معمولاً هر گونه افزایش قیمت زمانی قانونی است که از طرف ستاد تنظیم بازار به ما اعلام شود اما از ابتدای سال 97 هیچ افزایش قیمتی به ما اعلام نشده است و بر همین اساس هر گونه افزایش قیمتی خلاف مقررات است.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هر گونه افزایش قیمت چه در بحث خودرو و چه کالاهای اساسی، لوازم خانگی و سایر اقلام خوراکی غیر قانونی است و مردم شکایت خود را به اتحادیه ها، اصناف و تعزیرات اعلام کنند.

به گزارش عصرایران به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، افزود: معمولاً هر گونه افزایش قیمت زمانی قانونی است که از طرف ستاد تنظیم بازار به ما اعلام شود اما از ابتدای سال 97 هیچ افزایش قیمتی به ما اعلام نشده است و بر همین اساس هر گونه افزایش قیمتی خلاف مقررات است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف مردمی که مجبورند خریداری کنند ، چیست ؟ گفت : مردم در صورت مشاهده تخلف گرانفروشی حتماً به تعزیرات و یا اتحادیه ها و اصناف مراجعه کنند و مسئولان اصناف و اتحادیه تشکیل پرونده خواهند داد و این پرونده برای رسیدگی به تعزیرات ارسال می شود و هر پرونده ای که در این ارتباط به ما ارسال شود حداکثر ظرف دو هفته رای صادر می شود.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مردم شکایت نکنند آیا سازمان تعزیرات ورود نخواهد کرد؟، افزود: تابع تصمیمات حاکمیتی کشور هستیم و با توجه به صلاحیت های قانونی که ستاد تنظیم بازار و هیئت دولت برای ما تعیین کرده است ورود و برخورد می کنند اما قطعا این برخورد ها کافی نیست.

وی گفت: برخوردی که مورد رضایت ماست برخوردی است که مردم بعنوان شاکی وارد شوند و ما را یاری کنند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: ما از اصناف و اتحادیه ها انتظار داریم که بر اساس وظایفی که قانون نظام صنفی در خصوص گرانفروشی، کم فروشی و احتکار برایشان مشخص کرده است ورود کنند و شکایات واصله را به مراجع تعزیراتی ارسال کنند.