تاكيد وزير اقتصاد پيشنهادي بر انضباط پولي

 
نامزد پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي بر لزوم اجراي سياستهاي منضبط پولي و اجراي بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي براي توزيع كارآمد تسهيلات بين بخشهاي مختلف توليدي تاكيد كرد.


سيد شمس‌الدين حسيني در گفت وگو با فارس در تشريح برنامه‌هاي خود با تاكيد بر لزوم اجراي سياستهاي منضبط پولي در اقتصاد كشور اظهار داشت: در كنار سياستهاي مالي مناسب ، بايد سياستهاي پولي به نحوي به اجرا درآيند كه از طرفي به تجيهز منابع بانكها كمك كرده و از طرف ديگر موجب افزايش تقاضا و پايه پولي نشوند.

وي پرداخت بدهي دولت به بانكها و نيز افزايش سرمايه بانكها را از جمله روشهاي مناسب در اجراي سياستهاي پولي عنوان و خاطر نشان كرد: از سوي ديگر بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي بر توزيع كارآمد تسهيلات بين بخشهاي مختلف توليدي تاكيد دارد كه فراهم كردن بستر اجرايي شدن آن زمينه تقويت توليد بوسيله اجراي سياستهاي منضبط پولي و مالي را فراهم خواهد كرد.

نامزد پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع استقلال بانك مركزي را از دو جنبه نظري و عملي قابل بررسي خواند و افزود: به لحاظ نظري بايد بانك مركزي در چارچوب قوانين و مقررات بخش پولي از قدرت مديريت مناسب برخوردار بوده و در اين خصوص پاسخگو باشد.

وي در عين حال تاكيد كرد:ولي آنچه در عمل در همه كشورهاي دنيا مطرح است و بايد در ايران نيز بر همين اساس عمل شود، برقراري انسجام در سياستهاي پولي، مالي، تجاري و ارزي است. در يك فضاي كارشناسي و آرام مجموعه اقتصادي كشور بايد ضمن توجه به استقلال بانك مركزي به برقراي انسجام در سياستهاي مختلف اقتصادي بيانديشد.

حسيني بهبود فضاي كسب و كار را يكي ديگر از جهت‌گيري‌هاي اساسي برنامه كاري خود عنوان كرد و با بيان اينكه در اين راستا جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي را مورد توجه ويژه قرار خواهد داد،‌تصريح كرد: اتخاذ سياستهاي مناسب مالياتي و توسعه بيمه‌هاي تجاري براي پوشش ريسك اعتبارات از جمله اقداماتي هستند كه به بهود فضاي كسب و كار و نيز افزايش قدرت رقابت سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي در برابر خارجي كمك مي‌كنند.

وي با اشاره به رونق بازار سرمايه‌ در روزها و ماهها گذشته، بر توجه بيش از پيش به شفافيت اين بازار در كنار توسعه آن تاكيد كرد و گفت: در شرايط كنوني هيچ مشكلي در ابلاغ قانون سياستهاي كلي اصل 44 وجود ندارد.

اجراي اين قانون از ماههاي گذشته با جديت دنبال مي‌شد و واگذاري بنگاه‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي به عنوان اولويت دولت مطرح بود.

نامزد پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه ادامه اجراي قانون اصل 44 يكي از محورهاي اصل برنامه كاري او را تشكيل مي‌دهد، ابلاغ قانون را موجب بهبود فضاي واگذاريها و اجرايي شدن كامل آن را زمينه‌ساز افزايش توانمندي و تسهيل رقابت بين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور عنوان كرد.

وي با بيان اينكه برنامه مفصلي براي فراگيرتر شدن اين سياستها تدوين كرده است، اظهار داشت: آيين‌نامه‌ها و نهادهاي لازم براي اجراي قانون اصل 44 بايد هر چه سريعتر تدوين و به منظورتصويب به هيات وزيران تقديم شود.