واریز یارانه تا پایان مهر

سخنگوی دولت از واریز یارانه مهر تا قبل از پایان این ماه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفت: یارانه مهر به طور قطع تا قبل از پایان این ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

وی با اشاره به پیگیری حقوقی حادثه دیدگان فاجعه منا افزود: خانم امین زاده در دولت بخش حقوقی فاجعه غمبار منا را پیگیری می کند و وزارت امورخارجه و سازمان حج و زیارت وظایف خود را در این زمینه انجام می دهند.

سخنگوی دولت گفت: دولت تا تعیین تکلیف 65 مفقود این حادثه با احساس مسئولیت پیگیری می کند و دولت جمهوری اسلامی ایران در آینده نیز از حقوق تضییع شده این عزیزان دفاع می کند و هرگونه کمک را دولت برای افراد آسیب دیده این فاجعه انجام می دهد.

شرایط برای اجرای برجام فراهم می شود

سخنگوی دولت گفت: پیش بینی ما این است که با تصویب امروز مجلس و تایید روزهای آینده شورای نگهبان بر این مصوبه شرایط برای اجرای برجام فراهم شود.

نوبخت  افزود: در این باره دستور کاری تهیه شد که هم طرف مقابل و هم ما یک سلسله کارهایی را انجام دهیم که درباره ما می توان به کارهایی در نطنز، فردو و اراک اشاره کرد که این اقدامات از سوی دستگاه های ذیربط انجام می شود.

وی گفت: نخستین اقدام طرف مقابل نیز این بود که بتواند قطعنامه جدیدی در شورای امنیت تصویب کند که قطعنامه های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد که انجام شد.

نوبخت افزود: دولت آمریکا تعهداتی داشت که تا اینجا انجام داد و پیش بینی ما این است که از ماه های آینده این برنامه با عملیاتی شدن، فرصت پساتحریم را ایجاد می کند.

وی با تاکید بر اینکه قطعا تحریم ها برچیده می شود و ما برای شرایط بعد از تحریم برنامه خود را آماده کردیم، گفت: مجموعه اقدامات پساتحریم را مطابق این برنامه شروع خواهیم کرد.

سخنگوی دولت افزود: هم اینک هیئت های خارجی برای شرایط پساتحریم و تمهیدات مقدمات به ایران سفر می کنند و همین امروز مقامات بلندپایه و اقتصادی ژاپن در ایران هستند و این نشان می دهد که ما باید از این فرصت کوتاه تا لغو کامل تحریم ها برای اجرای توافق با کشورهای دیگر استفاده کنیم.

نوبخت با بیان اینکه کشورهای دیگر را در دوران پساتحریم کاملا زیرنظر گرفته و شرایط را نسبت به نیازمندی های خود آماده کرده ایم، گفت: ما دقیقا می دانیم که به چه چیزهایی نیاز داریم و کشورها و شرکت هایی که بتوانند نیازهای ما را برطرف کنند شناسایی کردیم.

وی با تاکید بر اینکه نیاز ما به فناوری، سرمایه گذاری و مساعدت آنها برای تامین بازار برای صادرات محصول است، افزود: بنده امروز با مقامات ژاپنی گفتگو دارم و بخشی از این موارد را گوشزد خواهم کرد.

نوبخت گفت: کاملا فضا برای برخورداری از شرایط پساتحریم و اجرای برجام آماده است و ما آن را اجرا می کنیم.

قدردانی از رأی مجلس به برجام

سخنگوی دولت با تقدیر از نمایندگان مجلس: اقدام هفته گذشته مجلس در رأی قاطع به اعتماد به وزیر راه و شهرسازی موجبات قدردانی دولت را فراهم کرد و امروز با تصمیم تاریخی نمایندگان نسبت به برجام نشان داد که همواره با درک درست واقعیت کشور تصمیمات سنجیده ای اتخاذ می کند.

نوبخت افزود: باید از این تصمیم واقع بینانه و شایسته هیئت رئیسه مجلس بویژه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس نیز تشکر کنم و امیدوارم با این دو تصمیم مناسب با واقعیات کشور شرایطی فراهم شود تا همه مسئولان نظام در شرایط پساتحریم بتوانند حقوق به تعویق افتاده ملت ایران را استیفا کنند و با شرایطی که در پیش داریم شاهد شتاب بخشی به رشد و توسعه کشور باشیم.

