پزشک اورژانس وقتی معاینه‌اش کرد، علت مشکلات تنفسی او را ناشی از بیماری آبله مرغان دانست و برایش سرم تجویز کرد. اما دستور بستری نداد و پس از تمام شدن سرم دخترم را مرخص کرد. او را به خانه بردیم اما چند ساعت بعد حالش دوباره بد شد.

دختر جوان که در 31 سالگی به آبله مرغان مبتلا شده بود، چند روز بعد دچار مننژیت شد اما به‌دلیل تشخیص ندادن بموقع بیماری به کما رفت و جان باخت.

به گزارش«ایران»، در واپسین روزهای اردیبهشت سال گذشته مرد میانسالی با مراجعه به دادسرای ناحیه 19 تهران(جرایم پزشکی و دارویی) از مسئولان اورژانس یکی از بیمارستان‌های تهران شکایت کرد. این مرد به بازپرس پرونده گفت: «دخترم «رویا» 31 سال داشت. او خیلی جوان بود اما به‌خاطر بی‌مسئولیتی کادر پزشکی جانش را از دست داد. وقتی دخترم آبله مرغان گرفت چون در بزرگسالی مبتلا شده بود بیماری‌اش خیلی سنگین شده بود.

چند روز بعد از اینکه او را به دکتر بردیم روز 21 اردیبهشت دخترم دچار تنگی نفس شد حالش خیلی بد شده بود بلافاصه او را به بیمارستان رساندیم. پزشک اورژانس وقتی معاینه‌اش کرد، علت مشکلات تنفسی او را ناشی از بیماری آبله مرغان دانست و برایش سرم تجویز کرد. اما دستور بستری نداد و پس از تمام شدن سرم دخترم را مرخص کرد. او را به خانه بردیم اما چند ساعت بعد حالش دوباره بد شد.

این بار وضعیت او آنقدر وخیم بود که مجبور شدیم اورژانس خبر کنیم و او را به بیمارستان رساندند. پزشک کشیک پس از معاینه دخترم تشخیص مننژیت داد اما پیش از اینکه بتوانند کاری برای نجاتش بکنند «رویا» به کما رفت و یک روز بعد نیز جانش را از دست داد. شک ندارم اگر کادر پزشکی بیمارستان اول زودتر علت مشکل تنفسی «رویا» را تشخیص می‌دادند، الان دخترم زنده بود به همین خاطر از آنها شکایت دارم.»

با شکایت این پدر داغدار، پرونده تشکیل و برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شد. نخستین جلسه کمیسیون پزشکی سه نفره 5 ماه پس از مرگ رؤیا و شکایت پدرش برگزار شد. اعضا پس از شنیدن اظهارات شاکی پرونده و کادر درمانی بیمارستان اول، مسئول فنی شیفت را به میزان 10 درصد و دو پزشک اورژانس این مرکز درمانی را به میزان 4 درصد(هریک دو درصد) مقصر شناختند.

با این رأی پرونده با صدور کیفرخواست قصور پزشکی ناشی از رعایت نشدن نظامات دولتی و موازین علمی و فنی برای رسیدگی به شعبه 1043 دادگاه کیفری 2(مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد و قاضی با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، اظهارات طرفین و شواهد و مدارک موجود هر یک از سه متهم پرونده را از جنبه عمومی جرم به پرداخت 10 میلیون تومان پول نقد و همچنین دو پزشک کشیک را به پرداخت 4 درصد دیه و مسئول فنی شیفت را به خاطر برنامه‌ریزی نامناسب به پرداخت 10 درصد دیه کامل زن مسلمان محکوم کرد.