شورای عالی استان‌ها بزرگ‌ترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی ایران است. اعضای این شورا هم متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شورا‌های شهر و روستا انتخاب شده‌اند. این بر‌اساس موضوع سپنتا نیکنام بیشتر از هر نهاد دیگری مربوط به این شورا بود و پیگیری حق و حقوق عضو شورای شهر یزد و مردمی که به این منتخب رأی داده بودند، باید از ابتدا در دستور کار قرار می‌گرفت.

به نوشته شرق، همین‌گونه هم بود و آن‌گونه که مرتضی الویری، رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور، می‌گوید ماجرا را از همان ابتدا پیگیری کرده و برای حل مشکل با نهاد‌ها و قوای مختلف نظام شروع به رایزنی کرد. در این گفتگو درباره اقدامات انجام‌شده در این زمینه از او سؤال کرده‌ایم. مشروح مصاحبه با مرتضی الویری، رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور را در ادامه بخوانید.

** در ماجرای سپنتا نیکنام شورای‌عالی استان‌ها تقریبا در هر جلسه خود به این موضوع می‌پرداخت. چنین پیگیری و سماجتی متعارف بود؟ آیا نهاد‌هایی که طرف رایزنی بودند، روی خوشی به مذاکرات و پیگیری‌ها نشان می‌دادند؟
همه اقداماتی که در شورای‌عالی استان‌ها صورت گرفت، با توجه به شرایط عمومی کشور، حقوق ملت و در سایه قانون بوده است. هیچ‌یک از اقدامات ما فراتر از قانون نبوده است. براساس قانون اساسی حق مشارکت برای همه مردم ایران به رسمیت شمرده شده است. به این معنا که هرکس در پهنه سرزمینی کشورمان با هر زبان و قومیتی و هر اقلیت دینی و آیینی و با هر اندیشه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زندگی می‌کند، حق دارد که در ساختار و چارچوب‌های اداره کشور مشارکت کند. این مهم سرمایه بی‌بدیل انقلاب است. ما مسئولان حق نداریم تحت هر عنوانی به این سرمایه بزرگ انقلاب که منجر به همبستگی، یکپارچگی سرزمین، ملت، کشور و نظام شده، خدشه وارد کنیم. هر خدشه‌ای خیانت است و این خیانت بخشودنی نیست.

**یکی از اقدامات شورای‌عالی استان‌ها ارسال نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. دراین‌باره توضیح دهید. چه شد که تصمیم گرفتید ورود پیدا کنید؟
در همان ابتدای فعالیت شورای عالی استان‌ها ما با شکایت از یکی از اعضای شورای شهر یزد مبنی بر شرکت‌نکردن در جلسات شورا مواجه شدیم. بر‌اساس‌این در اجلاس سوم شورای‌عالی استان‌ها با تصویب یک طرح، از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردیم که در راستای یکپارچگی و وحدت سرزمینی، همبستگی ملی و انسجام اجتماعی و فرهنگی کشور و در چارچوب قانون اساسی برای صیانت از حق نمایندگی برای تمام مردمان این سرزمین اقدام شود.

**پیگیری شما فقط به ارسال یک نامه به آیت‌الله شاهرودی خلاصه شد؟
خیر. من به نمایندگی از جامعه شورایی کشور جلسات مفصلی با مجلس و دولت برگزار کرده و به صورت ویژه با آقای لاریجانی، رئیس مجلس، مذاکره کردم. همچنین بعد از اینکه نامه شورای‌عالی استان‌ها به مجمع ارسال شد، حضوری راهی مجمع تشخیص مصلحت شده و در جلسه‌ای که خدمت حضرت آیت‌الله شاهرودی حضور داشتیم، درباره ابعاد و پیامد‌های این موضوع، حقوق نمایندگان و حق نمایندگی مذاکره و گفتگو شد. ایشان با رویی گشاده و دیدی باز، با نگاهی اسلامی و بسیار مترقی به این امر مهم نگاه کردند و وعده همه نوع همکاری را دادند.

**آیا دیدار دیگری هم داشتید؟
بعد از این دیدار، با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای محسن رضایی، هم گفت‌وگویی حضوری داشتیم. ابعاد و چارچوب‌های این موضوع و نگرانی‌های شکل‌گرفته به ایشان هم انتقال داده شد و از حیث ارائه دیدگاه‌ها، در مجموع جلسه ثمربخشی بود.

**چه نوع دیدگاه‌هایی مطرح شد؟
یکی از این دیدگاه‌ها که به ریاست و دبیر محترم ارائه شد، این بود که باید تدبیر و سازوکاری طراحی شود که بپذیریم همه اعضای شورا‌ها در کشور و نمایندگان همه فرهنگ‌ها و آیین‌ها و چارچوب‌های دینی، اجتماعی و اقتصادی حق نمایندگی، مشارکت و نظارت داشته باشند؛ چراکه آن‌ها بخشی از سرزمین ایران هستند و به‌عنوان یکی از کانون‌های سرمایه‌ای این ملت و نظام تلقی می‌شوند. همچنین جدای این مباحث، مکاتباتی به صورت رسمی و غیررسمی با دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز صورت گرفت.

**آیا پیگیری‌های شورای‌عالی استان‌ها وجاهت قانونی هم داشت؟
واقعیت امر این است که اقدامی که شورای‌عالی استان‌ها پیگیری کرد، از منظر رفع تبعیض بود. براساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی مهم‌ترین کارکرد این شورا رفع تبعیض است؛ بنابراین یکی از مصادیق کلیدی رفع تبعیض در جمهوری اسلامی ایران، پذیرش حق نمایندگی برای تمام ملت ایران عزیز است.

**چقدر در مدت پیگیری‌ها با توجه به شکل مواجهات، ناامید شدید؟
ناامید که نشدم؛ اما این یک واقعیت است که اگر شورای‌عالی استان‌ها این چارچوب‌ها و این دیدگاه‌های کارشناسی را انتقال نمی‌داد، شاید نگاه به سمتی دیگر سوق پیدا می‌کرد. حضور کارشناسان شورای‌عالی استان‌ها در جلسات متعدد بین مجلس، دولت و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب انتقال دیدگاه‌های کارشناسی شد. همچنین در مکاتبات با مجمع تشخیص تلاش شد در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی این دیدگاه انتقال داده شود که بدون توجه به حقوق همه شهروندان سرزمین، نمی‌توان رویکرد اسلامی و همبستگی و وحدت سرزمینی را پیگیری کرد.