وی گفت: تا اجرای برجام که پیش بینی می شود به اواخر امسال و اوایل سال آینده بیانجامد، شرایط متفاوتی فراروی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و به همین خاطر دولت برنامه کوتاه مدتی برای 5 ماهه باقیمانده سال طراحی کرده است.

نوبخت گفت: ‌امشب رئیس جمهور در یک برنامه زنده رسانه ای کلیت این برنامه را به اطلاع مردم می رساند و ستاد اقتصادی دولت در آغاز هفته آینده جزئیات آن را بیان خواهد کرد.

نوبخت افزود: اقتصاد بیماری که از سال 92 مراقبت و بهبودش به دولت تدبیر و امید سپرده شد، به صورت مرتب رصد و شاخص های اقتصادی آن کنترل می شود.

وی گفت: حداقل دو بار با حضور رئیس جمهور همه شاخص های اقتصادی جمع بندی می شود و متناسب با آن برنامه ها و شرایط مقتضی اتخاذ می شود.

نوبخت افزود: ما نمی توانیم همه فعالیت های خود را محدود و معطوف به برنامه 5 ساله پنجم که 5 سال پیش تصویب شد بکنیم و حتی نمی توانیم به بودجه سال 94 مرتب استناد کنیم بلکه باید لحظه به لحظه شرایط کشور را پیش بینی کنیم و متناسب با آن نسخه بپیچیم .

سخنگوی دولت گفت: از این جهت حتی ممکن است در طول این مدت نیازمند تصمیمات جدیدی باشیم و امید مردم به دولت تدبیر و امید برای همین است که ما متناسب با واقعیت برای بهبود وضع اقتصادی کشور تلاش خواهیم کرد.

اتمام رسیدگی به پیش نویس لایحه احکام دائمی برنامه ششم

سخنگوی دولت گفت: در جلسه گذشته هیئت وزیران کار رسیدگی به پیش نویس لایحه احکام دائمی قانون برنامه ششم به اتمام رسید.

نوبخت  افزود: الان اماده هستیم تا این لایحه را با قید یک فوریت به مجلس تقدیم کنیم و مجلس تا نیمه آخر می تواند این لایحه را بررسی کند و بعد طبق سنوات گذشته در مهلت مقرر لایحه بودجه سال 95 را تقدیم مجلس می کنیم.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده در واقع بودجه سال اول برنامه ششم توسعه مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره برنامه ششم خواهد بود، مجلس بعد از فراقت از تصویب احکام دائمی برنامه ششم به لایحه بودجه رسیدگی می کند و بعد متناسب با زمان برای انتخابات آینده مجلس فرصتی در اختیار مجلس خواهد بود.

نوبخت گفت: بعد از آن جداول و اهداف کمی برنامه ششم همراه مستندات تقدیم مجلس می شود که امیدواریم مجلس نهم به نحو شایسته ای آثار ماندنی از خود برای مجلس دهم به یادگار بگذارد.

تلاش برای جلوگیری از معطل شدن سرمایه گذاران خارجی

سخنگوی دولت از ایجاد پنجره واحد برای یکسان کردن فرآیند اداری سرمایه گذاری در کشور خبر داد و گفت: تعدادی از دستگاه های دولتی موظف شدند با ایجاد پنجره واحد شرایطی ایجاد کنند تا سرمایه گذار خارجی در پیچ و خم نظام اداری ما معطل نباشد.

نوبخت همچنین با اشاره به اینکه امشب رئیس جمهور کلیات بسته پیشنهادی خروج از رکود را به اطلاع مردم خواهد رساند، افزود: به احتمال زیاد در جلسه شنبه آینده جزئیات این بسته را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

وی گفت: در بیان این جزییات قرار است که بگوییم در حوزه پولی و مالی چه کارهایی باید انجام شود.

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا ارائه این بسته با نامه اخیر چهار وزیر مرتبط است یا خیر؟ پاسخ داد: آقای رئیس جمهور در ماه تیر اعلام کرد که برای اصلاح نظام بانکی، پولی و بازار سرمایه برنامه ای تقدیم هیئت وزیران شود که هم اینک این مجموعه کامل شده و قرار است اطلاع رسانی شود.

نوبخت با بیان اینکه براساس گزارش مقدماتی مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در بهار امسال مثبت است، گفت: معمولا این گزارش با جزییات خیلی کمی تایید و نهایی می شود و من هفته آینده جزئیات آن را اعلام خواهم کرد اما معطوف به گزارش این مرکز رشد اقتصادی کشور در بهار امسال مثبت بوده است.

