داستان، بسا فراتر از اصطلاحاتی چون «تک نرخی کردن ارز» است زیرا پروژه‌ای که با مدیریت جهانگیری و فراتر از دولت و با اجرای بانک مرکزی کلید زده شده «کنترل سرمایه» است؛ محدود کردن نقل و انتقال منابع ارزی.

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- بانک مرکزی ایران «خرید و فروش اسکناس در صرافی‌ها و صدور حوالۀ ارزی خارج از شبکۀ بانکی» را ممنوع اعلام و مقررات مربوط به شرایط و چگونگی تأمین دلار 4 هزار و 200 تومانی را برای 33 مورد به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

این که در این اطلاعیه 33 مورد برشمرده شده به این معنی است که داستان، بسا فراتر از اصطلاحات آشنایی چون «تک‌نرخی کردن ارز» و « پیمان‌سپاری ارزی» است و پروژه‌ای که با مدیریت اسحاق جهانگیری و فراتر از دولت و با اجرای بانک مرکزی کلید زده شده «کنترل سرمایه» است؛ محدود کردن نقل و انتقال منابع ارزی.

این که در این 33 مورد همۀ تقاضای ممکن برشمرده شده یعنی محدودیت ارزی نداریم اما چون پول دارد خارج می‌شود می‌خواهیم کنترل کنیم.

طرفداران اقتصاد آزاد در سال‌های قبل زیر بار این روش‌ها نمی‌رفتند چون صندوق بین‌المللی پول مخالف بود اما گویا نقش این‌گونه پروژه‌ها در شفاف‌سازی مالی و جلوگیری از خروج سرمایۀ این نهاد بین‌المللی را هم مجاب کرده از مخالفت قبلی دست بردارد و حالا ایران می‌خواهد پس از مالزی دومین الگو در این زمینه باشد.

چنان‌که گفته شد تصمیمات اخیر به معنی آن است که بانک مرکزی یکی از دلایل افزایش ناگهانی قیمت ارز در اولین هفتۀ کاری سال جدید را ورود متقاضیان جدید و انبوه خرید دلار و یورو و به تعبیر روشن‌تر «خروج سرمایه از کشور » می‌داند و از این رو در حال سد‌سازی است.

احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی ایران می‌گوید: « تراز ارزی ما بسیار مطلوب است و هیچ گونه مشکلی در تأمین نیازهای کشور نداریم اما نباید شرایط به گونه ای باشد که منجر به خروج سرمایه باشد... بانک ها ملزم به خرید اسکناس خُرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند اسکناس خرید و فروش کنند.»

توضیح سادۀ ماجرا این است: درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و صادرات غیر نفتی 90 میلیارد دلار است در حالی که ارز مورد نیاز برای واردات و بر پایۀ ثبت سفارش‌های رسمی از 55 میلیارد دلار فراتر نمی‌رود و اگر ارز مورد نیاز برای مسافران و گردشگران و دانشجویان و موارد خاص دیگر را 20 تا 25 میلیارد دلار در نظر بگیریم باز از 90 میلیارد دلار کمتر است و علی‌القاعده نباید مشکلی پیش می‌آمد.

نوسانات قیمت ارز اما نشان داد که تقاضاهای جدید وارد بازار شده است. در سال پیش تصور شد ارزهای خانگی است و به خاطر همین با احیای سود 20 درصدی به سمت بانک ها سوق دادند اما این بار از این واقعیت پرده برداشت که یا سرمایه دارد خارج می‌شود یا به صورت سازمان یافته تقاضاهایی روانۀ بازار شد.

اعلام دلار 4200 تومانی و قاچاق بودن هر عرضه فرابانکی و قیمت بالاتر از جانب اسحاق جهانگیری نشان داد او ظاهرا اختیارات لازم را برای اعمال قدرت در خارج از دولت نیز کسب کرده چرا که این نگرانی یا شایعه همواره وجود داشته که برخی نهادها و دستگاه ها که از مؤسسات بانکی و شبه بانکی برخوردارند کاملا تبعیت نکنند.

اکنون اما به نظر می‌رسد اسحاق جهانگیری فرمان اقتصاد را در کلان قضیه در دست گرفته و معاون ارزی بانک مرکزی نیز با پشت گرمی به همین رویۀ جدید خرید و فروش اسکناس در خارج از شبکۀ بانکی را ممنوع اعلام کرده و چنان که گفته شد قصه فراتر از تک نرخی کردن ارز است و می‌خواهند جلوی خروج سرمایه را بگیرند و چه بسا کسی که بخواهد با دلار گران‌تر هم پول خارج کند تا در فلان کشوری که در شبکه های ماهواره‌ای آگهی می‌دهد ملک خریداری کند هم نتواند این پول را خارج کند و با پول او مثل کالای قاچاق برخورد شود.

در اقتصادهای شفاف و در معاملات و مبادلات قانونی هرگز این حجم از تبادل با اسکناس صورت نمی پذیرد و هر قدر دولت بتواند تبادل با اسکناس را به سوی حواله ها و مبادلات بانکی سوق دهد در تثبیت دلار4200 تومانی هم موفق خواهد بود.

هر چند برخی ممکن است این گونه تصمیمات را مغایر با رویکرد اقتصاد آزاد بدانند اما از تصمیم بانک مرکزی – ممنوعیت خرید و فروش اسکناس در صرافی ها و صدور حواله خارج از شبکۀ بانکی- باید بدون صراحت و لکنت و اما و اگر دفاع کرد زیرا حتی صندوق بین المللی پول نیز مانند گذشته مخالف نیست و مالزی گواهی است.

با این حال ممکن است مدافعان افراطی نظریه های آدام اسمیتی همچنان بگویند دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. اما این دخالت در اقتصاد نیست. کنترل سرمایه است. دفاع از قدرت خرید مردم و در واقع جلوگیری از روند خروج سرمایه است. دفاع از فرهنگ کار و مقابله با سوداگری ارز است و حداکثر این است که بگوییم وقتی اوضاع عادی شد روال را به ساز وکارهای عادی بسپارد.

اگر دولت نتواند امنیت برقرار کند و پلیس و نیروی انتظامی که از دولت حقوق می گیرند نباشند آیا صرافان می‌توانند آسوده خاطر خرید و فروش کنند؟ اگر دولت نفت نفروشد و ارز آن را به بازار بریزد آیا بازرگانان می توانند کار کنند و اگر دولت قاچاق را کلا رها کند و از 20 میلیارددلار کنونی هم فراتر رود آن گاه کدام وارد کننده می تواند با کالای قاچاق رقابت کند؟

اگر قرار است دولت در اقتصاد دخالت نکند پس این همه هزینۀ اداری و انتظار ملی از چه روست؟

دخالت اگر به قصد رقابت و ایجاد انحصار و برهم زدن توازن باشد مذموم است نه این که در برابر خروج سرمایه تدبیری بیندیشد. چه معنی دارد پزشکی که با پول این مملکت جراح شده و با یار‌ی فناوری های مدرن و نه صرفا دانش پزشکی خود به ثروتی دست یافته و این پول را در ساخت و ساز به کار انداخته بخواهد سرمایۀ خود را از کشور خارج کند و الگوی دیگران شود تا به بیماران به چشم منبع تأمین دلارهای مورد نیاز زندگی در خارج از کشور نگاه کنند؟ اتباع همۀ کشورها برای سرزمین خود پول می فرستند آن گاه ما در اینجا ریالی را که می گوییم ارزشی به مراتب پایین تر دارد به دلار و یورو تبدیل می کنیم و می فرستیم. اگر این خروج سرمایه نیست، پس چیست؟ تازه مثال پزشک جراح، جنبۀ عیان و چه بسا توجیه پذیر است. به شکل شبکه‌ای و سیستماتیک که جای خود دارد.

در هیچ اقتصاد آزادی این همه اسکناس وجود ندارد. هیچ جای دنیا دستگاه‌های مختلف حکومتی برای خود بانک ایجاد نکرده‌اند. بهای خلق پول آنها را من و شما با تورم و کاهش قدرت خرید می‌پردازیم.

اگر دولت و بانک مرکزی بتواند دلار 4200 تومانی را تثبیت کند و با بدبیاری تبعات خروج احتمالی آمریکای ترامپ زده از برجام در 22 اردیبهشت و موج جدید تقاضاهای احتمالی ارز رو به رو نشود، آن گاه آنان که دلار 5000 تومانی را به سودای 6 و 7 هزار تومان شدن خریدند زیان می بینند و این زیان به سود اقتصاد ملی است چون این پول ها اگر هم صرف سرمایه گذاری نمی شود باید به بانک ها سپرده یا در بورس به جریان افتد و معنی ندارد فردی ارث یک میلیارد تومانی خود را دلار و یورو کند و اسکناس در خانه نگاه دارد و مالیات نپردازد و با گران شدن دلار کل اقتصاد و تلاش دیگران را به سُخره بگیرد و بدتر از همه روانۀ خارج شود.

از دخالت دولت و بانک‌مرکزی باید دفاع کرد چرا که وقتی انتظار داریم کنترل کند دست آن را نیز باید باز بگذاریم و ابزارهای دولت همین تعرفه‌گذاری ها و در صورت لزوم استفاده از قوای قهریه البته در چارچوب قانون است.

راز حمایت امام از دولت مهندس موسوی در مقابل انتقاد بی امان جناح متکی به بازار همین بود که دغدغۀ دولت تأمین نان مردم و جلوگیری از قحطی اقلام ضروری بود اما دغدغۀ سرمایه‌سالاران کسب سود بیشتر و حالا ماجرا ابعاد وسیع تر پیدا کرده و صحبت از خروج سرمایه است.

اقتصاد دولتی بد و فسادزاست اما اصل دخالت دولت‌ها در مقاطع حساس قابل انکار نیست. کما این که در آمریکای سرمایه‌داری هم در یک مقطع کوتاه مالیات بر ارث چنان بالا رفت که انگار وقتی شخص می‌مُرد میراث او به دولت می رسید.

دغدغۀ دولت باید حفظ و افزایش قدرت خرید من و شما باشد و تأمین ارز متقاضی واقعی دلار که همان وارد‌کننده و مسافر و دانشجو و موارد خاص دیگر است نه تضمین سود خارج‌کنندگان سرمایه و تبدیل کنندگان دلارهای خانگی به ارز.

از اقتدار دولت و بانک مرکزی باید دفاع کرد چون یک بانک مرکزی مقتدر می‌تواند بانک‌ها و مؤسسات مالی شبه‌بانکی متعلق به نهادهای حکومتی اما غیر دولتی را با سیاست‌های دولت هم‌سو سازد.