ليلاز: رييس جمهور تصور مي‌‏كند عليه سيستم اداري انقلاب مي‌‏كند

آقاي احمدي نژاد تصور مي‌‏كند, عليه سيستم فعلي اداري كشور انقلاب مي‌‏كند، در حالي كه اين سيستم فعلي اداري خود محصول يك انقلاب است.

سعيد ليلاز، كارشناس مسايل اقتصادي،‌‏ درگفت و گو با ايلنا، با انتقاد از اقدام اخير دولت در واگذاري سازمان مديريت استان‌‏ها به استانداري‌‏ها، گفت: اگر آقاي احمدي نژاد انقلاب اسلامي و پديده انقلاب را قبول ندارد ؛ چرا شفاف بيان نمي‌‏كند، ضمن آن‌‏كه اين اقدام به همان نتايج قبلي خواهد انجاميد, به عبارتي يك دستگاه عريض و طويل تشكيل شده و در تهران نيز آن دستگاه‌‏ها به كار خود ادامه خواهند داد و به دليل نبود تجربه و دانش دستگاه جديد، ريخت و پاش بيشتر منابع حاصل خواهد شد.

ليلاز، تصريح كرد: استانداراني كه معمولا سطح سواد، دانش و آگاهي شان در رده سازماني از معاون وزير پايين‌‏تر است، چطور مي‌‏توانند راجع به صدها ميليارد تومان بودجه عمراني دولت تصميم‌‏گيري كنند، به اعتقاد من اين تمركززدايي نيست، انحلال و انهدام است.

اين اقتصاددان, در پاسخ به چگونگي هدايت بودجه با تصميم اخير دولت در استان‌‏ها، ‌‏اظهارداشت: من معتقدم دولتي با شعارهاي دولت نهم احتياج به سازمان برنامه و بودجه ندارد؛ چرا كه به آينده طولاني مدت فكر نمي‌‏كند و تمام برنامه‌‏ها براي اين دولت كوتاه‌‏مدت و سياست‌‏هاي آن كينزي است.

ليلاز, در پاسخ به اين سوال كه اصلاح ساختار سازمان مديريت برنامه را تا چه ميزان ضروري مي‌‏دانيد ، پاسخ داد: اين اصلاح همانند اصلاح كل دولت در ايران كاملا ضروري بوده ؛ اما بايد به صورت علمي صورت گيرد و با صدور دستورات خلق‌‏الساعه بدون كار كارشناسي امكان‌‏پذير نيست.

وي, با بيان اين‌‏كه سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي از معدود نقاط به نسبت علمي باقي‌‏مانده در سيستم اداري كشور است، اعلام كرد: اصلاح ساختار اداري كشور بايد در چارچوب آزادسازي اقتصادي صورت گيرد كه دولت نهم عكس اين روند را طي مي‌‏كند.

وي, با اين توضيح كه در چارچوب اين آزادسازي بايد در قالب خصوصي‌‏سازي و كوچك شدن حجم دولت دنبال شود, گفت: كجاي تصميمي كه آقاي احمدي نژاد گرفته, حجم دولت را كوچك مي‌‏كند.

اين كارشناس اقتصادي، علت اصلي گراني را نيز بزرگ بودن حجم دولت خواند كه منجر به كسري بودجه فراوان و استقراض دولت مي شود.

وی افزود: بر اين اساس ممكن است, نرخ رشد نقدينگي امسال به 40 درصد برسد كه در اين حالت طبيعي است كه يك تورم لگام گسيخته در انتظار باشد.

وي گفت: اما دولت براي فرار از اين تورم دست به بزرگ كردن دولت مي‌‏زند !؟ شگفتا از اين نظام فكري كه اكنون به دولت نهم حاكم است.

به گفته اين كارشناس اقتصادي، جداسازي سازمان مديريت استان‌‏ها و واگذاري آن به استانداري‌‏ها غير از آن‌‏كه به زياد كردن بوروكراسي ، افزايش هزينه‌‏هاي دولت، تاخير دوباره پروژه‌‏هاي عمراني، كاهش نظارت دولت، تشديد اغتشاش و سردرگمي حاكم بر اقتصاد منجر شود، هيچ ثمري در بر نخواهد داشت.

ليلاز، اقدام رييس جمهور در جداسازي سازمان مديريت استان‌‏ها و واگذاري آن به استانداري‌‏ها را تكرار تجربه تمام انقلاب‌‏ها دانست و اظهارداشت: با وقوع هر انقلابي در دنيا، حكومت‌‏هاي جديد و دولت‌‏هاي انقلابي به دستگاه اداري رژيم گذشته اعتماد نمي‌‏كنند و با ناصالح دانستن آنها اعلام مي‌‏دارند، از توان سرعتي ما برخوردار نيستند.

وي, با ذكر اين نكته كه اقدام اخير آقاي احمدي نژاد، مصداق مطلب فوق است، تصريح كرد: اين روند طبيعي است كه تمام انقلاب‌‏هاي جهاني ايفا كردند.