رحیمی انارکی گفت: از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه، آن است که ما در مجموعه سیاست‌های اعتباری بانک برای سال‌جاری به نحوی عمل کرده‌ایم که پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن صرفا مشمول ساخت واحدهای مسکونی با متراژ متوسط به پایین شود...

مدیرعامل بانک‌مسکن از طراحی پنج سیاست اعتباری جدید برای بازار مسکن خبر داد و گفت: مهمترین عامل برای برخورداری ساخت و سازهای جدید از تسهیلات بانکی، رعایت الگوی مصرف است که در تهران در این زمینه، متوسط متراژ ۷۵ مترمربع و در سایر شهرها ۱۰۰ مترمربع مد نظر است.

به گزارش عصرایران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره بانک مسکن، اعلام کرد: به منظور مقابله با کاهش سطح پوشش‌دهی تسهیلات خرید مسکن به دنبال جهش قیمت‌ها در بازار ملک و هم چنین کمک به افزایش عرضه مسکن مناسب با الگوی تقاضای مصرفی در جامعه، پنج سیاست اعتباری جدید طراحی و در دست بررسی است.

وی در این باره توضیح داد: واقعیتی که باید به آن اشاره کرد و آن را پذیرفت این است که جهش‌های اخیر قیمتی در بازار مسکن و نوسانات ایجاد شده اثرات منفی خود را بر کاهش سطح قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن و کاهش سهم تسهیلات بانکی از هزینه خرید مسکن برجای گذاشته است؛ اما یک‌سری اقدامات را در بانک مسکن آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم آثار تورمی را تا حدی تعدیل کنیم .

رحیمی انارکی در تشریح جزییات نخستین سیاست طراحی شده گفت: از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه، آن است که ما در مجموعه سیاست‌های اعتباری بانک برای سال‌جاری به نحوی عمل کرده‌ایم که پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن صرفا مشمول ساخت واحدهای مسکونی با متراژ متوسط به پایین شود؛ در واقع مهمترین عامل برای برخورداری ساخت و سازهای جدید از تسهیلات بانکی، رعایت الگوی مصرف است که در تهران در این زمینه، متوسط متراژ ۷۵ مترمربع و در سایر شهرها ۱۰۰ مترمربع مد نظر است.

وی افزود: بنابراین امسال تسهیلات بانکی ساخت مسکن صرفا به این گروه از واحدها پرداخت می‌شود و برای واحدهای بزرگ متراژ و بزرگ مقیاس پرداخت تسهیلات را نخواهیم داشت؛ از سوی دیگر و در قالب سیاست دوم، قرار است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن را در قالب «افزایش سهم تسهیلات» جبران کنیم.

رحیمی انارکی ادامه داد: در این مرحله هم پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارایه شده است که در حال گذراندن مراحل کارشناسی است؛ یکی از این پیشنهادات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلی تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ به این معنا که تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق‌تقدم از سقف ۶۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی افزایش یابد.

وی گفت: همچنین در مورد صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز در نظر داریم سقف سنی آپارتمان‌های مشمول دریافت این تسهیلات را از ۱۵ سال به ۲۰ سال افزایش دهیم تا از این طریق واحدهای بیشتری که در حال حاضر امکان برخورداری از تسهیلات را ندارند به دایره انتخاب متقاضیان خانه اولی اضافه شوند؛این امر می‌تواند به صورت نسبی به متقاضیان خانه‌اولی و مجموعه بازار مسکن در جهت تعدیل شرایط فعلی کمک کند طوری که دامنه وسیع انتخاب بیشتری برای متقاضیان ایجاد شود.

مدیرعامل بانک‌مسکن بیان کرد: از سوی دیگر و در قالب سیاست چهارم،در حال فعال سازی مجموعه شرکتی و سازمانی خود در حوزه ساخت و تولید واحدهای مسکونی ارزان قیمت،کوچک متراژ و میان متراژ و متناسب با الگوی تقاضای بازار مسکن هستیم؛ شرکت سرمایه گذاری مسکن در این زمینه در حال آغاز یک سری اقدامات است که پس از انجام جمع بندی نهایی جزییات آن اعلام خواهد شد.تا بتوانیم با کمک وزارت راه وشهرسازی یک سری اقدامات جدید را برای تولید و ایجاد واحدهای مسکونی گروه های هدف طراحی و ساخته شود.

وی اضافه کرد: همچنین برای اجرای پنجمین سیاست اعتباری جدید، هم اکنون رایزنی هایی به منظور ایجاد ارتباط با انبوه سازان کشور نیز برای کمک به افزایش ساخت واحدهای مناسب با الگوی تقاضای مصرفی در بازار مسکن انجام شده است؛ پس از برگزاری یک نشست با انبوه سازان سراسر کشور، هم اکنون چند استان برای برگزاری جلسات استانی و تصمیم گیری درباره بهترین الگوهای تولید مسکن مصرفی و مورد تقاضای آحاد جامعه به خصوص خانه اولی ها و سایر متقاضیان بازار مسکن که برای خرید مسکن قصد استفاده از تسهیلات بانکی را دارند اعلام آمادگی کرده اند و از هیئت مدیره بانک مسکن برای هم اندیشی درباره این موضوع دعوت کرده اند.

رحیمی انارکی ادامه داد: هم اکنون در این زمینه طراحی ها و برنامه ریزی هایی در حال انجام است که برای هر استان به صورت جداگانه نسخه بومی تولید مسکن تهیه شود و امیدواریم از ماه آینده جلسات بعدی در هر استان تشکیل شود و در این زمینه چاره اندیشی شود؛ مهمترین ویژگی این سیاست اعتباری جدید لینک انبوه سازان و متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات بانکی است.