شیب نزولی شاخص‌های کلان اقتصاد ملی ایران در طول نیمه دوم دهه 80 و همچنین اوایل دهه 90، بر کسی پوشیده نیست. اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و نبود استفاده بهینه از دوره وفور درآمدهای نفتی افزون بر اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ سبب شده بود که حتی برخی کارشناسان از فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران سخن بگویند.

روزنامه «ایران» در ادامه نوشته است: مرضی که اقتصاد دچار آن شد، بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای را موجب شد که تورم را به مرز 40 درصد و رشد را در شیب افولی نزدیک به منفی 7 درصد کشاند. این بی‌انضباطی، بازارهای شاخص سرمایه‌ای نظیر بورس و بازار ارز و طلا را نیز دچار نوسانات عمیقی کرد که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داد و سوداگری را به ویژگی برجسته اقتصاد آن دوران تبدیل کرد. رکود بر فعالیت‌های تولیدی سایه افکند و ده‌ها هزار بنگاه تولیدی و صنعتی از سال 90 به بعد رو به تعطیلی رفت.

با این حال فعالیت‌های سه ساله دولت یازدهم در مسیر برقراری انضباط اقتصادی و مالی در کشور به احیای اقتصاد ملی منجر شد که امروزه بر هیچ کس اعم از کارشناسان و مردم پوشیده نیست. در گزارش حاضر به اختصار 10 نشانه عمده احیای اقتصاد ملی در دوران سه ساله اخیر ذکر شده است.

1- تبدیل رشد اقتصادی منفی 6.8 به مثبت 4.4

نرخ رشد اقتصادی در هر کشوری به مثابه دماسنج حرکت کلی اقتصاد آن کشور محسوب می‌شود. سال 92 و در آغاز به کار دولت یازدهم، اقتصاد نرخ رشد منفی 6.8 درصد را تجربه می‌کرد. تحت تأثیر رکود گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی، هم تولید و هم صادرات در بخش‌های مختلف با افت محسوسی مواجه شده بود. نتیجه سیاست‌های سه ساله دولت به علاوه برجام و گشایش‌های حاصل شده ناشی از آن، حرکت ملایم رشد اقتصادی در شیب مثبت و تدریجی بود که نهایتاً نرخ این متغیر مهم را به مثبت 4.4 درصد در بهار 95 رساند.

2- کاهش تورم از 40 درصد به 8.7 درصد

تورم از مؤلفه‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود که هم دارای آثار اجتماعی گسترده‌ای است و هم برای اقشار مختلف مردم کاملاً محسوس است. رکن اساسی برقراری انضباط مالی سه ساله توسط دولت کنترل نرخ تورم است. مهر ماه 92 هنگام آغاز به کار دولت، تورم نرخ 40.4 درصدی را تجربه می‌کرد که بخش عمده آن تورم مواد غذایی بود که زندگی عادی مردم را تحت تأثیر قرار می‌داد. با این حال تورم تیر ماه سال جاری برای نخستین بار تک رقمی شد و به 9.2 درصد رسید و در مرداد ماه نیز این نرخ باز هم روند کاهشی خود را حفظ کرده و به 8.7 درصد رسید.

3- پیشی گرفتن صادرات از واردات

در طول 37 سال پس از انقلاب همواره واردات ما بر صادرات می‌چربید و حتی در دوره‌هایی مانند سال 90 میزان واردات رسمی کشور به بالغ بر 60 میلیارد دلار رسیده بود. با این حال سیاست دروازه بانی واردات دولت یازدهم منجر به مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از 37 سال در سال 94 شد و این روند در 5 ماهه نخست سال 95 هم ادامه یافته است.

4- احیای صادرات نفت به مقدار پیش از تحریم

تحت تأثیر تحریم ها صادرات نفت ایران به عنوان مهم‌ترین پایه درآمدی کشور دچار اختلال شد و به نصف رسید.

با این حال در دولت یازدهم و پس از اجرای برجام روند احیای صادرات نفت ایران به خوبی پیش رفت و در اوایل 95 صادرات نفت و میعانات ایران به 2 میلیون و 700 هزار بشکه رسید.

