وعده های انتخاباتی برخی نامزدهای ریاست جمهوری: توهم یا واقع بینی؟

مرتضی افقه*- از اولین روزهای تبلیغات انتخاباتی، برخی نامزدهای ریاست جمهوری با هدف قرار دادن جوانان و گروه های آسیب پذیر جامعه، با دادن وعده هائی عمدتاً اقتصادی سعی در جلب آراء آنها نمودند. اگر چه امکان برآورده کردن این وعده ها از همان ابتدا توسط متخصصین اقتصادی به چالش کشیده شد اما نوع وعده ها و گروه های هدف نشان داد که دستیابی به ریاست جمهوری برای برخی اولیت بیشتری نسبت به شأن و عزت مردم دارد.

 اینکه جامعه را به مرحله ای رسانده باشیم که برای تأمین بخشی از نیازهای زندگی به صدقه¬های دولت محتاج باشند به خودی خود امری مذموم است و استفاده از این نیاز برای جلب آراء آنها مذموم تر. با این وصف، شواهد متعددی وجود دارد که امکان عمل به این وعده ها را غیرممکن می نماید. در مورد نبود منابع مالی و فیزیک لازم و کافی برای تحقق این وعده ها مطالب فراوانی نوشته شده است به همین دلیل در این نوشته صرفاً بر نبود پیش نیازهای غیرمالی عمل به این وعده ها تمرکز شده است.

برخی نگرش های غلط در بین مدیران و مجریان و بعضاً کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای رونق و پیشرفت اقتصادی، وجود منابع مالی و یا طبیعی کفایت می کند و همین نگرش غلط (که من آنرا نگرش مهندسی در حوزه¬های اجتماعی میدانم) تاکنون خسارات فراوانی به کشور و جامعه وارد کرده است. واقعیت آنست که برای پیشرفت اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی شرط لازم وجود امکانات مالی و فیزکی است اما شرط کافی وجود ساختارهای غیراقتصادی سازگار با رشد و رفاه و رونق اقتصادی است. غفلت از همین امر باعث شده که علیرغم برخورداری های مالی فراوان در طول چهار دهه ی گذشته، هنوز کشور در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد.

شواهد موجود و تجارب چهار دهه ی گذشته بر ما ثابت کرده که بسیاری از ناکامی های کشور در نیل به اهداف اقتصادی اجتماعی، تحت تأثیر دو گروه عوامل ساختاری در داخل و خارج بوده است. به همین دلیل تعیین اهداف اقتصادی اجتماعی برای جامعه و کشور اگر بدون توجه به این عوامل باشد نتیجه ای جز ناکامی و اتلاف منابع نخواهد داشت. با این وصف، ندیده گرفتن این واقعیات در اعلام امکان عمل به وعده های انتخاباتی توسط برخی نامزدها یا ناشی از کمبود یا فقدان تجربه ی کافی آنهاست و یا ناشی از نادیده گرفتن اخلاق اسلامی و اجتماعی برای نیل به اهداف است: امری که مکرر مورد نکوهش بزرگان نظام قرار گرفته است. در زیر به برخی از موانع داخلی و خارجی که امکان تحقق وعده های انتخاباتی را دور از دسترس می کند اشاره می کنم:

موانع داخلی:

1.    بینش فکری: یکی از موانعی که تا کنون باعث شده که کشور، علیرغم داشتن منابع اقتصادی و طبیعی فراوان، نتواند به اهداف اقتصادی خود برسد در اولویت نبودن معیشت و زندگی مادی مردم در نگرش برخی از تصمیم¬گیران و تصمیم سازان کشور است. اتفاقاً غالب این افراد در بخشی از جناح اصولگرا هستند که وعده های اقتصادی ناممکن را در تبلیغات انتخاباتی خود داده اند. واقعیت آنست که اولویت اصلی و مهم این بخش از جناح اصولگرا، عمدتاً غیراقتصادی و به خصوص مسائل فرهنگی است و معیشت مردم نه تنها اولویت اصلی این تفکر نیست بلکه اولویت بالائی نیز ندارد. برای این ادعا نمونه¬های فراوانی را میتوان ارائه نمود که از حوصله ی این مطلب خارج است اما مرور عملکرد 8 ساله¬ی دولت¬های نهم و دهم و نیز بررسی دغدغه-های حامیان اصلی این تفکر که از طریق سخنرانی¬ها، خطبه ها، برنامه ها، اعتراض ها، تشویق ها و مخالفت ها بیان می شود، مؤید این ادعاست.

