عده معدودی از دانشجویان دانشگاه صنعت نفت طی هفته های اخیر با برگزاری تحصن، تجمع و حاضر نشدن در سر کلاسهای درس که منجر به تعطیلی موقت دانشکده نفت آبادان شده، برخلاف روال و مقررات جاری امور اداری و استخدامی کشور خواهان جذب در صنعت نفت بدون طی کردن مراحل قانونی استخدام هستند. برخی صاحبان تریبون هم بدون بررسی اسناد قانونی و تحت تاثیر فضای احساسی به وجود آمده به موضع گیری هایی پرداختند که موجب کور شدن گره به وجود آمده توسط دانشجویان دانشگاه صنعت نفت شده و با خلط مباحث پیرامون موضوع نیروی انسانی در صنعت نفت اکنون با توقف روند برگزاری آزمون استخدامی حق و حقوق سایر کارکنان قراردادی، دانشجویان و فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها که در این آزمون ثبت نام کرده بودند پایمال شده است. اما در چنین فضای پرابهامی که نه تنها افکار عمومی بلکه حتی نهادهای مسئول و قانونی را نیز دچار ابهام کرده است، بهترین روش شفاف سازی و بررسی اسناد این مسئله است.

به گزارش شفاف، استناد نخست دانشجویان دانشگاه صنعت نفت برای استخدام بدون قید و شرط به دفترچه آزمون سراسری و تعهدنامه محضری آنها مبنی بر خدمت در صنعت نفت است. حال ببینیم اصل ماجرا چیست. در دفترچه آزمون سراسری دانشگاه تا قبل از سال 1395 در شرح امتیازات پذیرفته شدگان دانشگاه صنعت نفت و در بند 6 آمده است که این عده دارای " اولویت استخدام در شرکتهای تابعه وزارت نفت، پس از پایان موفقیت آمیز تحصیلات، مطابق با مقررات و آئین نامه های مصوب وزارت نفت" هستند. وزارت نفت نیز اکنون و حسب روال همیشگی خود عینا به همین تعهد عمل کرده است. یعنی در جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود برای فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت اولویت قائل شده و آنها را مطابق بند الف مصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مورخ 27/10/94 و مستند به تبصره (2) ماده (10) آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی صنعت نفت که می گوید، " استخدام بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز دانشگاه صنعت نفت و همچنین فارغ التحصیلان دیگر دانشگاه ها در صورت نیاز شرکتهای اصلی در رشته های مورد نیاز صنعت نفت (مطابق با مجوز استخدام و پس از تایید وزیر نفت) و پس از طی موفقیت آمیز سایر مراحل (مصاحبه، طب صنعتی، گزینش) مجاز می باشد." خوب است دانشجویان معترض و کسانی که فریاد آنها را به حق می دانند این ضوابط قانونی را به دقت بخوانند تا قضاوت نمایند که آیا بیانیه دانشجویان متحصن مستند به حکم اولیه دیوان عدالت اداری در مورد چند نفر، وزارت نفت را ملزم به استخدام بدون قید و شرط تمامی فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت می دانند پیگیری یک مسئله صنفی است یا اعمال فشار برای عبور از ضوابط متقن اداری و استخدامی کشور. فهم این موضوع واقعا امر پیچیده ای نیست. وزارت نفت مطیع و مجری قوانین در خصوص استخدام دانشجویان گروه الف دانشگاه صنعت نفت است و در این زمینه نمی تواند با زیرپا گذاشتن ضوابط و بدون توجه به حق سایر دانشجویان برگزیده کشوری بدون هیچ قید و شرطی آنها را برای کار در صنعت نفت استخدام نماید.

یکی دیگر از استنادات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت برای استخدم بدون قید و شرط، تعهدنامه محضری مبنی بر خدمت در صنعت نفت پس از فراغت از تحصیل است و ظاهرا بر همین اساس رای اولیه دیوان عدالت اداری برای استخدام شاکیان صادر شده است. هرچند این رای اکنون در مرحله تجدیدنظر است اما خوب است دقت شود که تعهدنامه محضری اخذ شده از دانشجویان تعهدی یک طرفه و از سوی دانشجو به صنعت نفت است که چنانچه به خدمات ایشان نیاز باشد حسب روال و ضوابط قانونی باید در هر نقطه ای که مورد نیاز صنعت نفت باشد دو برابر مدت سنوات تحصیل خدمت نمایند. برای این منظور نیز مطابق با تبصره 2 ماده 10 آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت پس از اخذ مجوز از وزیر نفت و پس از قبولی فرد در مصاحبه اقدام می شود. پس در اینجا هم بحث استخدام بدون قید و شرط مطرح نیست و قبولی در مصاحبه یکی از شروط لازم است.

نکته دیگری که در هیاهوی اخیر کمتر به آن توجه شده و اتفاقا امر بسیار مهم و نکته ای کلیدی است آن است که حسب روال 15 سال اخیر صنعت نفت اساسا هیچ مشکل و مانعی برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت که موفق به گذراندن مراحل مصاحبه، طب صنعتی و گزینش می شوند، وجود ندارد و با مساعدت وزیر نفت علی رغم وجود سقف 200 نفره سهمیه دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، هر تعداد از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت دعوت شده به مصاحبه (800 نفر) که موفق به کسب امتیاز لازم در مرحله مصاحبه، طب صنعتی و گزینش شوند، به استخدام در خواهند آمد. وزارت نفت به منظور کمک به کسانی که موفق به کسب این امتیاز نمی شوند نیز طبق مصوبه مورخ 11/10/95 هیئت مدیره شرکت ملی نفت، با صرف نظر از تعهد رسمی فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در تمامی مقاطع تحصیلی و فسخ وثایق آنان، مدرک تحصیلی آنها را آزاد و تحویل می دهد تا امکان اشتغال در سایر فرصت های شغلی برای آنها امکان پذیر باشد.

اینها برخی واقعیت های مربوط به اعتراض های چندماه اخیر دانشجویان دانشگاه صنعت نفت است. حال اینکه برخی این واقعیت ها را نمی بینند و یکسویه به قاضی می روند و وزارت نفت و مدیران آن را به عنوان به انواع قانون گریزی! متهم می کنند و به گونه ای فضاسازی می کنند که امید و اعتماد نسبت به ارگانهای رسمی کشور تضعیف شود خود جفایی بزرگتر در حق کشور است.