خداحافظ سهام بنیادی/ سمفونی نا امید کننده سنگ آهنی های بورس!

اما در این نوشتار درباره تهدید های صنعت سنگ آهن صحبت می کنیم.صنعتی که 12 درصد از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده و در بورس نمایندگان شناخته شده ای همچون گل گهر و چادرملو (معروف به دوقلوهای سنگ آهنی) دارد.

در ابتدا لازم است اشاره کنیم که سنگ آهن چیست و اساسا چه اهمیتی در دارد.سنگ آهن در واقع ماده اولیه تولید فولاد به شمار می رود که قبل از فروش به تولید کنندگان فولاد لازم است حتما به شکل کنسانتره(سنگ خردایش شده)،گندله یا سنگ دانه بندی شده در بیاید.البته روش دیگر تولید فولاد استفاده از آهن قراضه به جای ماده اولیه است که آن هم هزینه بالا و البته تجهیزات انرژی بر خود را نیاز دارد.ایران بنادارد که تا سال 1404 تولید فولاد خود را از 31 میلیون تن فعلی به 55 میلیون تن برساند که این تولید به دست کم 100 میلیون تن سنگ آهن با عیار 57 درصد نیاز دارد.به همین دلیل در غول های سنگ آهنی ایران هم اکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده تا بتواند کفاف رشد روزافزون تقاضا را بدهد.اما در حالی صنعت جوان سنگ آهن که قدمت آن در ایران به دهه 70 بر می گردد با سرعت زیادی در حال رشد و توسعه بوده و عملا کشور در واردات این ماده مهم معدنی خودکفا شده بود،نواخته شدن آهنگ خصوصی سازی در این صنعت نقطه آغاز مشکلات در شرکت های سنگ آهنی و البته متضرر شدن سهامداران آن ها شد.

دو اشتباه تاریخی درباره سنگ آهنی ها

بررسی ها نشان می دهد که صنعت سنگ آهن در اوایل دهه 80 با پذیرش و عرضه سهام چادرملو و گل گهر وارد بورس شده است.شرکت ها قبل از پذیرش در بورس موظف هستند که امید نامه ای به بازار سهام ارائه بدهند و عملا چشم انداز آینده خود را ابراز کنند.مهر ماه 82 شرکت چادرملو به عنوان نخستین نماینده صنعت سنگ آهن وارد بورس می شود.این شرکت در امید نامه خود از داشتن پروانه بهره برداری معدن به مدت طولانی خبر داده است.پروانه بهره برداری به عنوان اجازه بهره برداری از معدن است،مثل این که یک خانه به مدت 20 سال یا بیشتر بدون قید و شرط به شما واگذار شده باشد.در ابتدای امر همه چیز خوب و عادی است.دولت چون همچنان در چادرملو سهام اکثریت را دارد چشم داشتی هم به معدن ندارد اما اصل 44 قانون اساسی از راه می رسد و در دولت نهم دولت چاره ای ندارد جز این که سهام خود را در شرکت چادرملو به حداکثر 20 درصد برساند.بلافاصه پس از خصوصی سازی رفتار دولت با این شرکت متفاوت می شود و خصوصی سازی پاشنه آشیل صنعت سنگ آهن می شود.دولت که دیگر نفع زیادی در این شرکت ندارد،علاوه بر حقوق دولتی که بابت برداشت ماده معدنی دریافت می کرد(عدد آن تنی هزار تومان بود و بعد ها در همین ابعاد در نوسان بود)به فکر برداشت های معنادارتری می افتد و وزیر صنایع دولت وقت حکم دریافت حق انتفاع ( بهره مالکانه) را از این شرکت ها امضا می کند.

حق انتفاع شامل این است که بهره بردار معدن یعنی شرکت چادرملو بابت بهره برداری از معدن که پروانه آن هم به نام خودش بوده به دولت عوارضی تحت این عنوان بدهد.این عوارض غیر از مالیات بر درآمد قانونی است و متاسفانه به جای سود از فروش این شرکت های دریافت می شد.

