آقای مکارم نیز توضیح داد که ملکی بلاوجه از شهرداری نگرفته است و زمانی که در شهرداری بوده است، مثل بسیاری از کارمندان درصد کمی تخفیف دریافت کرده است و کسانی که پیگیر این مساله بودند از پاسخ و مدارکی که مکارم ارائه کرد، قانع شدند.

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با تاکید بر اینکه آقای مکارم ملکی بلاوجه از شهرداری نگرفته است، گفت: زمانی که ایشان در شهرداری بوده، مثل بسیاری از کارمندان درصد کمی تخفیف گرفته است و کسانی که پیگیر این مساله بودند از پاسخ و مدارکی که وی ارائه کرد، قانع شدند.

حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که گفته شده نام سمیع الله مکارم در لیست افرادی بود که در زمان قالیباف املاک نجومی دریافت کرده‌اند، آیا در این رابطه از ایشان رفع اتهام شده‌است؟ گفت: مکارم را از زمانی که در آموزش و پرورش فعالیت داشتم، می‌شناسم، ایشان انسان پاکدستی است، زمانی که نجفی او را به عنوان معاون مالی پشتیبانی منصوب کرد، در کرسی حساسی تکیه زد و اگر ایشان در مظان سوءاستفاده بود، توسط شهردار انتخاب نمی‌شد.

خلیل آبادی در ادامه تاکید کرد: در زمانی که مساله حضور نام مکارم در پرونده املاک نجومی مطرح شد، اعضا این مساله را بررسی کردند، حتی سلطانی که مساله املاک نجومی را عنوان کرد و برای آن هزینه هم داد با مکارم مواجه شد و آقای مکارم نیز توضیح داد که ملکی بلاوجه از شهرداری نگرفته است و زمانی که در شهرداری بوده است، مثل بسیاری از کارمندان درصد کمی تخفیف دریافت کرده است و کسانی که پیگیر این مساله بودند از پاسخ و مدارکی که مکارم ارائه کرد، قانع شدند.

وی در ادامه اظهار داشت: کسانی که به سرپرستی ایشان معترض هستند، چرا زمانی که ایشان در پست حساس معاون مالی پشتیبانی بودند این مساله را عنوان نکردند؟ متاسفانه برخورد برخی با شورای پنجم صادقانه نیست و هرکاری می‌کنیم یک ان‌قلتی می‌آورند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه از نظر قانونی باید یکی از معاونان برای سرپرستی انتخاب می‌شد، گفت: ایشان چند ماه است که در پست معاونت در شهرداری کار می‌کند و آقای نجفی که به پاکدستی ایشان اعتقاد داریم نیز ایشان را با دقت انتخاب کرده‌اند و به نظر می‌رسد این اظهار نظر‌ها سنگ اندازی برای شورای پنجمی‌ها است.

وی با اشاره به پذیرش استعفای دوباره شهرداری در شورای شهر گفت: ما تصمیم داشتیم که اگر ایشان برای بار دوم استعفا بدهند، بپذیریم؛ بنابراین به وظایف قانونی و حقوقی خود عمل کرده‌ایم.