2.    ساختارهای سیاسی، اجتماعی وفرهنگی موجود غیرتوسعه ای و بعضاً ضد توسعه ای و تولید است به همین دلیل تولید و اشتغال و در کل رونق و پیشرفت اقتصادی در این ساختارها امکان بروز پیدا نمی کند. به عنوان یک نمونه می توان به ساختار سیاسی موجود اشاره کرد که در غیاب احزاب ریشه دار و مردمی، در زمان انتخابات های ادواری به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از سرمایه گذاری¬ها و فعالیت¬های مولد به دلایل مختلف در حالت انتظار به صورت نیمه¬تعطیل در می¬آیند. این وضعیت بدان دلیل است که سرمایه گذاران دریافته اند که قبول یا رد طرح های آنها نه براساس یک سیاست یا برنامه¬ی اقتصادی معین که ناشی از نگرش مدیران حتی در سطوح پائین است. به همین دلیل از حدود شش ماه مانده به انتخابات تقریباً سرمایه¬گذاری-های بخش خصوصی تا استقرار ریاست جمهور جدید و کلیه¬ی مدیران زیرمجموعه به حالت تعلیق در می¬آیند.

 این بدان معنی است که تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران و کنشگران اقتصادی چندان تحت تأثیر تصمیات مدیران از جمله ریاست جمهور نیست بلکه به خوش بینی آنها نسبت به آینده و میزان ریسک سرمایه گذاری بستگی دارد. بنابراین، جلب نظر سرمایه گذاران به مشارکت در فعالیت های اقتصادی که پیش نیاز تحقق وعده های نامزدهای ریاست جمهوری است خارج از تصمیم و برنامه¬ی این نامزدهاست. این امر را قاعدتاً نامزدها ریاست جمهور باید بدانند و بر اساس شناخت خود از این ساختار باید وعده های انتخاباتی خود را اعلام کنند تا حمل بر کم صداقتی با مردم نشود. 

3.    ساختار اداری: سومین عامل غیر مالی که می تواند مانع رشد و پیشرفت اقتصادی کشور گردد نبود یک ساختار اداری چابک، انعطاف پذیر، به روز و برخوردار از نیروهای با انگیزه، متخصص و با پشتکار است. روندی که در سه دهه¬ی گذشته بر سیستم اداری کشور حاکم بوده ساختار اداری-اجرائی کشور را به مجموعه ای ناکارآ، تنبل، عاری از هر گونه چابکی و فاقد نیروهای انسانی با ویژگی های فوق الذکر کرده است. با چنین سیستم و ساختاری در ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی ای، حتی بهترین طرح ها و برنامه های برخوردار از منابع مالی و فیزیکی کافی هم موفقیت چندانی نخواهند داشت.

 بنابراین وعده هائی که خارج از توان و ظرفیت ساختار و بوروکراسی اداری موجود بیان می شود فاقد ضمانت اجرائی است و بیشتر شبهه ی جلب آراء مردم را دارد تا عزم جدی برای انجام آن. به بوروکراسی کند و ناکارآی موجود، وجود قوانین متعدد و بعضاً متضاد را هم اگر اضافه کنیم به موانع اداری اجرائی بیشتری برای نیل به اهداف اقتصادی خواهیم رسید که عمل به وعده های اقتصادی را ناممکن تر خواهد نمود.

4.    شیوه¬ی انتخاب و گزینش مدیران و کارکنان سازمان¬ها و ادارات دولتی و غیردولتی (که از بودجه¬های عمومی ارتزاق می¬کنند) از جمله موارد دیگری است که روند رشد و پیشرفت اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال را با دشواری مواجه کرده است. برخلاف ادعاهای مکرر، انتخاب مدیران در ساختار اداری-اجرائی کشور، نه براساس ضوابط و شایستگی¬ها بلکه معمولاً براساس روابط حزبی، گروهی، قومی، فامیلی، و یا حتی منافع اقتصادی صورت می¬گیرد.

 همین وضعیت اغلب در مورد گزینش کارکنان نیز صادق است. حاکمیت چنین شیوه¬ای است که باعث شده ادارات دولتی و غیردولتی ذیربط با امر تولید را مملو از نیروهای با حداقل کارآئی، دانش و تخصص و نیز فاقد انگیزه و تحرک لازم کرده است. نتیجه آنکه چنین ساختاری قادر نخواهد بود تا شرایط و بستر لازم برای تحقق وعده های بلندپروازانه ی نامزدهای ریاست جمهوری را فراهم نماید؛ بنابراین نامزدها باید بگویند که چگونه در مدت کوتاه چهار ساله¬ی خود می¬خواهند این مانع بزرگ را مدیریت کنند.

5.    ضعف و ناکارآئی نهادها و سازمان¬های نظارتی از یک طرف، و رشد کم¬سابقه¬ی فساد اداری و اقتصادی از سوی دیگر، راه تنفس بخش مولد در اقتصاد را بسته است. برای نیل به موفقیت های اقتصادی و حل مشکلات معیشتی و رفاهی مردم تنها راه، افزایش سرمایه گذاری های اشتغالزا در بخش های مولد است. اگر روابط فساد آلود در سازمان ها و نهادهای اداری، اجرائی و قضائی به حدی باشد که سرمایه گذاری های مولد در اقتصاد کشور پرهزینه شود، سرمایه های مالی و فیزیکی یا از کشور خارج شده و به رونق اقتصاد بیگانگان کمک می کنند و یا سر از فعالیت های غیرمولد و دلالی در خواهند آورد. نتیجه آنکه نامزدهای ریاست جمهوری باید دقیقاً به مردم بگویند برای عمل به وعده های بلندپروازانه ای همچون چندبرابر کردن یارانه ها و ایجاد اشتغال کلان، چگونه و طی چه مدت این موانع را رفع می کنند تا امکان تحقق وعده هایشان فراهم گردد. 

موانع خارجی:

با وجود گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و تکرار آرزو و شعار رهائی از وابستگی به درآمدهای نفتی، به دلایل گفته شده در سطور بالا، هنوز اقتصاد کشور وابستگی بسیار زیادی به درآمدهای ناشی از فروش نفت دارد. این بدان معنی است که برای نیل به رشد اقتصادی و تولید و اشتغال بیشتر و تحقق وعده های اقتصادی در کاهش مشکلات معیشتی مردم، نیاز است که با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته روابط سیاسی بالائی داشته باشیم.

لذا، مدعیان وعده های پر زرق و برق اقتصادی باید صریحاً اعلام کنند که روابط سیاسی خود با کشورهای پیشرفته را چگونه می خواهند بهبود یا تداوم ببخشند و با توافق برجام چه خواهند کرد. این نکته نیز قابل ذکر است که پس از روی کار آمدن دولتی تندرو و ضد ایران در امریکا از یک طرف، و دیدگاه به شدت منفی بخشی از جناح اصولگرا که در تمام مدت مذاکرات مرتبط با برجام و پس از توافق، مخالفت و بعضاً کارشکنی علنی می نمودند و در حال حاضر نیز ابائی از مخالفت علنی ندارند، چگونه می خواهند فضای پرتنش سیاسی با کشورهای غربی را مدیریت کنند تا زمینه لازم برای فروش نفت، واردات کالاهای مورد نیاز، ورود احتمالی سرمایه¬های خارجی، و یا امکان سرمایه¬گذاری تولیدکنندگان داخلی در سایر کشورها فراهم گردد.

تنها و تنها در صورت وجود ثبات و آرامش در روابط خارجی است که می توان امیدوار بود وعده های بلندپروازانه¬ی این نامزدها زمینه¬ی اجرا و عمل پیدا خواهد نمود. شواهد اما حاکی است که جناح اصولگرا در این زمینه ضعف دارد و با توجه به بینش منفی خود نسبت به غرب، در این قسمت دچار مشکل خواهند شد و در نتیجه امکان تحقق وعده های اقتصادی نامزدهای جناح اصولگرا به سختی قابل انجام است. ظاهراً یکی از نامزدهای جناح اصولگرا در سخنرانی انتخاباتی روزهای اخیر خود گفته است که "تحریم ها را به فرصت تبدیل می کنیم".

 این خود شاهدی است بر این مدعا که سیاست خارجی این جناح همچنان در فضائی پرتنش با کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان شکل می¬گیرد و بنابراین حرکت به سوی حل مشکلات فعلی اقتصاد را با دشواری همراه خواهد نمود. اگر چه تبدیل تحریم ها به فرصت پیشرفت در اقتصاد شعاری مطلوب و در شرایط ایده آل قابل اجرا و اعمال است اما با توجه به موانع انعطاف ناپذیر داخلی که در فوق اشاره شد، و نیز ساختار فکری این گروه از اصولگرایان و شواهد تجربی گذشته، نیل به این ادعا امری نشدنی و یا لااقل در کوتاه و میان مدت نشدنی است.

6.    اغلب افراد حامی نامزدهائی که این وعده های بلندپروازانه و نشدنی را داده و در حال تکرار آن هستند در گذشته ای نه چندان دور یا حامی دولت های نهم و دهم بوده اند و یا خود عضوی از کابینه ی ایشان بوده اند. این افراد که اکنون مسئولین ستاد یکی از نامزدهای فعلی هستند نه تنها حاضر به عذرخواهی از مردم بابت آنهمه صدمه و اتلاف منابع و فرصت سوزی های غیرقابل جبران دولت مورد حمایتشان نیستند بلکه طلبکارانه مشکلاتی را برجسته و مدعی رفع آن شده اند که خود طی هشت سال مسبب آن بوده اند.

با این وصف، حتی حاضر نیستند بگویند چگونه می توانند به وعده های دور از دسترسشان نائل آیند. البته همانگونه که ذکر شد، این جناح از اصولگرایان نه نگرشی توسعه ای و تولیدی در مدیریت داخلی دارند و نه تفکرشان ثبات در روابط سیاسی با ممالک پیشرفته ی جهان را دنبال می کند. همین دو ویژگی ضد توسعه ای کافی است که نشان داده شود که وعده های اقتصادی آنها نشدنی است و این شبهه را تقویت می کند که این وعده ها عمدتاً با هدف جلب آراء مردم صورت می گیرد.

کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه*