درست است كه دلار ٤٢٠٠ تومان داده‌ايد ولي اين مشكل دولت است كه دلار مثلا با قيمت بالاتر را به قيمت ٤٢٠٠ فروخته است. آن اشتباه را نبايد با اشتباه ديگر حل كرد؟از همان روزي كه دلار ٤٢٠٠ تومان اعلام شد، هزاران ميليارد تومان رانت ايجاد شد. قبل از آن هم رانت نانوشته وجود داشت. رانتي كه عليه طبقات فقير اعمال مي‌شد. دولتي كه براي پرداختن يارانه‌ها آه و ناله مي‌كند، چرا بايد با دخالت در اين موارد ده‌ها برابر اين رقم رانت را ميان عده‌اي معدود به ضرر مردم توزيع كند؟

روزنامه اطلاعات نوشت: آقای جهرمی وزیر ارتباطات پس از حوادث اخیر به بازار موبایل رفتند و اعلام کردند که «پشت پرده گوشی‌های گران قیمت، سودجویانی هستند که ارز را با نرخ دولتی گرفته و با نرخ بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌کنند.»

سپس يك ليست شامل تعداد زيادي شركت را اعلام كردند كه گشايش اعتبار با دلار ٤٢٠٠ توماني داشته‌اند.

به نظر مي‌رسد كه ايشان يا هر كس ديگري در دولت يا حتي ميان مردم انتظار دارند كه واردكنندگان كالاهاي خود را براساس اين دلار به فروش برسانند. ولي پرسش اينجاست كه آيا چنين چيزي ممكن است؟ فرض كنيم كه آقاي وزير خودش صد دستگاه موبايل با ارز ٤٢٠٠ توماني وارد كرده است و قيمت آن در بازار با اين ارز، مثلا ٤ ميليون تومان است.

آيا ايشان حاضر است هر يكصد دستگاه خود را با قيمت ٤ ميليون تومان بفروشد؟از آنجا كه قيمت واقعي آنها در بازار احتمالا ٧ ميليون است، به‌طور طبيعي يك صف هزاران نفري براي خريد اين كالا جلوي مغازه آقاي وزير تشكيل مي‌شود. ايشان هم صد عدد بيشتر ندارد، چه كار خواهد كرد؟ جز اينكه در بهترين حالت به دوست و آشنا بدهد؟

به علاوه از كجا معلوم كه خريداران، مصرف‌كنندگان واقعي هستند؟ آنان هم مي‌روند موبايل را به قيمت ٧ ميليون به اشخاص ديگر مي‌فروشند. آيا اين عاقلانه است كه ما جنسي را كه ٧ ميليون ارزش دارد، ٤ ميليون بفروشيم؟

اين تجربه‌اي است كه بارها و بارها تكرار شده است. اين سوراخي است كه همواره در آن دست كرده‌ايم و گزيده شده‌ايم. كنترل قيمت ارز و تورم به خودي هيچ افتخاري نبوده و نيست. پايداري سياست‌هاي اقتصادي و مصنوعي نبودن اين كنترل است كه اهميت دارد. با تزريق دلارهاي نفتي و دلارهايي كه بر اثر رفع تحريم‌ها آزاد شده بود، نمي‌توان اقتصادي مقاوم و درون‌زا و برون‌گرا ايجاد كرد.

قبول است كه برخي تحركات يا حساسيت‌هاي رواني موجب تشديد اين وضع شده است ولي اينها مساله اصلي نيست. بلكه اين موارد اگر هم باشند حاشيه‌اي هستند. مساله اصلي بي‌توجهي كلي به ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي است كه بر اثر سياست‌هاي مداخله‌جويانه شكل مي‌گيرد و نتايج خاص خود را بازتوليد مي‌كند.