فروش املاک شهرداري به مدیران، متری 2 میلیون

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای  كه اخیرا رسانه‌ای شده است، همراه با ارائه گزارشی مبسوط، مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند‌هزار‌میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است.
 
به گزارش شرق، در این نامه به غیرقانونی‌بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده است. در این گزارش اعلام شده احتساب میانگین قیمتی دو میلیون تومان در هر مترمربع آن هم در مناطق گران شهر تهران، تضییع اموال عمومی تا بیش از دوهزار‌و ٢٠٠ میلیارد تومان است.نظام جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته بارها در معرض فشارهای داخلی ناشی از اشتباهات، تخلفات و حتی رفتارهای مغرضانه بوده است و در بسیاری از موارد ریشه این اتفاقات فساد اقتصادی و مالی و سوءاستفاده از قوانین و مقررات و اختیارات مدیریتی بوده است. مقام معظم رهبری در این سال‌ها بارها به بیان یا با دستورات اکید درباره جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت و مقام دولتی و بروز رانت هشدار داده‌اند. فارغ از این موارد قانون شهرداری‌ها اگرچه از حدود صد سال قبل در بندهای بسیاری از موضوعیت افتاده و نیاز به اصلاح دارد؛ اما فساد، در هر دوره‌ای فساد و استفاده از حقوق در اختیار مردم از سوی مدیران اجرائی در هر دوره‌ای اشتباه و خطاست. ماده ١٣ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها تأکید دارد که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری‌ها از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ همچنین درباره فروش اموال ‌منقول و اجاره‌دادن فراورده‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (‌حراج) اقدام کرد.
 
روزنامه «شرق» چهارشنبه هفته گذشته در ادامه اعلام یک عضو شورا در شورای شهر تهران درباره بیش از دو هزار میلیارد تومان فروش ملک در شهر تهران با دستور مستقیم شهردار تهران به مدیران، اعضای شورا و برخی افراد حقیقی نوشت. در این گزارش به تفصیل توضیح دادیم که در این سال‌ها چنین دستوری برای مدیران شهری وجود داشته تا علاوه بر قیمت کارشناسی پایین، تخفیف تا ٥٠ درصد و در نهایت با بازپرداخت اقساطی، ملکشان را خریداری کنند. غلامرضا انصاری هفته گذشته در جلسه علنی شورای شهر تهران مهدی چمران را خطاب قرار داد و گفت: گویا سازمان بازرسی درباره تخلفی بزرگ در فروش املاک شهر تهران وارد شده است؛ اما ما از این گزارش خبر نداریم. اگر شما خبر دارید، چرا به ما نگفته‌اید؟ و اگر نمی‌دانید، باید بخواهیم تا در‌این‌باره به ما گزارش بدهند. انصاری همچنین به «شرق» هم گفت که اگر آنچه در گزارش سازمان بازرسی آمده، درست باشد، اتفاقی ناراحت‌کننده‌تر از فیش‌های حقوقی رخ داده است؛ چراکه اینجا با اقدامی غیرقانونی از پول مردم برداشته شده است. وی رقم این تخلف در تقسیط و تخفیف فروش املاک و زمین را بیش از دو هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
 
پس از این خبر چند سایت خبری از جمله سایت خبری معماری‌نیوز و برخی شبکه‌های اجتماعی جزئیات بیشتری از این دستور عجیب شهردار تهران که بسیاری از مدیران شهری را منتفع کرده است، منتشر کردند. آن‌طور که از این گزارش‌ها برمی‌آید، بیش از ١٥٠ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت که از سال ٨٨ تا ٩٢ در فهرست سازمان بازرسی قرار دارند. اما گزارشی که انصاری از آن صحبت می‌کرد، خیلی زود رسانه‌ای شد. در این گزارش سازمان بازرسی کل کشور خطاب به محمدجواد شوشتری، رئیس سابق سازمان زیباسازی و مشاور و مدیرکل دفتر شهردار، نامه‌ای را همراه با دو جدول ضمیمه نوشته است و در آن شخص شوشتری را مسئول پاسخ‌گویی معرفی کرده است.
بر اساس مستندات سازمان بازرسی در این گزارش هیأت بازرسی با بررسی عملکرد ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران به این نتیجه رسیده است که اقدامات مدیرکل دفتر شهردار تهران برخلاف ماده ٦ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی بوده است. در این گزارش تأکید شده که دستور واگذاری املاک عمومی و شهرداری به اشخاص خلاف قانون بوده و براساس ماده ٥ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری موارد ذیل گزارش خود را پیگیری می‌کند.
 