به تعبیری واضح تر در اینجا دو اشتباه تاریخی رخ داد .یکی گرفتن پروانه بهره برداری از این شرکت ها که به طور قانونی باید از معدن ، سال های سال بهره برداری می کردند و تنها موظف به پرداخت حقوق دولتی بودند(این امتیاز به این دلیل به چادرملو و گل گهر داده شده بود که سرمایه گذاری سنگینی در اکتشاف و بهره برداری از معدن انجام داده بودند) و اشتباه دوم هم تعیین حق انتفاع برای بهره برداری از معدن!کسانی که در آن روزها سکوت کردند و تنها نظاره گر پایمال شدن حقوق سهامداران این شرکت ها بودند،هرگز بخشیده نخواهند شد چرا که سکوت آنان نتیجه ای جز از بین رفتن سرمایه افراد ضعیفی نداشت که به امید کسب اندک سودی وارد بورس شده بودند!

این گونه بود که سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار بازگرداندن پروانه بهره برداری به نام شرکت های سنگ آهنی شده و گفته بود:به لحاظ این که هر دو شرکت در جریان خصوصی سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره برداری، قیمت گذاری و واگذار شده اند، لذا عدم تمدید پروانه به نام این شرکت ها پس از واگذاری (به رغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره 3ماده 10 قانون معادن) و بالتبع دریافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده 14 قانون معادن ، از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکت ها است.

اما نامه طیب نیا که به دنبال نامه اعتراض آمیز 800 سهامدار سنگ آهنی نگاشته شده بود به همراه دستور پیگیری جهانگیری در خصوص این موضوع مهم تا این لحظه بدون نتیجه باقی مانده است.

در جهان چگونه از معادن بهره مالکانه می گیرند!؟

با تاکید بر این نکته که شرکت های سنگ آهنی حاضر در بورس چون از قبل دارای پروانه بهره برداری بوده اند لذا از اساس نباید چیزی تحت عنوان حق انتفاع یا بهره مالکانه به دولت بپردازند و تنها مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند به بررسی نحوه دریافت بهره مالکانه در جهان می پردازیم.این بررسی نتایج جالبی در پی داشته است:

در جهان دولت ها برای جذابیت سرمایه گذاری بر معادن در سال های گذشته قوانین ساده ای را وضع کرده اند تا سرمایه گذاری در این صنعت بهبود یابد ولی با افزایش سطح تکنولوژی ها و افزایش قیمت مواد معدنی ، بندهایی به مالیات و یا بهره های مالکانه دولتی افزوده شد. تجربه نشان داده است که در شرایط سخت بازار مواد معدنی ، کشورهای جهان سخت گیری بر بهره مالکانه را کاهش داده ولی با توجه به حمایت های دولتی و مخصوصاً ثبات اقتصادی و پایین بودن نرخ بهره بانکی ، تجمیع ارقام دریافتی از معادن متناسب با سودآوری واحدهای تولیدی لحاظ می شود.

هم اکنون بهره مالکانه در کنار سایر هزینه های مشابه جمعاً در استرالیا 30 درصد از سود خالص (نه فروش)حاصل از استخراج ، در برزیل هم 30 درصد از سود(نه فروش) ولی در چین برابر 10 درصد و هند هم 10.5 درصد سود خالص شرکت هاست.این در حالی است که در استرالیا تسهیل شرایط سرمایه گذاری و نرخ بهره دولتی 1.5درصد جذابیت تولید را حفظ کرده و حتی آن را افزایش داده است.

هند یکی از تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن است که از لحاظ اقتصادی شبیه کشور ایران می باشد.هند در گذشته یکی از صادرکنندگان مهم این کالا به چین محسوب می شد ولی سیاست های دولت این کشور به منظور حمایت از صنعت فولاد هند باعث شد تا هم اکنون هند به جای صادرات سنگ آهن یک واردکننده سنگ آهن و صادرکننده گندله باشد.

در هند بهره مالکانه به صورت کلی 10.506 درصد است که مبلغ کمی به حساب می آید. با توجه به وسعت جنگلی این کشور ، اغلب زمین ها حالت حاصلخیز و با پوشش گیاهی داشته و تخریب آن ها مستلزم پرداخت خسارت به دولت است که به نسبت مبلغ زیادی را در بر می گیرد. در هند استخراج مواد معدنی شامل 10 تا 20 درصد مالیات است. فرآوری مواد معدنی 10 تا 40 درصد و ذوب یا تغلیظ فلز هم شامل 10 درصد مالیات می باشد. در این کشور زمان بازگشت مالیات بر ارزش افزوده نیز کمتر از یکسال خواهد بود.

همان طور که این بررسی نشان می دهد بهره مالکانه یا حق انتفاع در جهان به طور معمول از سود خالص شرکت ها گرفته می شود و ایران که در دریافت کارمزدهای معاملاتی بالا از مردم رتبه نخست را دارد ، در دریافت انواع و اقسام پول از معادن هم در رتبه نخست قرار دارد!!!

