عصر ایران؛ مازیار آقازاده - دولت بریتانیا این روزها حال و روز خوشی ندارد. موضوع خروج این کشور از اتحادیه اروپا یا همان "برگزیت"، تبدیل به استخوانی در گلو شده که نه فرو می‌رود و نه تحمل ماندن در گلو را دارد.

موضوع باید به نحوی حل‌و‌فصل شود. نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد اکثریت مردم بریتانیا از رای به خروج از اتحادیه پشیمان شده‌اند و اگر امروز همه‌پرسی جدیدی برگزار شود به احتمال فراوان حامیان باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای بیشتری می‌آورند.

"برگزیت" می‌رود تا دومین قربانی خود را بگیرد: "ترزا می" نخست‌وزیر بریتانیا یک هفته دیگر روز سرنوشت‌سازی در پارلمان بریتانیا خواهد داشت. 15 ژانویه (سه‌شنبه هفته آینده) قرار است او طرح توافقی خود با اتحادیه اروپا برای خروج از اتحادیه اروپا را به رای پارلمان بگذارد. او 3 هفته پیش و چند روز مانده به آغاز تعطیلات دو هفته ای سال نو پارلمان، رای گیری درباره طرح را یک ماه به عقب انداخت تا زمان بیشتری برای خود بخرد.

اگر پارلمان به این طرح رای ندهد او چاره‌ای جز استعفا نخواهد داشت، استعفایی که ممکن است قدرت سیاسی را به رقیب چپ دولت راستگرا و محافظه‌کار بریتانیا بدهد. ممکن است "جرمی کوربین" رهبر حزب کارگر بریتانیا هفته آینده به نخست وزیری برسد و برگزیت دومین قربانی خود را پس از "دیوید کامرون" را هم بگیرد.در این صورت جرمی کوربین که از مخالفان خروج است، ممکن است همه‌پرسی جدیدی را برگزار کند.

دیوید کامرون،نخست وزیر سابق بریتانیا در پی همه پرسی 2 سال پیش خروج از اتحادیه اروپا مجبور به استعفا شد. او چون شخصا مخالف خروج بود از سمت خود استعفا کرد تا مقدمات خروج را نخست وزیری موافق بر عهده بگیرد.

موافقان و مخالفان برگزیت هر روز در مقابل پارلمان بریتانیا جمع می‌شوند و شعار می‌دهند. هر کدام از این دو گروه استدلال‌های خاص خود را برای حمایت یا مخالفت با برگزیت دارند.

موافقان برگزیت می‌گویند بریتانیا هزینه گزافی بایت ماندن در اتحادیه می‌پردازد. آنها در جریان همه‌پرسی نیز با پیش کشیدن موضوع حق عضویت هنگفت بریتانیا در اتحادیه اروپا طوری افکار عمومی را خط و جهت دادند که این پول در صورت خروج از اتحادیه اروپا به جای اینکه به جیب کشورهای فقیر در شرق اروپا برود،صرف اقتصاد ملی کشور خواهد شد. آنها از سوی دیگر می گفتند خروج از اتحادیه اروپا به روند ورود مهاجران خاتمه خواهد داد، مهاجرانی که فرصت‌های شغلی شهروندان بریتانیا را با دستمزدهای کمتر می‌قاپند و سبب بیکاری شهروندان بریتانیایی می‌شوند.

دو سال و نیم پیش (23 ژوئن 2016= 3 تیر ماه 1395) مردم بریتانیا پس از یک دوره بمباران تبلیغاتی سنگینی که راستگرایان و ملی گرایان افراطی روی آنها انجام داده بودند به پای صندوق‌های رای رفتند و در یک همه‌پرسی با رایی بسیار نزدیک رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند.

51.9 درصد از رای‌دهندگان به خروج رای دادند و اندکی کمتر از این رقم، رای مخالف دادند اما قاعده دموکراسی می‌گوید رای اکثریت حتی به فاصله یک رای باید حاکم شود و بر این اساس نخست وزیر سابق – که خود در جریان رقابت های انتخابات سراسری سال 2015 طرح برگزاری همه‌پرسی را داده و پس از پیروزی در انتخابات آن را اجرا کرده بود- راه استعفا را برگزید و وزیر کشور کابینه او یعنی خانم "ترزا می" سکان اداره کشور را به دست گرفت.

"ترزا می" در دو سال و نیم گذشته مسئولیت مذاکره با اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت و نتایج مذاکرات او با بروکسل(مقر اتحادیه اروپا) به طرحی انجامید که بر اساس آن بریتانیا و اتحادیه اروپا رسما از تاریخ 31 مارس 2019 ( 12 فروردین 1398) طلاق خواهند گرفت و از یکدیگر جدا خواهند شد.

این جدایی تاثیری شگرف و عمده بر دو طرف خواهد گذاشت اما بسیاری از ناظران معتقدند ضرر خروج از اتحادیه اروپا برای بریتانیا بیش از بروکسل خواهد بود.

با از میان رفتن فضای احساسی خلق شده از سوی راستگرایان و ملی‌گرایان افراطی بریتانیا، در ماه‌های گذشته نگرانی درباره آینده بر افکارعمومی بریتانیا سایه‌افکن شده است. بسیاری از مشاغل در معرض تهدید است و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای خروج بریتانیا از اتحادیه متصور است.

راستگرایان اروپا البته از این نتیجه خوشحالند و در برخی دیگر از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و هلند و ایتالیا نیز ساز جدایی را کوک می‌کنند. جدایی برای رسیدن به آینده‌ای نامعلوم!

در خطرناک بودن روند جدایی کشورها از اتحادیه اروپا همین بس که سیاستمدار و دولتمرد عوامگرایی همچون "دونالد ترامپ" از حامیان جدی جدایی کشورها از اتحادیه اروپاست.

او بارها رضایت خود را از روند فروپاشی اتحادیه اروپا نشان داده و حتی در دیدار با همتای فرانسوی خود از موضع عاقل اندر سفیه! از "امانوئل ماکرون" – رییس جمهوری فرانسه- پرسیده: چرا از اتحادیه اروپا خارج نمی‌شوید؟!

ترامپ حامی برگزیت و جدایی کشورها از اتحادیه اروپاست، چون اساسا او اعتقادی به بلوک‌بندی ندارد و همه شعارهای او از برتری و اولویت روندهای ملی بر منطقه‌ای و بین‌المللی حکایت دارد.

همنوا با او، راستگرایان افراطی در اروپا هم ساز برتری "ملیت بر بلوک منطقه‌ای" را مطرح کرده و با موضوعاتی چون مهاجرت سر ستیز دارند. آنها درست و یا غلط بر این باورند که مشکلات و تنگناهای اقتصادی و ناامنی‌های آنها زیر سر مهاجران و سیاست‌های درهای باز دولتمردان آنهاست و اگر این روند معکوس شود و مرزهای ملی اهمیت سابق خود را بازیابد، اوضاع آنها به سامان خواهد شد.

تعیین تکلیف "برگزیت" در بریتانیا تا حدود زیادی می‌تواند بر ادامه روند جدایی کشورها از اتحادیه اروپا تاثیر گذار باشد. این روزها سیاست‌های راستگرایانه و احزاب راست افراطی طرفداران بیشتری در اروپا پیدا کرده است.

باید دید آیا بریتانیا که سنت سیاسی منحصربفرد و با سابقه‌ای دارد، با تکیه بر طناب پوسیده "برگزیت" به ته چاه خواهد رفت و آیا کسی پیدا خواهد شد که این "طناب" را از گردن بریتانیا باز کند و موضوع را فیصله دهد؟!

امری که از هم‌اینک مشخص است اینکه "ترزا می" با پافشاری بر برگزیت و تهیه طرح خروج از اتحادیه اروپا بسیار سخت بتواند این نقش را ایفا کند.

نتیجه یک هفته دیگر معلوم خواهد شد. رای پارلمان بریتانیا به طرح "ترزا می" او را نجات خواهد داد و برگزیت را تحقق خواهد بخشید و همزمان آینده نامعلومی را فراروی بریتانیا قرار خواهد داد که نهایت آن در بدترین سناریو می‌تواند حتی به جدایی اسکاتلند و تشدید تنش‌های داخلی و سیاسی در بریتانیا بینجامد، اما عدم تصویب طرح او در پارلمان نیز آینده نامعلومی خواهد داشت و معلوم نیست چه سیاستمداری بتواند در این برهه حساس سکان هدایت کشور را به دست گرفته و جامعه دوقطبی را به مسیری مورد اجماع هدایت کند. سنت و عرف سیاسی مسبوق به سابقه می‌گوید "جرمی کوربین" به کسوت حقوقی- رهبر حزب مخالف حکومت - نخستین گزینه خواهد بود.