سازمان بازرسی در ادامه این گزارش به ماده ٣٣ آیین‌نامه اجرائی خود اشاره و از مدیرکل دفتر شهردار تهران خواسته است تا حداکثر تا بیستم مردادماه سال جاری ضمن معرفی خود، درباره موارد مندرج در جداول پیوست گزارش دفاعیات خود را ارائه دهد. البته تا جایی که خبرنگار «شرق» مطلع شد، این توضیحات هنوز به سازمان بازرسی ارائه نشده و به‌جز تعداد محدودی از افرادی که اسمشان در این فهرست آمده است، دفتر شهردار هنوز توضیحی ارائه نداده است. اگرچه بردن نام اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس، معاونان و مدیران کل شهردار، شهرداران مناطق و سایر افراد حقیقی که در این فهرست قرار گرفته‌‌اند تا زمان ارائه توضیحات بیشتر امکان‌پذیر نیست؛ اما خوب است بدانید که این تخفیف‌ها و تقسیط‌های چند‌صد‌میلیونی و حتی میلیاردی برای این افراد برخی با دستور مستقیم شهردار تهران و برخی با امضای افرادی مانند ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، مصطفی فیضی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، مجتبی یزدانی، معاون فعلی خدمات شهری شهرداری تهران و شهردار سابق منطق یک، حمید تنها، مدیرکل دفتر وزیر دفاع و رئیس سابق حراست کل شهرداری تهران، حمیدرضا حیدریان، قائم‌مقام معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و مدیرعامل سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و افراد دیگری مانند عیسی‌پور، داریانی، ایرانمنش، پورقاسم، نوروزی، مرادی، تیمورنژاد، مظلوم، دباغ، جاوید و منتظرالمهدی به تأیید رسیده است. ضمن اینکه بخش زیادی از این افراد جزء افرادی هستند که با تخفیف‌های تا ٥٠ درصد و تقسیط‌های سفارشی صاحب ملک شده‌‌اند و در فهرست سازمان بازرسی کل کشور نامشان آمده است.
 
گزارش سازمان بازرسی، اقدام شهرداری تهران به واگذاری و فروش غیرقانونی اموال عمومی، املاک و مستغلات شهرداری تهران اعم از زمین و خانه و ویلا تا حدود ٢٠٠ واحد به شرکت تعاونی با قیمت کارشناسی بسیار نازل (غیرواقعی) و با اعمال تخفیف‌های قابل‌توجه (از صد میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان) و نیز اعمال شرایط پرداخت اقساطی تا ٦٠ ماه را غیرقانونی خوانده است. این گزارش، رقم این واگذاری به چند تعاونی را بیش از ١٥٠ میلیارد تومان اعلام کرده و آن را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز دانسته است.
 
بخش دیگری از این گزارش، واگذاری و فروش املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی شهرداری تهران با بیش از صد هزار مترمربع به مدیران، معاونان، اعضای شورا و تعدادی از افراد حقیقی را تخلف دانسته است. براین‌اساس تأکید شده است که اعمال تخفیف‌های ٥٠ درصد قیمت‌های کارشناسی و ارزیابی غیرواقعی املاک یا چند تعاونی به افرادی خارج از شهرداری با قیمت  ميانگين هر مترمربع دومیلیون تومان، تضییع اموال عمومی شهرداری تهران تا بیش از دوهزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بوده است. حال سؤال اینجاست که مدیران شهرداری که به زبان بارها خود را خدمتگزاران نظام می‌دانند، چرا باید مشمول چنین تخفیف‌ها و تقسیط‌های نجومی شوند؟
 
این گزارش مربوط به یک دوره زمانی منتهی به سال ٩٢ می‌شود و باید پرسید اگر این روند در سال‌های قبل و تا همین حالا ادامه داشته، شهردار تهران چه میزان دیگری از اموال شهر را به مدیران شهرداری و بیرون از بدنه شهرداری بذل‌وبخشش کرده است؟ آیا چنین تخفیف‌هایی برای همه کارکنان شهرداری، حتی کارکنان رسمی وجود دارد؟ و در نهایت اینکه آیا این رسم امانت‌داری است که در مورد اموال مردم اتفاق می‌افتد؟ گفته می‌شود در فهرستی که سازمان بازرسی در ذیل گزارش خود ارائه کرده، نام چندین‌نفر از اعضای شورای شهر تهران که ناظر بر امور شهرداری هستند نیز وجود دارد که در صورت صحت چنین موضوعی، باید در مورد این نهاد نظارتی تجدیدنظر جدی کرد.