وی با اشاره به تشکیل 42 پرونده تخلف به همراه دستگیری 67 نفر متخلف در شش‌ ماهه اول امسال، این آمار را در مدت مشابه سال گذشته معادل 27 تخلف با 41 متخلف اعلام کرد.

یک ارزیابی سر انگشتی از مطالب رسانه‌های استان در حوزه محیط زیست موید افزایش نسبی آمار دستگیری متخلفات عرصه شکار و صید در استان یزد است که این امر می‌تواند نشان از افزایش تخلفات یا شاید هم مضاعف شدن تلاش‎‌ ماموران حفاظت از محیط زیست باشد.

البته افزایش این تخلفات می‌تواند دلایلی متعددی از جمله بازدارنده نبودن برخوردهای قانونی و نبود نظارت کافی بر عرصه‌ها به دلایلی مانند ناکافی بودن نیروی انسانی را به همراه داشته باشد، با این وجود به نظر می‌رسد که ناآشنایی برخی متخلفان با محکومیت‌های قانونی این قبیل جرائم می‌تواند در این خصوص مزید بر علت باشد، چرا که شاید بسیاری ندانند که هم‌اکنون در زندان‌های استان یزد نیز تعدادی مجرم به دلیل ارتکاب به جرائم مربوط به شکار غیرمجاز در حال تحمل محکومیت حبس هستند.

علی‌اکبر کارگر، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان یزد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که بررسی اکثر پرونده‌های شکار غیرمجاز امسال استان هنوز در دست بررسی است، عنوان کرد: در سال جاری محکومیت زندان به دلیل شکار و صید غیرمجاز نداشته‎‎ایم ولی ضرر و زیان وصولی از تخلفات شش‌ ماهه ابتدایی امسال حدود 502 میلیون ریال بوده و سایر پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی و منتظر صدور حکم قضایی است.

کارگر با اشاره به محکومیت‌های مالی 100 هزار تا 100 میلیون تومانی برای تخلفات شکار، معتقد است که قوانین جدید و افزایش جرایم حوزه شکار و صید غیرمجاز از بازدارندگی لازم برخوردار هستند.

حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنای منطقه یزد، از تشکیل 42 پرونده تخلف و دستگیری 67 متخلف شکار و صید در استان در شش ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار کرد: با توجه به وجود فعالیت تنها 60 محیط‌بان در هفت میلیون هکتار عرصه‌های تحت پوشش استان و پنهان ماندن برخی تخلفات از چشم ماموران محیط‌ زیست، شدت عمل در صدور احکام قضایی بسیار اثرگذار است.

وی درباره تخلفات شکار غیرمجاز تصریح کرد: تخلف شکار غیرمجاز به پارامترهای مختلفی از جمله سابقه‌ی کیفری فرد در رابطه با شکار، مجاز یا غیرمجاز بودن اسلحه و وضعیت زیستی حیوان شکار شده اعم از تحت حمایت یا در معرض خطر انقراض بستگی دارد و تمام این پارامترها در صدور حکم دادگاه علیه شکارچی تأثیرگذار است.

اکبری افزود: هم در قانون شکار و صید و هم در قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی‌های متفاوتی برای صدور حکم علیه شکارچی متخلف شده‌ است ولی نهایتاً نوع حکم به تشخیص و نظر قاضی باز می‌گردد. در مواقعی که تکرار تخلف از سوی فرد شکارچی متعدد باشد غالباً قاضی حکم به زندانی شدن فرد متخلف می‌دهد ولی عمدتاً پرونده‌های شکار و صید، منجر به اخذ ضرر و زیان به حساب صندوق محیط زیست مرکز می‌شود که معمولاً نیز جرایم سنگینی نیست.

