عصر ایران؛ مهرداد خدیر- شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نامهای از رییس جمهوری در مقام رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستهاند در مقابل روند حذف استادانی که باب میل مدیریت جدید نیستند بایستد و اجازه ندهد بورسیه هایی که بر سر آنها بحث فراوان درگرفت جای آنان را بگیرند.
نخستین پرسشی که به ذهن خواننده این خبر متبادر میشود این است آیا رییس جمهوری میتواند؟ هر چند وزارت علوم موضع دانشگاه آزاد را از موضع تدریس پارهوقت استادان دانشگاههای دیگر تأیید کرده اما آیا روحانی امکان مداخله داشت و دارد؟
در موضوعی دیگر مطالبه ورود زنان به ورزشگاهها برای تماشا و نه ورزش در کنار مردان، چندان که برخی میپندارند چنان بالا گرفته که در دیدار اخیر رییس فدراسیون بین المللی فوتبال – فیفا – با حسن روحانی نیز مطرح شد هر چند که ایفانتینو توضیح داده «مکالمه بود، هشدار نبود». این خبر را که میخوانیم نیز این پرسش به ذهنمان چنگ می زند که آیا رییس جمهوری می تواند درها را باز کند؟
در همین عرصۀ ورزش رسول خادم رییس فدراسیون کشتی از مقامات کشور خواسته بود تکلیف مسابقه با ورزشکاران اسراییلی را روشن کنند.
او گفته است اگر قرار است کُشتی نگیریم که تا کنون چنین بوده چرا از کُشتی گیر بخواهیم مسابقۀ قبل تر را ببازد یا تمارض کنیم و گواهی پزشکی ارایه دهیم که کُشتی گیر نمیتوانسته روی تشک برود و چرا صریح و روشن نگوییم ما حاضر به مسابقه با ورزشکاران اسراییلی نیستیم و هزینۀ آن را هر چه باشد از جریمه تا محرومیت بپردازیم؟
وقتی پاسخ روشنی دریافت نکرد تصمیم به استعفا گرفت و گفت دیگر نمیتواند دروغ بگوید و حالا رییس جمهوری باید تصمیم بگیرد که همان روند پیشین ادامه یابد و اگر رسول خادم حاضر به ادامۀ کار با این شرایط نیست آدمی مثل عباس جدیدی رابه جای او بیاورند تا خودمان را به مریضی بزنیم یا در مسابقه قبل ببازیم و اگر این ماجرا لو رفته صریح و روشن بگوییم کُشتی نمیگیریم و محروم شویم و در شِق آخر با اخم و خشم و غضب کشتی بگیریم اما دست ندهیم تا محروم نشویم. این خبر را که می خوانیم باز این پرسش شکل می گیرد که اختیار دارد یا نه و می تواند یا نه؟
اتفاقی دیگر را مرور می کنیم: روز پنج شنبه دخترانی به ورزشگاه آزادی مراجعه کردند با این گمان که در حضور رییس فیفا رویشان نمی شود آنان را برای تماشای مسابقه فوتبال راه ندهند. احتمالا بلیت مسابقه را هم به صورت اینترنتی خریده بودند. اما نه تنها اجازه ورود پیدا نکردند که به « جای مناسب» هدایت شدند. آیا رییس جمهوری می توانست به وزیر کشور یا مستقیما به فرماندۀ ناجا دستور دهد این دختران را آزاد کند. چون هیچ قانونی چنین اجازه ای این نمی دهد؟
بگذارید مثالی دیگر بیاوریم. رییس جمهوری در سخنرانی 22 بهمن 1396 راه حل مشکلات را مراجعه به نظر مستقیم مردم و برگزاری همه پرسی در موضوعات مهم و اجرای اصل 59 قانون اساسی ذکر کرد. سخنگوی شورای نگهبان همین قانون اساسی اما در اولین موضع گیری گفت ضرورتی ندارد و در دومین موضع گیری گفت: مشکلی با همه پرسی نداریم اما سیاسی نکنید. اگر سیاست ما عین دیانت ماست و وقتی سیاست بر اقتصاد و نوع پوشش و تدریس در دانشگاه غیر دولتی هم تأثیر گذار است چگونه می توان سیاست را جدا کرد؟ اینجا هم این پرسش درمی گیرد که آیا مجری قانون اساسی و قسم خورده به قانون اساسی می تواند اصل 59 قانون اساسی را اجرا کند یا اختیار ندارد؟
می دانم و خود بیست سالی است که می نویسم « سیاست، علم مقدورات است» و محظورات را باید درک کرد و نباید عجله به خرج داد.
می دانم و خود بیست سالی است که می نویسم اصلاح و تغییر، امری تدریجی است اما آیا مردم رأی می دهند که «خواستن» آنان به مرور و به تدریج به « توانستن» تبدیل شود یا به «نتوانستن» رأی می دهند؟
اگر روحانی نتواند زیبا کلام و داوری اردکانی را به دانشگاه آزاد بازگرداند ویا واقعا قانون اجازه نمی دهد آیا یه وزیر علوم نمی توانددستور دهد حداقل به نیروهای جایگزین حساس باشد تا تصور نشود دارند جا را برای جدیدی ها باز می کنند یا این را هم نمی تواند؟
مهمترین چالش روحانی «اختیار» است و تا این چالش را حل نکند یا حداقل مطرح نکند چالش های دیگر تحت الشعاع آن قرار دارند.
شاید بد نباشد در رفتار و نامه «رسول خادم» تأمل کند. او می گوید دیگر نمی توانم دروغ بگویم. روحانی قبل از آن که به این نقطه برسد که دیگر نمی توانم توجیه کنم باید بر چالش اختیار فایق آید و روشن شود دقیقا چقدر اختیار دارد تا در آینده در انتخابات به این توان ها توجه شود.