5- صعود شاخص بورس از 60 هزار واحد به مرز 90 هزار واحد

بی‌اعتمادی گسترده مردمی به روند آینده اقتصادی و سیاسی کشور در طول سال‌های نیمه دهه 80 و اوایل دهه 90 موجب شده بود که بورس و بازارهایی مانند بازار طلا و ارز به ابزارهای سوداگری مردم و بخش‌های پنهان اقتصاد تبدیل شوند با این حال در طول سه سال اخیر انضباط اقتصادی در بازارهایی مانند بورس، طلا و ارز نشان دهنده تغییر رویکرد مردم از یکسو و آثار سیاست‌های اقتصادی دولت از سوی دیگر است. جنب و جوش سرمایه گذاران و مردم در بورس موجب ارتقای بی‌سابقه شاخص‌ها شد و در مقاطعی بورس توانست به مرز کانال 90 هزار واحدی هم نزدیک شود، این در حالی است که شاخص کل در نیمه اول سال 92 در مرزهای 60 الی 62 هزار واحدی در نوسان بود.

6- ثبت رکورد 20 ساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی شاخصی است که هم ارتباط مستقیمی به میزان ثبات اقتصادی دارد و هم نشان دهنده میزان پویایی و بین‌المللی بودن یک اقتصاد محسوب می‌شود. بررسی آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که یکی از ارکان مهم اقتصادی سازمان ملل محسوب می‌شود نشان می دهد که میزان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران طی 20 سال گذشته با افت و خیزهای فراوانی روبه‌رو بوده است.

مطابق آمارهای فایننشیال تایمز پس از حصول برجام و لغو تحریم‌های شدید بین‌المللی، تنها در سه ماهه 2016 با یک شیب صعودی قابل توجه و بی‌سابقه، میزان سرمایه‌گذاری خارجی به 4.5 میلیارد دلار رسید. با اینکه این آمار تنها در سه ماهه اول 2016 رقم خورده است، در 20 سال اخیر سابقه نداشته است.

7- تحقق اقتصاد غیر نفتی

اقتصاد نفتی معضلی است که در تاریخ ایران همواره وجود داشت. سهم نفت در درآمدهای بودجه‌ای کشور همواره نرخ‌های بالای 70 درصد را تجربه می‌کرد. سیاست‌های سه ساله دولت برای کاهش وابستگی به نفت موجب شد که سهم نفت در درآمدهای بودجه‌ای سال به سال کاهش یافته و در سال 95 نفت تأمین کننده تنها 30 درصد درآمدهای بودجه‌ای کشور باشد.

همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه 95 بالغ بر 50 درصد شد. افزایش صادرات غیر نفتی که در 5 ماهه سال 95 شاهد رشد 10 درصدی نسبت به سال پیش بوده و رقم حدوداً 20 میلیارد دلاری را ثبت کرده است نیز به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم تحقق اقتصاد غیر نفتی به حساب می‌آید. این موضوع تحول بسیار مهمی در ساختار اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

8- آغاز خروج بخش‌های اقتصادی از رکود

بروز نشانه‌های مختلف در سطح بخش‌های اقتصادی حاکی از این است که خروج از رکود کلید خورده است. این مهم بویژه در بخش‌های مهم اقتصادی نظیر مسکن و صنعت بیشتر محسوس است.

طبق آمار بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری معاملات مسکن تهران افزایش 30 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه می‌کند و به گفته رئیس اتحادیه املاک کشوری فاز اول خروج مسکن از رکود آغاز شده است. همچنین در بخش صنعت شاهد رشد 8 درصدی سه ماهه بودیم که به افزایش تولید و صادرات صنعتی در چند ماه گذشته و بویژه پس از گشایش‌های برجام مربوط است. همچنین اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط که در سال جاری کلید خورده و تا شهریور قرار است به 7500 بنگاه اعطا شود روند خروج از رکود را تسریع کرده است.

9- افزایش شفافیت محیط اقتصادی

فسادزدایی از فعالیت‌های اقتصادی و روند تجارت خارجی کشور در سه ساله اخیر شاهد رکوردهای بی‌سابقه‌ای بود و در این راستا شاهد بودیم که حجم قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل ضد تولید و رونق اقتصادی روند کاهشی شدیدی داشته است. بر اساس آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار سال 92 به 15 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یافته است.

در همین راستا ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و ایجاد انضباط در نهادهای پولی و مالی هم در راستای افزایش شفافیت در سه سال اخیر به یکی از ارکان مهم سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شد.

10- بهبود 5 میلیارد دلاری تراز تجاری غذایی

تراز تجاری بخش غذایی هر کشوری نشان می‌دهد که یک کشور چگونه در تأمین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز معیشت مردم آن کشور عمل می‌کند. ضمن اینکه این مقوله در زمره مؤلفه‌های استراتژیک اقتصاد محسوب می‌شود.

در طول سه سال فعالیت‌های دولت یازدهم، تراز تجاری بخش غذایی کشور که بالغ بر منفی 8 میلیارد دلار بود با 5 میلیارد دلار کاهش به منفی 3 میلیارد دلار رسید که بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد.