مهار شوک های ناگهانی از بازار ارز، دستاورد دولت یازدهم

هنگامی که دولت یازدهم زمام امور کشور را در سال 92 در دست گرفت نوسانات شدید و جهش قیمت ها در بازار های اقتصاد حرف اول را می زد. نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه آن سال به بیش از 45 درصد رسیده بود و نرخ تورم متوسط سالانه به بیش از 40 درصد.

در بازار ارز نیز اوضاع بهتر از این نبود. نرخ دلار در بازار آزاد ارز در سال 91 بیش از 92 درصد افزایش یافته بود. یعنی از 980 تومان سال 84 به حدود سه هزار و600 تومان در سال 91 رسید. در چنین شرایطی اقتصاد به شدت آسیب پذیر است و اقشار مردم در معرض تهدید از دست دادن قدرت خرید و ارز پول ملی هستند.

چنین فضایی ریسک های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد و تمایل به راه اندازی کسب و کارهای جدید را افزایش می دهد. در چنین شرایطی دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های درست پولی و مالی توانست این شرایط را به کلی دگرگون کند. تورم تک رقمی شد و تغییرات سالانه نرخ ارز در سال های بعد هیچ گاه از پنج درصد فراتر نرفت. حتی در سال 95 و با وجود نوسانات کوتاه مدت در نرخ ارز در آذر و دی ماه بازهم رشد نرخ سالانه نرخ ارز از این محدوده فراتر نرفت. در این شرایط می توان گفت شوک های ناگهانی در بازار ارز به طور کل مهار شد.

نوسان 160 تومانی نرخ دلار

بررسی کارنامه دولت در خصوص مدیریت بازار ارز نشان می دهد نرخ دلار از ابتدای دوره فعالیت دولت یازدهم از خرداد ماه 92 تا هم اکنون حدود 160 تومان افزایش داشته است که به گفته فعالان و کارشناسان بازار این نوسان اندک نشان دهنده انضباط پولی و مدیریت موفق بانک مرکزی بوده است.

نرخ دلار در خرداد ماه سال 92 سه هزار و 580 تومان بوده است و در حال حاضر این رقم حدود 3 هزار و 700 تومان است. پیش از این نرخ دلار در ابتدای فعالیت دولت نهم در سال 84 حدود 980 تومان بود و این رقم در مدت 8 سال در خرداد سال 92 به سه هزار و 580 تومان رسید. نرخ دلار در این دوران حدود سه هزار تومان افزایش داشته است.

اثرات ثبات نرخ ارز در اقتصاد

یکی از مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در دولت یازدهم به باور کارشناسان ثبات نرخ ارز بوده است. در واقع ثبات نرخ ارز مهمترین مولفه برای سرمایه گذاری در کشور است. بر اساس آمارها نرخ ارز در سه سال و نیم گذشته تنها 5 درصد نوسان داشته است. این در حالی است که این نوسان در دولت گذشته تا 90 درصد بوده است. قیمت ارز شاخص در ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم نزدیک چهار هزار تومان بوده است و هم اکنون این نرخ سه هزار و 700 تومان در بازار ارز است.

از سویی دیگر شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد نیز در این مدت کاهش داشته است. کارشناسان با اشاره به اهمیت این موضوع معتقدند کاهش نرخ ارز دولتی و آزاد موجب شفافیت در اقتصاد کشور و حذف رانت از اقتصاد می  شود.

ولی الله سیف هفته گذشته در نشست خبری در جمع خبرنگاران در این باره  با بیان اینکه ثبات نرخ ارز یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی بوده است گفت: نوسانات قیمت دلار در کشور موجب می شود که اقتصاد کشور غیرقابل پیش بینی باشد. به گفته او اگر اقتصادی پیش بینی پذیرتر شود و سرمایه گذاران از شرایط و آینده بازار ارزیابی درستی داشته باشند این وضعیت به اقتصاد کشور در سطح کلان کمک می کند.

به گفته سیف با ثبات نرخ ارز علاقه مندی به سرمایه گذاری بلند مدت در کشور افزایش پیدا می کند. وی با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد کاهش سفته بازی در بازارها بوده ایم ثبات نرخ ارز را یکی از دلایل این موضوع عنوان کرد و گفت: در اقتصادی که دلالی وجود داشته باشد تولید و اشتغال بی معنا می شود.

وی با اشاره به التهابات شدید بازار ارز در اواخر سال 91 و اوایل سال 92 گفت: در دولت یازدهم به دلیل اتخاذ سیاست های پولی و مالی و کنترل نرخ تورم قیمت ارز کنترل شد. این در شراطی است که به گفته وی اقتصاد ایران با شوک نفتی رو به رو بود. وی با بیان اینکه کنترل نرخ ارز دستاورد بزرگی در این شرایط بود گفت: کشورهایی همانند روسیه در این شرایط نتوانستند حتی با دخالت 90 میلیارد دلاری تعادل بازار خود را حفظ کنند.

در این شرایط بسیاری از کارشناسان مجموع سیاست های بانک مرکزی در زمینه نرخ ارز را مثبت ارزیابی می کنند و معتقدند بانک مرکزی در این مدت به دنبال ثبات نرخ ارز و کنترل هیجانات بازار بوده است. به گفته آنها این مساله موجب کاهش چمگیر نرخ تورم نیز شده است. در این شرایط به گفته آنها دیگر خبری از شوک های ناگهانی در اقتصاد کشور نیست.