۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۳۷۴۹۲
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۸ - ۲۲-۰۹-۱۳۹۴
کد ۴۳۷۴۹۲
انتشار: ۱۰:۲۸ - ۲۲-۰۹-۱۳۹۴

عکس «م ـ خ!» حرام است عکس نتانیاهو مباح؟!

مهم آن که در این رابطه چیزی نمانده است که چهر ه ای متین و معتبر دینی یعنی آقای سید محمود دعایی را که سالیان سال است سمت مدیرمسئولی روزنامه اطلاعات را دارند به خاطر چاپ عکس و نظرات کسی که نه متهم است و نه مجرم به دادگاه بکشانند.
روزنامه اطلاعات در شماره یکشنبه 22 آذر در ستون نگاه به انعکاس نظر اکبر عابدی اشلقی از تهران که از مخاطبان روزنامه محسوب می شود، پرداخت.
 
به گزارش ایرنا، در این اظهار نظر آمده است:

سردبیر محترم روزنامه اطلاعات
سلام علیکم

چرا نباید تصویر و نظریات رئیس جمهوری دوره اصلاحات آقای (م ـ خ!) در مطبوعات و تلویزیون چاپ و مطرح شود؟! اگر فرضاً ایشان متهم به گناه یا جرمی بوده باشند و در زمان وقوع شاکی خصوصی نداشته اند، دادستان وقت یا فعلی می توانسته و می تواند، به عنوان مدعی العموم وارد شده علیه نامبرده شکایت و اعلام جرم نماید. تا طبق نظر نهایی دادگاه مجرمیت وی ثابت یا تبرئه گردد.

اما تا زمانی که این اتفاق نیافتاده ایشان طبق اصل 37 قانون اساسی که می گوید: (اصل، برائت است و هیچ کس [هیچ بند و تبصره ای ندارد!] از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.) مانند سایر مردم آزاد است که در صورتی که نظراتی دارد، همراه تصویر خود در رسانه ها مطرح نماید ـ این سخت گیری نسبت به آقای (م ـ خ) رئیس جمهوری دوره اصلاحات در حالی است که در مطبوعات و تلویزیون، مکرر عکس های اوباما و رؤسای سابق آمریکا ـ سران داعش ـ طالبان ـ القاعده ـ نخست وزیران اسرائیل به ویژه «نتانیاهو» و مخالفان جمهوری اسلامی همراه نوشته های مربوطه به ایشان چاپ و نشان داده می شود.

ـ سیاستی که قوه قضائیه و برخی دیگر در مواجه با آقای (م ـ خ!) رئیس جمهوری اسبق ایران در پیش گرفته اند شخصیت وی را بسیار مخوف و منفورتر از نامبردگان ترسیم نموده اند .

ـ مهم آن که در این رابطه چیزی نمانده است که چهره ای متین و معتبر دینی یعنی آقای سید محمود دعایی را که سالیان سال است سمت مدیرمسئولی روزنامه اطلاعات را دارند به خاطر چاپ عکس و نظرات کسی که نه متهم است و نه مجرم به دادگاه بکشانند.

ـ انتظار دارد قوه قضائیه به طوری که همواره عمل به قانون را در نظر دارد با آقای (م ـ خ!) و اشخاص مشابه وضعیت ایشان طبق قانون اساسی و قوه قضائیه عمل نماید نه فراقانونی.
ارسال به دوستان