به نظر نمی‌رسد آزادسازی تعیین سود و یا کاهش دستوری آن هیچ یک درمان این کلاف سردر گم باشد. در شرایطی که بازارهای موازی، هم‌چون طلا، مسکن، ارز و امثال آن در مترصد جذب سرمایه‌های سرگردان هستند، هر کاهشی در میزان سود بانک‌ها با جهش در بازار دیگر همراه خواهد بود.

در بانکداري اسلامي به مبالغی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی نزد این بنگاه‌های اقتصادی سپرده‌گذاری می‌شود سود تعلق می‌گیرد. سود مدنظر قانون‌گذار، که ضامن بقاي بنگاه و مشوق افراد برای سپرده‌گذاری است، از راه‌هايي هم‌چون بستن ‏قراردادهاي مشارکتي تأمين مي‌شود. بدين ترتيب که بانک در يک پروژه به عنوان شريک وارد ‏مي‌شود و سهمي از سود حاصل دريافت مي‌کند.

تعیین میزان سود بانکی در طول سال‌های پس از تصویب قانون عملیات بانک‌داری اسلامی، همواره چالشی بزرگ در میان اقتصاددانان و فقها بوده است. اما امروزه به هر دلیلی، که مورد بحث این نوشتار نیست، میزان سود به صورت دستوری از طرف شورای پول و اعتبار مصوب و به بانک‌ها و مؤسسات مجاز ابلاغ می‌شود. اقدامی که برای موسسات غیرمجاز الزام و تکلیفی را ایجاد نمی‌کند.

بر اساس آخرین آمار در دسترس، ایران در میان کشورهای جهان، و یا حداقل آن بخشی از کشورهای جهان که دارای انسجام در سیستم بانکی خود هستند، با متوسط 18 درصد پرداخت سود در هر سال به سپرده‌ها، رتبه دوم را در اختیار دارد. در این لیست، بانک‌های اوکراین با پرداخت 19 درصد سود، به ازای هر سال خواب سپرده، به مشتریان خود جایگاه نخست را دارند.

کشورهای اول تا دهم این لیست در جدول زیر مشاهده می‌شوند. کشورهایی هم چون میانمار، ویتنام و غنا که فاقد حداقل بنیان‌های اقتصادی هستند در این رده‌بندی وارد نشده‌اند.

در ایران با هدف حفظ منافع صاحب پس‌انداز، بعضاً اقدام به افزایش نرخ سود بانکی شده و می‌شود. اتفاقی که نه تنها صاحب پس‌انداز را راضی نکرده، بلکه نارضایتی فعالان اقتصادی کشور را موجب شده است. فعالانی که اعتقاد دارند حفظ منافع سرمایه‌گذار در گرو سالم سازی اقتصاد کشور است و نه افزایش نرخ سود بانکی.

این گروه معتقد هستند که در جهت تعیین نرخ سود بانکی نباید تنها نسبت سود بانکی و تورم را ملاک قرار داد. بلکه باید نسبت نرخ سود بانکی و رشد تولید ناخالص ملی نیز در محاسبات لحاظ شود. اقدامی که باعث می‌شود تا صاحبان پس انداز بیشتر از صاحبان نیروی کار انسانی از تولید ناخالص ملی بهره‌مند نشوند. این عمل می‌تواند اقتصاد کشور را به تحرک وادارد. این گروه معتقد هستند بالا بردن سود بانکی برای حل مشکلات کوتاه مدت، ریختن نفت روی آتش است.

این کارشناسان اذعان می‌کنند افزایش نرخ سود بانکی ممکن است در کوتاه مدت مفید باشد اما در نهایت اقتصاد کشور را با بحران‌های شدیدی مواجه می‌کند؛ چرا که افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت‌ها و درنهایت بالا رفتن تورم می‌شود. به واقع با افزایش نرخ سود بانکی صاحب پس انداز به ظاهر فکر می‌کند که در کوتاه مدت ضرر نکرده است. اما حقیقت آن است که مسابقه‌ای بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی به وجود می‌آید که در نهایت همه ضرر می‌کنند.

در مقابل عده‌ای معتقدند کارشناسانی که بر پایین‌تر بودن نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم تاکید و اصرار دارند، اصولاً وضعیت اقتصادی مردم را درک نمی‌کنند. ایشان با اشاره به این واقعیت که نرخ سود سپرده تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار هر سال تقریباً همیشه زیر نرخ تورم است، حتی به صلاحیت این شورا برای سیاست‌گذاری در این حوزه تشکیک می‌کنند.

واقعیت آن است که سود پرداختی به سپرده‌های مشتریان در ایران تنها بخشی از کاهش ارزش هر ساله سرمایه آن‌ها بوده و به عنوان درآمد قابل ارزیابی نیست. در آماری که سال 1391 از سوی مجامع بین‌المللی ارایه شد، بانک‌های ایرانی برخلاف ظاهر امر که بیشترین میزان سود را به مشتریان می‌دهند، در واقعیت کمترین میزان سود را با احتساب تورم نزدیک به 40 درصدی آن سال به مشتریان خود پرداخت کرده‌اند.

این تضاد در ظاهر و واقعیت نشان از عمق مشکلات در سیستم بانکی است. اتفاقی که ریشه در نابسامانی اقتصاد کشور دارد. به نظر نمی‌رسد آزادسازی تعیین سود و یا کاهش دستوری آن هیچ یک درمان این کلاف سردر گم باشد. در شرایطی که بازارهای موازی، هم‌چون طلا، مسکن، ارز و امثال آن در مترصد جذب سرمایه‌های سرگردان هستند، هر کاهشی در میزان سود بانک‌ها با جهش در بازار دیگر همراه خواهد بود.

شاید در صورتی که بازار سهام راهی سبز در پیش گیرد و به محلی امن برای سرمایه های سرگردان تبدیل شود، بتوان به تأثیر کاهش سود بانکی بر اقتصاد امید بست. در شرایط فعلی بازار طلا و بعد از آن مسکن تشنه جذب سرمایه‌های سرگردانی است که با اتخاذ سیاستی نا صحیح از بانک‌ها خارج خواهند شد.

محمدهادی نظام‌پور