حدود دو برابر شده است، بنابراین براساس پیش بینی های انجام شده سال آینده نیز تورم 40 تا 50 درصدی خواهیم داشت.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم شرایط فعلی اقتصاد کشور را قبول کرده‌اند، گفت: امکان ندارد قیمت کالایی که افزایش یافته است دوباره کاهش یابد و مسئولین با وعده کاهش قیمت ها در آینده، در واقع به دنبال زمان خریدن برای خود هستند.

حجت ذبیح حقیقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تسنیم درباره دلایل افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم با وجود پایین آمدن نرخ دلار اظهار کرد: در صورتی که نرخ فعلی دلار (حدود 11 هزار تومان) را در نظر بگیریم، این ارز حدود 300 درصد افزایش یافته و از 3600 تومان تا 3700 تومان به 12 هزار تومان رسید است.

وی با بیان اینکه، با توجه به اینکه دلار کالای مبادلاتی به حساب می آید نباید صرفاً به عنوان پول به آن نگاه کرد گفت: در حال حاضر برای تامین بخشی از مواد اولیه تولید به واردات نیازمندیم، بنابراین در کالاهای وارداتی نمی‌توان انتظار داشت که قیمت کالایی که افزایش یافته، کاهش یابد.

پیش بینی تورم 40 درصدی در سال آینده

وی تصریح کرد: دلار تنها در مدت کوتاهی در محدوده 19 تا 20 هزار تومان رسید و تاثیر مشخص خود را در بازار داخلی نگذاشت، بنابراین زمانی که قیمت دلار به این نرخ رسید قیمت کالاهای دیگر مانند تلفن همراه در بازار 5 برابر نشد که اکنون انتظار کاهش قیمت آن را داشته باشیم.

حقیقی گفت: دلیل اینکه با وجود افزایش سه برابری نرخ ارز هنوز شاهد افزایش سه برابری قیمت کالا نیستیم، آن است که بازار هنوز آن کشش لازم برای افزایش قیمت سه برابری را ندارد و اگر بتواند شرایط لازم را پیدا کند، یعنی قدرت خرید مردم افزایش یابد یا به نحوی ترمیم شود، حتما شاهد افزایش سه برابری قیمتها در مقایسه با ماه های ابتدایی سال جاری خواهیم بود.

حقیقی با بیان اینکه مکانیزم بازار خود کنترلی است و نمی توان روی آن تاثیر زیادی گذاشت گفت: در سال آینده با افزایش حقوق و دستمزدها بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران خواهد شد و متعاقب آن قیمت ها نیز افزایش می یابد.

وی افزود: از طرفی باید در نظر بگیریم که تورم با تاخیر زمانی حاصل می شود؛ که بخشی از آن مربوط به انتظارات تورمی مردم است و همچنین می تواند با رکود همراه باشد.

حقیقی گفت: براساس منحنی فیلیپس تورم و بیکاری با یکدیگر رابطه معکوس دارند اما در کشور ما با توجه به اینکه صنعتی نیستیم این تورم بدون ایجاد اشتغال بالا میرود.

بن بستی در اقتصاد وجود ندارد

حقیقی با بیان اینکه در حال حاضر با رکود تورمی همراه هستیم گفت: با توجه به اینکه بخش تولید کشور با ضعف همراه است و نمی تواند به درستی اشتغال ایجاد کند، دولت مجبور به تزریق پول در اقتصاد کشور است که این امر خود منجر به افزایش تورم میشود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هیچ وقت بن بستی در اقتصاد وجود ندارد، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره به اجرای اصل 44 و خصوصی سازی تاکید دارند؛ زیرا با توسعه فعالیت بخش خصوصی زیرساخت های لازم در اقتصاد شکل می گیرند و از مالکیت دولتی خارج میشویم.

در سال های اخیر زیر ساحت های تولید حتی در بخش موادغذایی آسیب دیده است

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر در زیر ساخت های تولید دچار مشکل شده ایم، گفت: این زیرساخت ها حتی در بخش مواد غذایی نیز آسیب دیده است و ما را با مشکل مواجه کرده است به طوری که در شرایط فعلی هم دام زنده وارد می‌شود و هم نهاده های دامی (خوراک دام) اما باز هم برای تامین بازار مشکل داریم.

وی افزود: برنج و مواد اولیه روغن نیز وارد می شود، این یعنی فاجعه، زیرا در صورتی که گوشی موبایل نداشته باشیم اتفاق خیلی مهمی نمی‌افتد اما عدم واردات کالاهای اساسی مشکل‌آفرین است.

مردم شرایط فعلی اقتصادی کشور را قبول کرده‌اند

وی با بیان اینکه مردم شرایط فعلی اقتصادی کشور را قبول کرده‌اند و آن را تحمل می کنند، گفت: همین بهترین فرصت است که بتوان به بخش خصوصی بها دهند و محدوده آنها را بردارند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط فعلی دولت در تمام بخش‌های اقتصاد مداخله می کند به طوری که صادرکنندگان در حال حاضر به خاطر موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات نمی توانند به درستی صادرات داشته باشند و برخی از آنها دست از کار کشیده اند.

وی افزود: صادرکننده ای که در حال حاضر با وجود تمام مشکلات محصولی را مانند مرغ صادر می کند به محض بالا رفتن قیمت، صادرات او متوقف می شود، اما باید توجه داشت که نباید در فعالیت بخش خصوصی دخالت کرد. تا زمانی که دخالت های دولت در اقتصاد وجود دارد، دولت می‌تواند به راحتی در اقتصاد نفوذ کند و اقتصاد به تعادل نخواهد رسید.

حقیقی گفت: گلایه اصلی فعالین اقتصادی از شرایط اقتصادی کشور آن است که هر موقع بخش خصوصی می خواهد فعالیت کند، در مقابل آنها بخش قدرتمند دولتی قرار می گیرد و منجر به نابودی فعالیت آنها می‌شود و و با اتکا به قدرتی که دارد شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی ناامن می‌کند و باعث می شود که بخش خصوصی دیگر نتواند فعالیت کند.

دخالت‌های دولت باعث رشد انفجاری قیمت گوشت قرمز شد

وی گفت: در شرایط فعلی باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرد اما در کنار آن نیز باید از اقشار ضعیف جامعه حمایتی مستقیم ‌شود. البته در شرایط فعلی پرداخت یارانه مستقیم نیز به اقشار ضعیف جامعه امری مناسب به حساب نمیآید زیرا ما هنوز سازگار لازم برای شناسایی آنها را نداریم؛ براساس قانون 8 دهک باید از دریافت یارانه محروم شود اما دولت به صراحت اعلام میکند که نمی تواند دهه های مختلف را انجام داد.

وی افزود: در صورتی که در بازار دخالت نمی شد محصولی مانند گوشت قرمز که امروزه قیمت آن به صد هزار تومان رسیده است رشد انفجاری نداشت، زیرا قیمت این محصول به تدریج به 40 هزار تومان، 50 هزار تومان، 60 هزار تومان و به این ترتیب تا 100 هزار تومان افزایش می یافت این امر منجر به وارد آمدن فشار کمتری به مصرف کننده می شد و یکباره به او شوک وارد نمی شد.

برگشت تورم نداریم

وی در پایان صحبت های خود، تصریح کرد: امکان ندارد قیمت کالایی که افزایش یافته است دوباره کاهش یابد و مسئولین با وعده کاهش قیمت ها در آینده، در واقع به دنبال زمان خریدن برای خود هستند و ما در طول سال های گذشته نیز هیچ گاه تورم برگشته نداشتیم.