وی اضافه کرد: حداقل مجازات شکارچی متخلف این است که ضرر و زیان گونه‌ای که شکار کرده را پرداخت ‌کند که از جریمه‌های 100 هزار تومان تا جریمه‌های چند صد میلیونی در این رابطه داریم. به عنوان نمونه در مورد شکار کل و بز یا قوچ و میش که عمده‌ی پرونده‌های تخلف در مورد شکار این گونه‌هاست، جریمه 10 میلیون تومانی به ازای هر رأس حیوان از متخلف دریافت می‌شود و در صورت تکرار با هدف بازداندگی بیشتر کیفر زندان به صورت تعلیقی یا اجباری در نظر گرفته می‌شود. مدت زمان حبس در مورد شکارچیان نیز بسیار متفاوت است، ولی بیشتر بین 91 روز تا شش ماه زندان برای متخلفان شکار منظور می‌شود. البته در مورد پرونده‌های بسیار خاص که متخلف چندین مورد تخلف شکار داشته و مدت زیادی فراری بوده‌اند، این مدت حتی به دو یا سه سال نیز افزایش می‌یابد.

اکبری در مورد اینکه آیا محکومیت‌های مالی متخلفان وصول نیز می‌شود یا خیر، اظهار کرد: جریمه‌های تعیین شده از سوی دادگاه برای شکار‌های غیرمجاز عموماً وصول می‌شود ولی در مواردی ممکن است کمی به تأخیر بیفتد یا متخلف متواری شود و آن را پرداخت نکند که موارد آن بسیار اندک است چرا که زمانی که متخلف به رأی دادگاه محکوم می‌شود، خود بخود ضمانت اجرا دارد و باید پرداخت کند.

معاون اداره کل محیط زیست طبیعی استان در رابطه با میزان بازدارندگی برخوردهای قضایی با شکارچیان متخلف نیز اظهار کرد: این برخوردها به ویژه در مواردی که محکومیت زندان برای متخلف صادر شده، بی‌تأثیر نبوده است و حتی در مواردی خبر چنین محکومیت‌هایی در شهرستانی دیگر، برای شکارچیان سایر مناطق و شهرستان‌ها نیز بازدارنده بوده است.

وی تصریح کرد: در موارد متعددی، وقتی یک قاضی در مورد تخلف شکار سخت‌گیری می‌کند، شکارچی‌ها مخصوصاً آنهایی که از خارج استان می‌آیند، بسیار به هراس می‎‎افتند و این در حالی است که برخی اوقات از استان‌های همجوار شاهد مراجعه شکارچیانی به استان یزد هستیم که انرژی ماموران محیط زیست برای مقابله با آنها به اندازه حکم یک قاضی کفاف نمی‌کند.

به گفته‌ اکبری، در شش ماهه اول امسال،42 پرونده تخلف در استان یزد شناسایی شده که در این رابطه 67 نفر بعنوان متخلف شکار دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

وی افزود: از این متخلفان در مجموع هشت قبضه اسلحه مجاز و 14 قبضه اسلحه غیر مجاز و ادواتی نظیر فشنگ، کوله، چاقو، دوربین و غیره کشف شده ‌است.

اکبری با اشاره به وسعت هفت میلیون هکتاری عرصه‌های استان، ماموران حفاظت محیط زیست استان برای محافظت از این عرصه‌ها را ناکافی خواند و گفت: محیط زیست استان برای حفاظت از این هفت میلیون هکتار تنها قریب 60 مأمور اجرایی دارد لذا بخش زیادی از تخلفات از چشم ماموران استان مخفی می‌ماند هرچند که آمار برخوردهای کنونی استان نیز بسیار بالاست.

وی عنوان کرد: با توجه به موارد متعدد تخلف شکار در استان و امکانات اندک مبارزه با شکارهای غیرمجاز، به نظر می‌رسد که شدت عمل در برخوردهای قضایی در این باره می‌تواند بسیار راهگشا باشد، به ویژه این که نه تنها شکارچیان بومی بلکه شکارچیان غیربومی نیز بسیار در این رابطه حساس و تاثیرپذیر هستند.