طبق اظهارات کارگران این کارخانه، چون کارفرمای بخش خصوصی توانایی مالی لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران را نداشت اخیرا (اردیبهشت ماه سال جاری) مسئولان مالک این واحد بزرگ صنعتی را تغییر داده‌اند.

صدها نفر از کارگران شاغل در کارخانه‌های «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» در انتقاد به بی‌توجهی مدیران کارخانه به پرداخت مطالبات خود، راهپیمایی کردند.

به گزارش ایلنا، گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی است و حدود ۴ هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است. به همین دلیل کارگران این کارخانه‌ها که با ادامه بی‌توجهی مسئولان کارخانه و استانی مواجه شده‌اند؛ به نشانه اعتراض امروز یکشنبه (۱۳ خرداد ماه) محدوده میدان ساعت اهواز را پیاده‌روی کرده و درنهایت مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

اعتراض صنفی کارگران گروه ملی فولاد اهواز از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و هر روز در یک نقطه از شهر تجمع کرده‌اند.

کارگران می‌گویند: بعد از هر اجتماعی، مسئولان استانی وعده پیگیری پرداخت مطالبات معوقه ما را می‌دهند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد و کارگران همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

کارگران معترض در تشریح مشکلات صنفی خود می‌گویند: گروه ملی صنعتی فولاد ایران توسط گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا در اهواز احداث شده است. بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی که در گذشته با نظارت دستگاه قضایی اداره می‌شد، بعد از مدتی به یک بخش خصوص محول شد.

طبق اظهارات معترضان درحالی این مشکلات ادامه دارد که از یکسو مسئولان استانی مدعی‌اند مالکیت کارخانه به یکی از بانک‌ها داده شده و مالک قبلی هیچ مسئولیتی در کارخانه ندارد و از سوی دیگر کارفرمای سابق مدعی‌ست همچنان مالک گروه ملی فولاد اهواز است و کارگران در این بین سرگردان وصول مطالبات خود هستند.

کارگران در توضیح مطالبات صنفی خود گفتند: تا این لحظه سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، طلبکاریم. علاوه بر آن حق بیمه کارگران از بهمن ماه سال ۹۶ پرداخت نشده است. همچنین پرداخت بیمه تکمیلی کارگران از شهریور ماه سال ۹۶ با مشکل روبروست.

کارگران گروه ملی در ادامه مطالبات صنفی خود به قطع سرویس ایاب ذهاب اشاره کردند و گفتند: حدود ۹۰ راننده مینی‌بوس و اتوبوس به دلیل افزایش مطالبات‌شان از سوی کارفرما از دادن سروس به کارگران خودداری می‌کنند.