وی درباره تغییر جایگاه شورای عالی ایرانیان از زیرمجموعه ریاست جمهوری به وزارتخانه نیز افزود: ماهیت این شورا مربوط به روابط خارجی بود و وزارت خارجه مناسب ترین دستگاهی است که باید این شورا در زیرمجموعه آن قرار بگیرد از این جهت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تشکیلات نهادهای مختلف را بررسی می کند به رئیس جمهور پیشنهاد داد که این نهاد در زیرمجموعه وزارت خارجه قرار بگیرد که این کار انجام شد.

سخنگوی دولت گفت: البته این که گفته می شود بودجه آن داده نشده است حتما سازمان در این باره پیش بینی می کند.

نوبخت در پاسخ به این سوال که کارکنان این تشکیلات چه سرنوشتی خواهند داشت، افزود: درباره تعداد کارکنان این نهاد آمار دقیقی ندارم که آیا متناسب با این ماموریت پرسنل آن تجهیز شده اند یا مثل خیلی از دستگاه ها که مثلا سه نفر می تواند کاری را انجام دهد اما آن کار به سی نفر واگذار شده اطلاع دقیقی ندارم.

وی با بیان اینکه اصلاح نظام اداری می طلبد که هر نهادی با مجموعه متناسب با ماموریت خود کارها را به پیش ببرد، گفت: البته باید کاری کنیم که صاحبان تجربه و تخصص نیز بلاتکلیف نباشند و اگر در نهادی به آنها نیاز نبود از خدمات آنها در جاهای دیگر متناسب استفاده شود.

نوبخت درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم افزود: این موضوع در قوه قضاییه درحال رسیدگی است و انتظار داریم به نحو مقتضی پیگیری ها ادامه یابد و البته بانک مرکزی و دولت هر کمکی در جهت حل این مشکل وجود داشته باشد آماده همکاری هستند.

پرداخت 8 هزار و 300 میلیارد تومان طلب پیمانکاران

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت درصدد است طلب پیمانکاران را تسویه کند، گفت: از ابتدای سال تاکنون 8 هزار و 300 میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران در طرح های عمرانی تسویه شد.

نوبخت با بیان اینکه علاوه بر این رقم ها، 11 هزار میلیارد تومان از طریق اسناد طلب پیمانکاران تسویه خواهد شد، افزود: همچنین در بودجه سال 94 تا سقف 34 هزار میلیارد تومان به روش تهاتر پیش بینی شده است که طلب پیمانکاران پرداخت شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته تا سی هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران پرداخت شد، گفت: دولت متعهد است امسال بیش از 30 هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران را پرداخت کند که این از عوامل عبور از رکود است.

خبرنگاری درباره اختلاف بین برخی از دستگاه ها به خاطر قیمت گاز مصرفی خوراک پالایشگاه ها و تاثیر آن در کاهش شاخص های بورس پرسید که نوبخت پاسخ داد: مجلس در زمان رسیدگی به لایحه بودجه سال 93 در این باره قیمت گذاری کرد که قیمت آن در حد 13 سنت بود.

وی گفت: البته دولت در این باره مقاومت کرد و از نمایندگان خواست که رای ندهند.

نوبخت افزود: در قانون تنظیم مقررات مالی دولت نیز، وزارت نفت موظف شد قیمت خوراک پالایشگاه ها را تعیین کند که این وزارتخانه باتوجه به واقعیت ها رقم زیر 13 سنت را تصویب کرد.

وی با بیان اینکه طبیعی است که تولیدکنندگان خواهان افزایش این قیمت و خریداران خواهان کاهش آن هستند، گفت: به همین جهت در بورس بعد از این اتفاق شوک وارد شد و ما شاهد کاهش سهام بودیم و شاخص کل تقلیل یافت.

سخنگوی دولت افزود: در این باره قانون ملاک است و فعلا بر همین پایه عمل می شود.

وجدان عمومی وقایع مجلس را به درستی قضاوت می کند

سخنگوی دولت درباره واکنش ناشایستی که برخی از نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات برجام داشتند، گفت: قطعا وجدان عمومی به درستی این مسایل را قضاوت می کند.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت چه اقداماتی را درباره اتفاقاتی که در مجلس روی داده است می کند، افزود: وجدان عمومی به درستی درباره این قضیه قضاوت می کند و از آنجایی که مجلس به عنوان مشخصه ای که حضرت امام بیان کردند باید نشانه ای از فضایل ملت باشد انتظار ما این است که در شرایط احساسی و عصبی که برخی از نمایندگان دارند، خویشتنداری کنند.