قیمت سنگ آهن ؛ در چین 94 دلار ، در ایران 40 دلار!

اما دریافت بهره مالکانه سنگین از معادن تنها چالش این صنعت مهم بورسی نیست.نگاهی به نوسان قیمت سنگ آهن در یکسال اخیر به صراحت نشان می دهد که بهای این کالا از کف قیمتی تاریخی خود در ابتدای سال 2016 یعنی نزدیک به 40 دلار، هم اکنون به 94.5 دلار در هر تن رسیده که از رشد محسوس خبر می دهد. این افزایش نرخ در شرایطی محقق می شود که در بازارهای جهانی شاهد افزایش حجم تولید و استخراج سنگ آهن هستیم و همچنین بهبود فرآیندهای تکنولوژیک در استخراج ، بارگیری و حمل و نقل زمینی و دریایی موجب شده تا قیمت تمام شده در مقصد کاهش یابد. از سوی دیگر ورود بورس های کالایی در جهان برای داد و ستدهای فیزیکی و آتی نیز موجب شده تا سرمایه های بیشتری به این بازار جذب شده که در کنار ضعف نسبی تقاضا ، باز هم به رشد قیمت ها منتهی شده است. این در حالی است که رقابت های تجاری در جهان نیز موجب شده تا معادن کوچک تر با عیار تولید پایین تر وارد رقابت با معادن بزرگ سنگ آهن در کشورهای چین و برزیل شود و در نهایت بزرگ ترین بازار مصرف سنگ آهن در جهان یعنی بازار و صنعت فولاد چین ، حجم بیشتری از تقاضای خود را از منابع بین المللی تأمین کند.تجمیع این موارد تاکنون باعث شده است که قیمت سنگ آهن در معاملات نقدی افزایش چشمگیری داشته باشد تا جایی که در نزدیک به یکسال شاهد رشد 145 درصدی سنگ آهن در بازار چین باشیم.

جهش محسوس بهای سنگ آهن در بازارهای جهانی با محوریت چین در کنار بهبود نسبی بازار فولاد در ماه های اخیر ، شرایط جدیدی را پیش روی بازار سنگ آهن قرار داده است تا جایی که بسیاری از کشورهای جهان بیش از پیش به فکر صادرات به بازارهای بین المللی بیفتند. این رشد قیمت ها نه در بازار چین بلکه در تمامی نقاط جهان قابل مشاهده است که البته هم پای رشد بهای فولاد خودنمایی می کند.

برآوردها نشان می دهد که به دلیل بهبود تقاضای جهانی فولاد در ماه های اخیر البته با اهرم های حمایتی دولت چین به افزایش بهای این کالا منتهی شده و به نظر می رسد ماه های پیش رو نیز این روند مثبت تقاضا ادامه یابد که می تواند به رشد بیشتر بهای فولاد منتهی شده و یا حداقل خروجی آن ، حفظ سطوح قیمتی مطلوب فعلی باشد. این موارد نیز فاکتور حمایتی مهمی در بازار سنگ آهن محسوب خواهد شد.

نکته دیگری که در بازار سنگ آهن در سال های اخیر خودنمایی کرده است را می توان خروج نسبی هند از بازار سنگ آهن در جهان دانست زیرا این کشور با ابزارهای تعرفه ای بر صادرات و سخت گیری های داخلی بر معادن غیرمجاز و البته حمایت از صنعت فولاد داخلی ، تلاش کرده است تا عرضه سنگ آهن را در صنعت فولاد این کشور بومی سازی کند!از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که کشورهای بزرگی همچون برزیل و استرالیا به عنوان بزرگ ترین صادرکنندگان سنگ آهن در جهان ، عزم خود را برای امنیت عرضه و تولید مناسب جزم کرده اند و با ثبات قوانین و حتی حمایت از شرکت های شبه دولتی ( همچون واله برزیل به عنوان بزرگ ترین شرکت تولیدکننده سنگ آهن در جهان ) و حتی پایین تر نگه داشتن نرخ بهره بانکی در خصوص معادن ، جایگاه خود را در تجارت سنگ آهن در جهان تثبیت کنند.

