اردیبهشت ماه امسال، دادگاهی در نیویورک به بهانه بررسی حملات 11 سپتامبر 2001 به آمریکا تشکیل و در حکمی تعجب‌برانگیز ایران را به اتهام مشارکت در حملات 11 سپتامبر 2001 به مرکز تجارت جهانی نیویورک به پرداخت بیش از 6 میلیارد دلارغرامت به خانواده‌های قربانیان این حادثه محکوم کرد. دقیقاً مصداق آش نخورده و دهان سوخته!

وطن امروز نوشت: حکم 6 میلیارد دلاری دادگاهی در نیویورک علیه ایران به بهانه حادثه 11 سپتامبر، مانند برخی اتفاقات مشابه دیگر، با سکوت مسئولان ذی‌ربط دولت مواجه شده است.

این حکم از سوی «جرج بی دنیلز» قاضی دادگاه فدرال آمریکا در جنوب نیویورک که پیش از این نیز سابقه صدور احکام غیابی علیه ایران را در کارنامه خود دارد و سال گذشته نیز در حکمی مشابه،‌ایران را به پرداخت 10 میلیارد دلار محکوم کرده بود، صادر شده است. دادگاه آمریکا مقرر کرده است ایران باید به همسران قربانیان نفری 12/5 میلیون دلار، والدین قربانیان 8/5 میلیون دلار، کودکان آنها 8/5 میلیون دلار و خواهران و برادران آنها نفری 4/25 میلیون دلار بپردازد. این مبلغ شامل بهره پول از زمان رخداد حادثه نیز می‌شود!

پس از صدور رأی دادگاه فدرال نیویورک و محکومیت غیابی ایران در این دادگاه، براساس قوانین آمریکا، ایران تا 28 ماه مه یعنی 7 خرداد، برای اعتراض به حکم صادره فرصت داشت. فرصتی که با سکوت مسئولان ایرانی تمام شد و دستگاه دیپلماسی کشور تاکنون تنها به محکوم کردن شدید این حکم غیابی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه در بین رسانه‌ها بسنده کرده و هیچ شکایت و اعتراضی نشده است.

این برای نخستین‌بار نیست که ایران در یک دادگاه غیابی محکوم می‌شود و قطعاً آخرین بار نیز نخواهد بود. ایران در برهه‌های زمانی مختلف مورد ظلم و قضاوت نادرست چنین مجامع حقوقی و قضایی در برخی کشورها قرار گرفته است. آنچه در این باره اهمیت دارد، این است که ایران هنوز آنچنان که باید و شاید از حق قانونی خود برای اعتراض به این دادگاه‌ها در مجامع بین‌المللی و حقوقی استفاده نکرده و گویی اکنون این عدم اعتراض و واکنش جدی، به رسمی در کشورمان تبدیل شده که مسئولان مربوط در کشورمان گاهی تنها به موضع‌گیری‌های تکراری بسنده می‌کنند.

در حالی که باید با ارائه مستندات و استدلال‌های قوی و اقدامات مناسب، مظلومیت خود را اثبات کرده و متعاقب آن در پی احقاق حقوق ضایع شده برآیند. اقداماتی که اگر بموقع و دقیق انجام شود بعدها حتی راه را برای شکایات ایران علیه ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر که در موقعیت‌های مختلف، به بهانه‌های مختلف اقدام به محکومیت ایران نزد ا نظار عمومی و نیز توقیف میلیاردها دلار از سرمایه این کشور کرده‌اند، باز می‌کند.