شرکت هواپیمایی کیش که از شرکت های کاملا دولتی و زیر مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش می باشد و براساس قانون باید بخشی از سهام آن واگذار گردد که با توجه به مجموعه قوانین و مقرراتی که سازمان منطقه آزاد کیش برای اجاره دادن پرواز در آن مصوب و اجرایی نمود جلوی واگذاری این شرکت گرفته شد.
به گزارش عصرخبر، براساس این قانون برای رونق بخشیدن گردشگری جزیره کیش مجمع هیئت مدیره این شرکت مصوب کرد که در ازای چارتر اتاق در هتل های جزیره کیش، شرکت هواپیمایی کیش می تواند صندلی پروازهای خود را اجاره دهد و این قانون توجیهی برای عدم واگذاری کیش ایر به بخش خصوصی شد.
این تصمیم در رونق گردشگری و چرخش اقتصادی جزیره کیش بسیار موثر بود اما یکباره با توجه به قدرت مدیران ارشد بخش حراست سازمان منطقه آزاد کیش و تغییر معاون بازرگانی این شرکت و جایگزین کردن مدیر حراست هواپیمایی کیش بطور همزمان بعنوان معاون بازرگانی، این مصوبه به محاق رفت.
جالب اینکه حراست که خود مسئول پیگیری و بررسی تخلفات احتمالی بازرگانی می باشد به طور همزمان مدیریت این معاونت را نیز عهده دار شد، که به لحاظ قانونی حراست ها حق ندارند به طور همزمان مسئولیت دیگری را داشته باشند.
در حالیکه مونسان مدیرعامل قبلی منطقه آزاد کیش متوجه این اعمال نفوذ شد و با توجه خلوتی جزیره در سال جاری و مشکلات متعدد هتلداران و بازاریان دستور عزل مدیر بازرگانی - حراست این شرکت را صادر و شخص دیگری را جایگزین نمود.
حال در شرایطی که سازمان منطقه آزاد کیش فاقد مدیرعامل می باشد، شنیده شده بار دیگر شخص پر نفوذ این روزهای این سازمان مدیر حراست را بر مسند بازرگانی هواپیمایی کیش نشاند.
قانون تجارت حدود اختیارات مدیرعامل را اجرای مصوبات هیئت مدیره می داند بنابراین با توجه به اینکه هم نحوه اجاره دادن پروازها با مصوبه هیئت مدیره مغایر است، هم برطبق اساسنامه کیش ایر معاون بازرگانی باید توسط هیئت مدیره انتخاب شود لذا این انتصاب نیز گویا خلاف قانون می باشد.
حال باید دید واکنش مسئولان نظارتی از جله سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این اقدامات شائبه انگیز چیست.