ثبات قوانین ، حمایت های دولتی و احترام به حاکمیت شرکتی و البته مالکیت خصوصی را می توان به عنوان یکی از کلید واژه های دنیای جدید معدنکاری به شمار آورد که بخش بزرگی از موفقیت های این صنعت را مدیون این نگاه در کشورهایی همچون استرالیا و حتی چین هستیم. این وضعیت در نهایت موجب شده است تا دخالت های دولتی به حداقل رسیده و سخت گیری های دولت غالباً به حفاظت از محیط زیست و بهره مالکانه محدود شود.

اما در ایران قیمت سنگ آهن به شکل یارانه ای در اختیار فولادسازان قرار می گیرد و در حالی که قیمت این ماده مهم معدنی در جهان معادل 94 دلار است،در همین روزهای پرتلاطم سنگ آهن با قیمت 40 دلار یعنی 150 هزار تومان به ازای هر تن فروخته می شود.در واقع شرکت هایی که مجبورند بابت بهره برداری از معدن 25 درصد فروش خود را به عنوان بهره مالکانه و 25 درصد درآمد خود را به عنوان مالیات بر درآمد به دولت بپردازند،ملزم به تخفیف 60 درصدی فروش محصولات به داخل هم هستند!شاید بپرسید که چرا محصول خود را صادر نمی کنند.پاسخ مشخص است چون دولت در این حوزه هم دخالت کرده و برای صادرات سنگ آهن عوارض قابل اعتنایی را وضع کرده است!اخیرا هم یک درصد از فروش معادن به فعالیت های عمرانی و بهداشتی مناطق مختلف به بهانه آسیب رساندن به راه ،صنایع کشاورزی و سایر تاسیسات اختصاص پیدا کرده و این البته غیر از یک درصد عوارض آلایندگی است!

در واقع حرف دولت در این صنعت این است،از معدن بدون کمک من بردار،حق من را هم درست و حسابی بده،صادر نکن و با قیمتی هم که من می گویم بفروش!

حمایت از صنعت فولاد به قیمت کند شدن طرح های توسعه سنگ آهن شده که آینده صنعت فولاد را تضمین می کند و همچنین سبب شده تا کشورهای هدف صادراتی فولاد ایران نیز دست مایه ای به دست آورند تا با بهانه حمایت از تولید فولاد در ایران ، کشورمان را به دامپینگ در بازارهای جهانی فولاد متهم سازند. رخدادی که بارها با واکنش جدی مقامات ایرانی رو به رو شده ولی هنوز به صورت کامل و جامع ، ختم به خیر نشده است.

رشد 8 برابری صادرات ایران به اروپا بین سال های 2013 - 2016 و اعمال تعرفه بروی سنگ آهن صادراتی کشور باعث شد «یوروفر» یا انجمن فولاد اروپا رسما نام ایران را در فهرست قرمز خود وارد کرد تا تحقیقات ضد دامپینگ در این خصوص و اعمال تعرفه تنبیهی مدنظر قرار گیرد.«یوروفر» اعتقاد دارد که ایران با اعمال تعرفه تنبیهی ضد صادراتی سنگ آهن، باعث کاهش قیمت داخلی و تسهیل دسترسی فولادسازان خود به این ماده معدنی شده و مکانیزم بازار را برهم زده است!همزمان برنامه رشد تولید 55 میلیون تنی فولاد و صادرات 20 میلیون تن آن زنگ خطر را برای رقبا به صدا درآورده است!

نتیجه این همه دخالت در صنعت سنگ آهن زیان 50 درصدی سهامداران آن و حاشیه نشینی صنعت در بورس تهران شده است.با این وصف شیوع سفته بازی در بورس را می توان به دخالت های مکرر دولت در فضای کسب و کار شرکت های بزرگ تولیدی نسبت داد.دیروز پتروشیمی ها دستاویز دخالت ها قرار گرفتند و بازار سهام دیگر به سراغ آن ها نرفت و امروز سنگ آهنی ها!صنعت سوم چه صنعتی است!؟آیا مسئولان تا به حال از این زوایه هم به عارضه یابی مشکلات بورس پرداخته اند!؟راستی چرا مردم دیگر سهام بنیادی نمی خرند و این روزها سهام کوچک فقط در بورس ما رشد می کنند!؟

در بازار چه خبر بود؟

شاخص بورس در هفته گذشته از 77.190 تا 77.847 واحد در حرکت بود و 0.85 درصد کرد.حال آن که شاخص فرابورس 2.12 درصد صعودی بود.

جدول زیر ارزش معاملات بازار سهام در هفته گذشته و مقایسه این متغیر با هفته های پیشین را به نمایش گذاشته است:

*تحلیل گر بورس