.png "عصر ایران")
۰۱ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۶
رئیس‌جمهور: در دوران سربازی به‌خاطر اینکه رفتار خوبی با ما نداشتند تصمیم گرفتم با پزشک شدنم زیربار هیچ حرف زوری نروم (فیلم) باید و نباید قانونگذاری در حوزه افزایش جمعیت
محمد جواد پهلوان
پس از گذشت بیش از دو دهه از اجرای سیاست کاهش جمعیت در ایران و تبدیل شدن کم فرزندی به فرهنگ غالب مردم ایران در طی این سال‌ها، اثرات منفی کاهش جمعیت و کم شدن بی سابقه‌ی اشتیاق به فرزند آوری در میان خانواده‌های ایرانی، کارشناسان و مسئولان کشور را از وقوع فاجعه‌ای جمعیتی در ایران آینده نگران ساخت.
این نگرانی شاید در سالهای دور سر و شکلی امنیتی هم به خود بگیرد با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای اقلیت های مذهبی گوناگونی ست و چرخش نسبت جمعیت از آن چیزی که امروز هست به وضع و حال دیگر الا و لابد خبر خوبی برای ضمام داران نخواهد بود.
تغییر سیاست جمعیتی ایران از کاهشی به افزایشی برای اولین بار به طور رسمی توسط رهبری بیان شد و ایشان به کرّات از خطرات کم شدن رشد جمعیت ابراز نگرانی کردند. اعلام این سیاست جدید بود که مسئولان کشور را به تکاپوی اصلاح ساختار مقررات محدود کننده‌ی جمعیت انداخت و به دنبال آن اقداماتی نیز صورت پذیرفت.
بررسی تاریخ نزدیک به پنجاه ساله سیاست‌های جمعیتی در ایران نشان می‌دهد که سیاست گذاري در حوزه افزايش جمعيت در ایران روند ثابتی نداشته و بنا به فراخور شرایط دچار تغییراتی شده‌اند. از دهه‌ی دوم پیروزی انقلاب اسلامی به بعد، سیاست جمعیتی غالب، سیاست کاهش و یا کنترل جمعیت بود که با توجه به شرایط، سیاستی ضروری به نظر می‌رسید.
حال که سیاست کشور به سمت افزایش جمعیّت تمایل پیدا کرده، نیاز به تحقیق در مورد ابعاد و زوایا مختلف این رویکرد جمعیّتی ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان با تحمیل کم‌ترین هزینه بهترین نتیجه را گرفت و اشتباهاتی که در گذشته اتفاق افتاد، مجدّداً تکرار نشود.
سیاست جمعیتی (population policy) مجموعه اصول، چاره جویی‌ها، آهنگ‌ها و اراده‌های نگاشته و گردآوری شده‌ی جمعیتی است که از سوی دولت‌ها در پیش گرفته می شود و قلمرو تلاش‌های او را در پیوند با مسائل و یا کارهایی که نتیجه‌ی جمعیتی دارند، روشن می‌کند.هدف سیاست‌های جمعیتی، منطقی و هماهنگ سازی دگرگونی‌های جمعیتی با زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است، تا رفاه و بهروزی بیشتر جمعیت را فراهم سازد.
بررسی‌های تاریخی بیانگر این موضوع است که در دوره‌ها و زمان‌های گوناگونی، اَشکالی از سیاست‌های جمعیتی در جوامع و توسط اندیشمندان مطرح شده و به وسیله‌ی حکّام اجرا می‌شده است.
سياست هاي جمعيتي پيش از انقلاب، فرآيند سيستمي و منظمي را دنبال كرده است. با وقوع انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی بنا به دلايلي از کاهش مرگ و میر به دلیل توسعه شبکه ارائه خدمات بهداشتی و ارتقاء چشمگیر سطح بهداشت عمومی، مهاجرت اتباع کشورهای همسایه به ایران، واگذاری برخی امتیازات اجتماعی و رفاهی به خـانواده‌های پرجمعیت و از طرفی غفلـت از برنامه‌های تنظیم خانواده، برنامه‌های تنظیم خانواده عملاً به حالت تعطیل در آمد. در اين دوره رشد جمعیت در فواصل سالهای ۱۳۶۵ - ۱۳۵۵ به رقم ۹/۳ درصد (نرخ باروری طبیعی که کنترلی بر آن اعمال نشده است) رسید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان انفجار جمعیت یاد می‌شود و عملکرد دولتهای وقت نیز در پیش‌آمدن آن بی‌تأثیر نبوده است.
افزايش جمعيت سياستگذاران و مجريان را به تكاپوي جديدي انداخت. سياست هايي كه در در دهه هفتاد و هشتاد پيرامون تحديد مواليد صورت گرفت، با گذشت ۱۵ سال از اجرایی شدن آنها، یعنی بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۷۰، نرخ رشد جمعیت از ۹/۳ درصد به ۶/۱ درصد کاهش یافت. چنین کاهشی البته چشمگیر بود و نشان از تأثیر و کارآمدی برنامه‌های آموزشی و اقدامات اجرایی داشت. اما تداوم سیر نزولی نرخ رشد جمعیت به رقمی کمتر از ۳/۱ درصد در سال ۱۳۹۰، خود بدل به مسئله‌ای نگران‌کننده در سالهای اخیر شده است. مسئله‌ای که این بار نیز تنها در پرتوی یافته‌های آخرین سرشماری‌ها مورد توجه قرار گرفت . در همين راستا اقدامات تقنینی جدید در حوزه‌ی سیاست جمعیتی حادث شد.
در تاریخ 2/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که با عنوان "راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور" در 6 ماده و 5 تبصره بود. همچنين در چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را به تصویب رساندند.
حسب تجربياتي كه تاكنون در حوزه سياستگذاري و تقنين صورت گرفته است، بدون شك بي توجهي به بایسته‌های تقنین در حوزه افزایش جمعیت نظام حقوقي ما را به بيراهه مي كشاند.
کامل بودن، ماندگار بودن، کارشناسی بودن، گره‌گشا بودن، ناظر بودن به مشکلات زندگی مردم، قابل تطبیق بودن با شرایط زندگی مردم، صریح، شفاف و مفید بودن و غیر قابل تأویل بودن همه از جمله شرایطی است که از دیدگاه آیت الله خامنه ایی لازمه‌ی تقنین مناسب محسوب مي گردد.
البته که طی هشت سال حد فاصل سالهای 84تا 92 کمتر به آنچه گفته شد توجه شد و نه مجلس و نه دولت اصولگرا هیچ کدام آن طور که باید و شاید به آنچه مدعی اش بودند یعنی اهتمام به بیانات رهبر انقلاب عملکرد مناسب و راضی کننده ایی نداشتند تا امروز وضع خوبی در این حوزه نداشته باشیم.
باید دانست که سیاست‌های جمعیتی بیش از آنکه تابع قوانین و مقررات باشند تابع فرهنگ حاکم بر جامعه‌اند. سیاست کاهش جمعیت که بیش از دو دهه از شروع آن می‌گذرد، برای اصلاح نیاز به زمینه سازی و بستر سازی گسترده دارد که قانون گذاری، یکی از این حوزه‌هاست که اهمیت بسیار زیادی دارد.
از طرفی عامل اصلی گرایش مردم به فرزند آوری کمتر، به طور کامل متأثر از این قانون و سایر قوانین نبود تا با لغو آنها گرایش به سمت افزایش جمعیت بیشتر شود؛ چرا که قانون تنظیم خانواده و سایر قوانین برای فرزند سوم به بعد محدودیت‌های اجتماعی، رفاهی و اقتصادی در نظر گرفته بودند حال آنکه خانواده‌ها گرایش زیادی به دو فرزندی و تک فرزندی داشته و دارند. مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز علیرغم جامعیّت نسبی، در افق راهبردی شکل گرفته و اساساً در مقام تعیین اهداف کلان می‌باشد و قابلیت اجرا ندارد.
در مجموع به نظر می‌رسد تقنین در حوزه‌ی جمعیّت، دقّتی بسیار و نگاهی سیستمی و شکیبایی زیادی نیاز دارد. باید بیش از آنکه تأکید به فرزند آوری شود، از طریق قانون گذاری مناسب، مقدمات فرزند آوری فراهم شود. قانونگذاری مناسب در زمینه‌های اشتغال، مسکن، قوانین بانکی و بیمه‌ای، آموزشی و تحصیلی، خدمت سربازی پسران، فرهنگی و عقیدتی، بهداشتی، حمایت بهزیستی از سالمندان و اقشار ضعیف و ...، همه از حوزه‌هایی هستند که نمی‌توان با شتاب‌زدگی همه‌ی آنها را سامان داد و به زودی به نتیجه رسید.
به این ترتیب در فضایی که تدبیر و امید و راستی جایگزین نقاط مقابلش در کشور شده است انتظار از دولت این است که اهتمام بیشتری باین نکات داشته و مردم نیز با انتخابی آگاهانه به بیان رییس جمهور محترم مجلسی در شان خود در پایان سال مستقر نمایند، بی شک مجلس مظهر اراده ی مردم است و این فضای دلواپسی که حد فاصل دولتهای نهم و دهم در میان برخی بهارستان نشینان نبود و امروزه به یک باره باین حال رسیده اند در حد نام ملت بزرگ ایران نیست...
فقط همین...
منابع و مآخذ
قرآن کریم.
آشفته تهرانی ، دکتر امیر، جامعه شناسی و آینده نگری جامعه‌ی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ اول1364.
سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم بجنورد،در تاریخ 19/7/1391.
سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع دولتمردان در تاریخ3/5/1391 .
سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مداحان اهل بیت در تاریخ11/2/1392.
سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی 21/3/1387.
جامع الاخبار، تاج الدین محمد بن محمد بن حیدر شعیری.
رهبری، حسن، اسلام و سامان دهی جمعیت،بوستان کتاب قم، 1385.
لویی بدن، تاریخ عقاید اقتصادی ،ترجمه فارسی،چاپ دوم، انتشارات مروارید،تهران 1343.
نعمت الله تقوی،جمعیت و تنظیم خانواده،جامعه پژوه و نشر دانیال،1379
تماشاخانه
این نگرانی شاید در سالهای دور سر و شکلی امنیتی هم به خود بگیرد با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای اقلیت های مذهبی گوناگونی ست و چرخش نسبت جمعیت از آن چیزی که امروز هست به وضع و حال دیگر الا و لابد خبر خوبی برای ضمام داران نخواهد بود.
تغییر سیاست جمعیتی ایران از کاهشی به افزایشی برای اولین بار به طور رسمی توسط رهبری بیان شد و ایشان به کرّات از خطرات کم شدن رشد جمعیت ابراز نگرانی کردند. اعلام این سیاست جدید بود که مسئولان کشور را به تکاپوی اصلاح ساختار مقررات محدود کننده‌ی جمعیت انداخت و به دنبال آن اقداماتی نیز صورت پذیرفت.
بررسی تاریخ نزدیک به پنجاه ساله سیاست‌های جمعیتی در ایران نشان می‌دهد که سیاست گذاري در حوزه افزايش جمعيت در ایران روند ثابتی نداشته و بنا به فراخور شرایط دچار تغییراتی شده‌اند. از دهه‌ی دوم پیروزی انقلاب اسلامی به بعد، سیاست جمعیتی غالب، سیاست کاهش و یا کنترل جمعیت بود که با توجه به شرایط، سیاستی ضروری به نظر می‌رسید.
حال که سیاست کشور به سمت افزایش جمعیّت تمایل پیدا کرده، نیاز به تحقیق در مورد ابعاد و زوایا مختلف این رویکرد جمعیّتی ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان با تحمیل کم‌ترین هزینه بهترین نتیجه را گرفت و اشتباهاتی که در گذشته اتفاق افتاد، مجدّداً تکرار نشود.
سیاست جمعیتی (population policy) مجموعه اصول، چاره جویی‌ها، آهنگ‌ها و اراده‌های نگاشته و گردآوری شده‌ی جمعیتی است که از سوی دولت‌ها در پیش گرفته می شود و قلمرو تلاش‌های او را در پیوند با مسائل و یا کارهایی که نتیجه‌ی جمعیتی دارند، روشن می‌کند.هدف سیاست‌های جمعیتی، منطقی و هماهنگ سازی دگرگونی‌های جمعیتی با زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است، تا رفاه و بهروزی بیشتر جمعیت را فراهم سازد.
بررسی‌های تاریخی بیانگر این موضوع است که در دوره‌ها و زمان‌های گوناگونی، اَشکالی از سیاست‌های جمعیتی در جوامع و توسط اندیشمندان مطرح شده و به وسیله‌ی حکّام اجرا می‌شده است.
سياست هاي جمعيتي پيش از انقلاب، فرآيند سيستمي و منظمي را دنبال كرده است. با وقوع انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی بنا به دلايلي از کاهش مرگ و میر به دلیل توسعه شبکه ارائه خدمات بهداشتی و ارتقاء چشمگیر سطح بهداشت عمومی، مهاجرت اتباع کشورهای همسایه به ایران، واگذاری برخی امتیازات اجتماعی و رفاهی به خـانواده‌های پرجمعیت و از طرفی غفلـت از برنامه‌های تنظیم خانواده، برنامه‌های تنظیم خانواده عملاً به حالت تعطیل در آمد. در اين دوره رشد جمعیت در فواصل سالهای ۱۳۶۵ - ۱۳۵۵ به رقم ۹/۳ درصد (نرخ باروری طبیعی که کنترلی بر آن اعمال نشده است) رسید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان انفجار جمعیت یاد می‌شود و عملکرد دولتهای وقت نیز در پیش‌آمدن آن بی‌تأثیر نبوده است.
افزايش جمعيت سياستگذاران و مجريان را به تكاپوي جديدي انداخت. سياست هايي كه در در دهه هفتاد و هشتاد پيرامون تحديد مواليد صورت گرفت، با گذشت ۱۵ سال از اجرایی شدن آنها، یعنی بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۷۰، نرخ رشد جمعیت از ۹/۳ درصد به ۶/۱ درصد کاهش یافت. چنین کاهشی البته چشمگیر بود و نشان از تأثیر و کارآمدی برنامه‌های آموزشی و اقدامات اجرایی داشت. اما تداوم سیر نزولی نرخ رشد جمعیت به رقمی کمتر از ۳/۱ درصد در سال ۱۳۹۰، خود بدل به مسئله‌ای نگران‌کننده در سالهای اخیر شده است. مسئله‌ای که این بار نیز تنها در پرتوی یافته‌های آخرین سرشماری‌ها مورد توجه قرار گرفت . در همين راستا اقدامات تقنینی جدید در حوزه‌ی سیاست جمعیتی حادث شد.
در تاریخ 2/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که با عنوان "راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور" در 6 ماده و 5 تبصره بود. همچنين در چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را به تصویب رساندند.
حسب تجربياتي كه تاكنون در حوزه سياستگذاري و تقنين صورت گرفته است، بدون شك بي توجهي به بایسته‌های تقنین در حوزه افزایش جمعیت نظام حقوقي ما را به بيراهه مي كشاند.
کامل بودن، ماندگار بودن، کارشناسی بودن، گره‌گشا بودن، ناظر بودن به مشکلات زندگی مردم، قابل تطبیق بودن با شرایط زندگی مردم، صریح، شفاف و مفید بودن و غیر قابل تأویل بودن همه از جمله شرایطی است که از دیدگاه آیت الله خامنه ایی لازمه‌ی تقنین مناسب محسوب مي گردد.
البته که طی هشت سال حد فاصل سالهای 84تا 92 کمتر به آنچه گفته شد توجه شد و نه مجلس و نه دولت اصولگرا هیچ کدام آن طور که باید و شاید به آنچه مدعی اش بودند یعنی اهتمام به بیانات رهبر انقلاب عملکرد مناسب و راضی کننده ایی نداشتند تا امروز وضع خوبی در این حوزه نداشته باشیم.
باید دانست که سیاست‌های جمعیتی بیش از آنکه تابع قوانین و مقررات باشند تابع فرهنگ حاکم بر جامعه‌اند. سیاست کاهش جمعیت که بیش از دو دهه از شروع آن می‌گذرد، برای اصلاح نیاز به زمینه سازی و بستر سازی گسترده دارد که قانون گذاری، یکی از این حوزه‌هاست که اهمیت بسیار زیادی دارد.
از طرفی عامل اصلی گرایش مردم به فرزند آوری کمتر، به طور کامل متأثر از این قانون و سایر قوانین نبود تا با لغو آنها گرایش به سمت افزایش جمعیت بیشتر شود؛ چرا که قانون تنظیم خانواده و سایر قوانین برای فرزند سوم به بعد محدودیت‌های اجتماعی، رفاهی و اقتصادی در نظر گرفته بودند حال آنکه خانواده‌ها گرایش زیادی به دو فرزندی و تک فرزندی داشته و دارند. مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز علیرغم جامعیّت نسبی، در افق راهبردی شکل گرفته و اساساً در مقام تعیین اهداف کلان می‌باشد و قابلیت اجرا ندارد.
در مجموع به نظر می‌رسد تقنین در حوزه‌ی جمعیّت، دقّتی بسیار و نگاهی سیستمی و شکیبایی زیادی نیاز دارد. باید بیش از آنکه تأکید به فرزند آوری شود، از طریق قانون گذاری مناسب، مقدمات فرزند آوری فراهم شود. قانونگذاری مناسب در زمینه‌های اشتغال، مسکن، قوانین بانکی و بیمه‌ای، آموزشی و تحصیلی، خدمت سربازی پسران، فرهنگی و عقیدتی، بهداشتی، حمایت بهزیستی از سالمندان و اقشار ضعیف و ...، همه از حوزه‌هایی هستند که نمی‌توان با شتاب‌زدگی همه‌ی آنها را سامان داد و به زودی به نتیجه رسید.
به این ترتیب در فضایی که تدبیر و امید و راستی جایگزین نقاط مقابلش در کشور شده است انتظار از دولت این است که اهتمام بیشتری باین نکات داشته و مردم نیز با انتخابی آگاهانه به بیان رییس جمهور محترم مجلسی در شان خود در پایان سال مستقر نمایند، بی شک مجلس مظهر اراده ی مردم است و این فضای دلواپسی که حد فاصل دولتهای نهم و دهم در میان برخی بهارستان نشینان نبود و امروزه به یک باره باین حال رسیده اند در حد نام ملت بزرگ ایران نیست...
فقط همین...
منابع و مآخذ
قرآن کریم.
آشفته تهرانی ، دکتر امیر، جامعه شناسی و آینده نگری جامعه‌ی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ اول1364.
سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم بجنورد،در تاریخ 19/7/1391.
سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع دولتمردان در تاریخ3/5/1391 .
سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مداحان اهل بیت در تاریخ11/2/1392.
سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی 21/3/1387.
جامع الاخبار، تاج الدین محمد بن محمد بن حیدر شعیری.
رهبری، حسن، اسلام و سامان دهی جمعیت،بوستان کتاب قم، 1385.
لویی بدن، تاریخ عقاید اقتصادی ،ترجمه فارسی،چاپ دوم، انتشارات مروارید،تهران 1343.
نعمت الله تقوی،جمعیت و تنظیم خانواده،جامعه پژوه و نشر دانیال،1379
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
هکرهای کره شمالی به سرقت ۴۲ میلیون دلاری اتریوم در ۲۰۱۹ متهم شدند یک مقام آمریکایی: موشک روسی شلیک شده به اوکراین میان‌برد بوده نه بالستیک سردار رادان: مقاومت در لبنان از دفاع مقدس ایران الگو گرفته تعویض سه‌باره سرمربی در یک روز؛ رکورد جدید در فوتبال ایتالیا اولین واکنش رییس دانشگاه آزاد به ماجرای دختر علوم تحقیقات لیندا مکمن، از مدیریت WWE به وزارت آموزش در کابینه ترامپ دیدار استثنایی؛ ملاقات بلندترین و کوتاه‌ترین زنان جهان (+عکس) تراژدی در فوتبال؛ پدیده سابق لیگ برتر انگلیس در زندان شهادت ۴٢ نفر در پی حمله تروریستی در پاکستان دیوید بکام و مبارزه با بیماری پوستی آتوپیک پزشکیان: اگر توانستیم در خوزستان یک عرب را استاندار کنیم، نظر رهبری در نظر گرفته شده مسکو: بایدن می‌خواهد جنگ اوکراین را به ۲۰۲۵ بکشاند فورد کا کولانی: یک کار عجیب دیگر از لوئیجی کولانی (عکس) مجازات‌های سنگین برای مشاوران متخلف مهاجرت به کانادا سیتروئن زانتیا بوفالو؛ خودرویی که احتمالا ندیده اید! (عکس)
اخبار و تحلیل های ترکیه