وی گفت: نوع برخورد آقای صالحی را در واکنش به رفتارهای انجام شده در جلسه برجام که  نوع نگاه اخلاق مدارانه دولت است می توان مشاهده کرد.

نوبخت افزود: امیدواریم این حوادث دیگر تکرار نشود چراکه گاهی اوقات فضای احساسی که در افراد بوجود می آید برخی فکر می کنند آنچه را که خود می فهمند حق مطلق است و فکر می کنند از هر ابزاری برای رسیدن به هدف خود استفاده کنند، توجیح شده است.

تغییر وزرا در دولت را تایید نمی کنم

سخنگوی دولت گفت: تغییر در وزرا را تایید نمی کنم و بنده به عنوان معاون رئیس جمهور هستم و تغییرات در این سطح با شخص رئیس جمهور است.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر در کابینه دولت به واسطه برنامه های اقتصادی افزود: ما همواره برای شایسته عمل کردن نیازمند مجموعه شرایطی برای سرعت بخشی و جلوگیری از رکود متناسب با شرایط اقتصادی کشور هستیم.

وی گفت: تغییر در تیم اقتصادی دولت نظر رئیس جمهوری نبوده است و صحبتی درباره تغییرات ستاد اقتصادی  دولت پیش نیامده است.

نوبخت افزود: بنده به عنوان معاون رئیس جمهور هستم و رئیس جمهور نسبت به تعهداتی که به مردم داده است به طبع هر تصمیمی را که لازم بداند می گیرد.دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است

سخنگوی دولت گفت: دولت معتقد است که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد.

نوبخت افزود : موضوع نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شده است و بررسی می کنیم و وزارت اموراقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز بر آن تاکید دارند.

وی درباره اینکه نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ تورم است ، دولت چه برنامه ای دارد، گفت: زمانی که نرخ تورم 40 درصد بود و سود بانکی نیز همین  نرخ کنونی بود و درحال حاضر که نرخ تورم زیر 14 درصد است نیز نرخ سود همان است ، بنابراین دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است.

نوبخت افزود: در زمینه کاهش نرخ سود بانکی هر سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اموردارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم نظر هستند و بانک مرکزی به عنوان مجری این امر خواهان کاهش تدریجی نرخ سود است.

وی گفت: وزارت اموراقتصادی نیز همین اعتقاد را دارد و شورای پول و اعتبار که برخی از غیردولتی ها نیز در آن حضور دارند باید بررسی کند و امیدواریم با رسیدن به نرخی واحد ، برای توسعه سرمایه گذاری و رفع موانع فراروی تولید تصمیم مناسبی گرفته شود.

سخنگوی دولت در باره اینکه رفتار دولت باعث واکنش منفی نمایندگان مجلس و افزایش تعداد مخالفان مجلس در دولت شده است، افزود: با توجه به رایی که امروز مجلس به جزییات برجام داد که فراتر از رای به کلیات برجام بود و همچنین باتوجه به رای بالای وزیر راه و شهرسازی در جلسه استیضاح می توانیم بگوییم این نظر ، اشتباه است.

نوبخت گفت: نه تنها منتقدان دولت رو به افزایش نیست بلکه شاهد کاهش آنها نیز هستیم.

محل مصرف حذف یارانه پردرآمدها مشخص است

سخنگوی دولت درباره اینکه یارانه حذف شده افراد پردرآمد در کجا مصرف می شود ، گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ، پرداخت های نقدی را از 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان کاهش داد که این 3 هزار میلیارد تومان از محل حذف یارانه خانواده های پردرآمد جبران می شود.

نوبخت افزود: بهداشت و درمان، یارانه تولید ، برنامه کوتاه مدت حمایت از تولید از مواردی است که با حذف یارانه خانواده های پردرآمد تامین شده است.

وی درباره اینکه حذف یارانه پردرآمدها از سوی وزارت کار خلاف قانون است، گفت: نامه ای در این خصوص از سوی مجلس به دولت ندیده ام و دولت موظف به انجام این کار بود و بالاخره دستگاهی در دولت باید به این موضوع رسیدگی می کرد که باتوجه به ماهیت وزارت تعاون دولت این امر را به این وزارتخانه سپرده است.

نوبخت افزود: بنابراین پس از مشاهده نامه پاسخ دقیق تری را به این سوال می دهم.